کابل – باختر د وږي دمياشتې ٢٦
د سترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې د سترې محکمې د کفيل قضاوتپوه بهاءالدين په مشرۍ غونډه وکړه او په اجنډاکې نيول شوې موضوعګانې يې وڅيرلې.
د سترې محکمې د خبرونو رياست باختر آژانس ته خبرورکړ:
د سترې محکمې عالي شورا لومړى د قضايه قوې د ١٣٩٢ – ١٣٩٣ د مالي کال د بودجې سقف چې د مالي او تشکيلاتي اړتياوو په پام کې نيولو سره اټکل او تدوين شوى و، تصويب کړ او د قضايه قوې د ادارې عمومي آمريت ته يې دنده وسپارله چې د هغه د قانوني پړاونو په بشپړولو اقدام وکړي.
دغه راز په غونډه کې دقضايي پلټنې د رياست رپوټ او تدقيقي نظر په پام کې نيولو سره د باميانو ولايت د ايستيناف محکمې ادارې او قضايي چارې وڅيړل شوې او ترسره شوي اجرات مثبت او مطلوب وبلل شول او د دندو په ښه ترسره کولوکې د دغې محکمې د ادارې قضايي منسوبينو دهلوځلو له امله دمننې په ترڅ کې د باميانو د استيناف محکمې رييس نصرمن الله رحيمي ته دويمې درجې ستاين ليک ورکول تصويب شول .
دغه راز د بلخ ولايت د نظامي استيناف محکمې د قضايي او اداري اجرااتو په باب پلټوونکو رپوټونو او تدقيقي نظريو ته په پاملرنې سره تجويز ونيول شو چې د دغې محکمې رييس او قاضيان دې د هغو سرغړونو په باب لازمو څرګندونو د وړاندې کولو په مقصدچې دوى ته توجيه شوي دي؛ د سترې محکمې د عالي شورا په يوه غونډه کې ګډون وکړي .
وروسته يو شمېر رسيدلې استهداګانې وڅيړل شوې، د ځمکه والى د چارو د سمون له قانون سره د اماکنو د اجارې په اړوند د وزيرانو شورا او د سترې محکمې دعالي شورا د مصوبو دتعارض په برخه کې د ماليې وزارت د املاکو دلوى رياست استهدايې ته په پاملرنې سره څرګندشو چې د سترې محکمې د عالي شورا د ٨١٦ ګڼه مصوبې او د ځمکه والى د چارو د تنظيم د قانون او د تدارکاتو د قانون ترمنځ هيڅ راز تناقض نشته، ځکه د دواړو قوانينو موضوع د دغو مصوبو له موضوع سره توپير لري او د هغو د تطبيق ساحې هم جلا او توپير لري.
په همدې ډول په بلخ ولايت کې د يوې شخصي ځمکې د استملاکي بيې د ادعا په برخه کې دبلخ ولايت داستيناف محکمې د رياست د استهدايې په باب چې په ١٣٣٥هجري لمريزکال کې د مزارشريف د ښاروالۍ له خوا د واټ د پراختيا په مقصد ويجاړه شوې وه؛ څرګنده شوه چې په لومړى پړاو د مدني او حقوقي دعوا حل او فصل د حق او مدعي د ادعا ثبت ته اړتيا لري.
وروسته محکمه په هغه صورت کې چې د مدعي او مدعي عليه ترمنځ د مدعي بها او يا د نورو کوائفو د بيې د اندازې په باب کومه نزاع شتون ولري؛ له اهل خبره څخه استفاده وکړي او له لازمو تدقيقاتو وروسته د استملاک د ورځې د بيې اعتبار ته په پاملرنې سره د مدني محاکماتو د اصولو د قانون له مخې اجراات وکړي.
دغه راز د وکالت د يوې وثيقې د محفوظ د ثبت د له منځه وړلو په اړوند دکابل ولايت د استيناف محکمې د رياست استهدايې ته په پاملرنې سره چې په قصدي ډول ترسره شوى دى او نښې نښانې يې ليدل کيږي؛ لارښوونه وشوه چې موضوع دې د سترې محکمې د پلټنې رياست ته وړاندې شي او د پلټوونکو يو هيئت دې د نظر وړ کنده وڅيړي او د قضيې د عاملينو په تثبيت سره خپل نظر دې د سترې محکمې مقام ته وړاندې کړي.
دغه راز د بهرنيو چارو وزارت د قونسلي رياست له حقوقي ډسک څخه د دوو را رسيدلو استهداګانو په باب چې په ترکيې او هالندکې دافغانستان د اسلامي جمهوريت د سفارتونو له لارې طرحه شوې دي؛ هم لازمې لارښوونې وشوې.
سربيره پردې، په نننۍ غونډه کې د بياکتنې غوښتن ليکونه په مدني او جزايي قضيوکې د محکمې د بدلون څلور ويشت غوښتن ليکونه چې د لوى څارنوالۍ او د دعوا د خاوندانو له خوا رسيدلي و؛ هم وڅيړل شوې او د هغو په باب لازم تصميمونه ونيول شول.
د يوبل خبرله مخې: د وږې د مياشتې په ٢٣نيټه دهرات ولايت دښارى ابتدايه محکمې يو کارکوونکى چې د دعوا له يوخاوند څخه پنځه ويشتو زرو افغانيو بدل غوښتنه کړې وه او دغه راز د وږي د مياشتې په ٢٥نيټه دهلمند ولايت د ګرمسير ولسوالۍ د ابتداييه محکمې رييس دغلا په يو قضيه کې اتيا زره پاکستانى کلدارې بډې غوښتې وې؛ د قضايي کنترول او څارنې د ادارې او د دغو ولايتونو د ملي امنيت د رياستونو په ګډو هلوځلو او همکارۍ لاس په لاس ونيول شول.
پيښې ترڅيړنې لاندې دي.
