کابل/ باختر/ د غبرګولي دمياشتې ١٣ مه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس محمداشرف غني په مشرۍ په ارګ کې د اقتصاد عالي شورا د ۱۳۹۷کال د مالي سټراټيژۍ په سند او د روغتیا په سکتور کې د عامه مشارکت په فرصتونو بحث او خبرې وکړې.
په پیل کې د ۱۳۹۷کال د مالي سټراټيژۍ سند د موخو په اړه د مالیې وزارت مسوولانو معلومات وړاندې کړل چې په دغه سند کې د لوی اقتصاد په چوکاټ د ملي بودجې، د مالي پالیسۍ د لارښود ایجاد، د لاسرسي وړ مرستو او د عوایدو سرچینو د بست ټاکل، د ملي محدودیتونو او وړاندوینو په اساس د لګښتونو د لرلید چمتو کول او د لوی اقتصاد په چوکاټ کې د خطرونو تشخیصول شامل دي.
دجمهوررييس مطبوعاتي دفترباخترآژانس ته خبرورکړ.
په دغه سند کې راغلي دي چې د کرنې وضعیت به ښه کېږي او د پانګونې په خاطر د خصوصي سکتور باور ترلاسه شوی دی، خلکو ته به د خدماتو وړاندې کول زیات شي چې دا به په نورو برخو کې هم د تحرک او انکشاف سبب شي.
د دغه سند له مخې به په ۲۰۱۸او ۲۰۱۹کلونو کې له کورنیو سرچینو څخه ۱۶۸,۵ میلیارده او ۱۸۵,۵ میلیارد افغانیو په حدودو کې عواید اټکل شوي دي. همدارنګه بینالمللي مرستې د وارسا او بروکسل په کنفرانسونو کې د نړيوالې ټولنې د تعهداتو په اساس او دغه راز اختیاري انکشافي مرستې د تمویلوونکو د ژمنو په اساس په پام کې نیول شوي دي.
په ۱۳۹۷کال کې به د نوې مالي پالیسۍ له مالي محدودې څخه د هغو پلانونو د تمویل په موخه چې د حکومت په لومړیتوب کې دي د نویو پروژو د تطبیق او نورو یادو شویو فعالیتونو په شمول چې کاري فرصتونه ایجادولی شي کار واخیستل شي.
د مالیې وزارت مسوولانو وویل، د دولت لومړیتوبونه د افغانستان د سولې او ملي انکشاف په چوکاټ کې ترتیب شوي دي چې د انکشافي پلان جوړونې په موخه د نوي سیستم ایجاد، ملي لومړیتوبونه، ښه حکومتوالي، د ملي پانګو تقویت، اقتصادي وده، کارموندنه او بېوزلۍ کمول په کې شامل دي.
د غونډې ګډونوالو هر یو په جلا جلا توګه د دغو موضوعاتو په اړه خپل مشخص نظریات او پیشنهادونه وړاندې کړل.
د هېواد جمهوررئیس د ګډونوالو له بحث وروسته زیاته کړه، دا طرحې له ستونزو او نواقصو ډکې دي باید په دغه برخه کې د مخ پر ودې هېوادونو له تجربو څخه ګټه واخیستل شي او په منسجمه توګه پرې کار وکړو.
د هېواد جمهوررئیس د کال په منځ کې د بودجې د تحلیل په اړه ماليې وزارت ته اجازه ورکړه چې ټولې هغه پروژې کوم چې د پلي کېدو قابلیت نه لري لېست کړي او له مشورې وروسته دې له بودجې څخه وباسي.
همدارنګه هغه زیاته کړه، افغانستان یو انکشافي چوکاټ ته اړتیا لري چې د مالیې وزارت یې د ودې په موډل باندې کار کوي.
د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد هم په دې اړه وویل چې د بودجې په چمتو کولو کې باید د اقتصاد وزارت نظریات واخیستل شي، ځکه په ټول هېواد کې د اکثره پروژو پړاوونه د دغه وزارت له لارې بشپړیږي.
د غونډې په دوام کې د ولسي تړون برنامې په مالي سرچینو بحث وشو او څرګنده شوه چې دا برنامه درې پړاوه لري چې د لسو کلنو په موده کې به پلې شي او لومړی پړاوو یې د څلورو کلونو لپاره طرحه شوی دی.
په دې اړه یادونه وشوه چې دغه برنامه کولای شي د پوهنې، روغتیا، د تجدید وړ انرژۍ، سړک او اوبولګولو ته د لاسرسي په خاطر کلیوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي. همدارنګه د ښارونو په کچه د څښاک اوبو په برخه کې، د سړکونو او ویالو وضعیت د ښهوالي، د تفریحي سیمو تنویرولو، د کثافاتو مدیریت، کورونو ته د شمېرو ورکولو، د ښځو د ظرفیت لوړولو لپاره معیشتي پروژو ته ښې زمینې برابروي.
همدارنګه د ملي برنامو د لومړیتوبونو په طرحه کې د ښځو د ځواکمنولو برنامو، د زیربناوو په ملي پلان، د کرنې د پرمختیا په جامع برنامې، د عدلي او قضايي سکتور د اصلاحاتو په پلان، د طبیعي سرچینو او منرالونو د انکشاف په برنامې، د بشري سرچینو د انکشاف په برنامې، د ښې حکومتوالۍ په برنامه، د ښاري پراختیا برنامه او د خصوصي سکتور د انکشاف برنامې د مالي سرچینو د جزئیاتو په اړه بحث وشو.
د اجنډا په بله برخه کې، د روغتیا په سکتور کې د مشارکت په فرصتونو، د پانګونې په خاطر د درې شرکتونو په طرحې او همدارنګه د فارمسي تصدۍ د هویت د بدلولو په وړاندیز، د فارمسي د ۲۰۰ځنځیري څانګو د ایجاد او د عامه مشارکت په خصوصي پیشنهادي طرحې بحث وشو.
په دې مشخصې پیشنهادي طرحه کې نویو جوړو شویو روغتونونو او د فارمسي تصدۍ د عامه مشارکت د خصوصي طرحې په اساس خصوصي سکتور ته په سپارلو، د روغتیايي محصولاتو او درملو چارو د تنظیم ملي ادارې له خوا د فارمسي تصدۍ هویت په شرکت د بدلولو او ځنځیري فارمسي ګانو ته د جواز ورکولو، دغه راز د درملو تاسیساتو ته د جواز ورکولو په طرحې بحث وشو.
غونډې څرګنده کړه چې د درملو مارکیټونه او عمده فروشان جواز نه لری، باید جواز ترلاسه کړي او ټول شرکتونه او عمده فروشان دغې برخې ته انتقالیږي.
د عامې روغتیا وزارت مسوولانو وویل، د درې سوداګریزو شرکتونو پلان یې ترلاسه کړی دی چې دغه شرکتونه د تصدۍ پرچون فروشۍ او د تصدۍ په ځینو تولیداتو او ځنځیري خرڅلاوو پانګونه غواړي.
د غونډې ګډونوالو، خپل وړاندیزونه او نظریات وړاندې کړل او وړاندې شوې طرحه یې مثبته وارزوله. جمهوررئیس غني وویل، فردي درملتونونه خلکو ته ګټور نه دي تمام شوي، باید د ازاد رقابت له لارې ځنځیري درملتونونه رامنځته شي او د جوازنامې صادرولو او ثبت طرحه د فارمسۍ پنځو شرکتونو ته په پرنسیپ کې منظوره ده، تر څو هېوادوالو ته د درملو او خدمتونو رسول زیات شي.
جمهوررئیس غني زیاته کړه، د فارمسي د ملي تصدۍ په اړه زیات بحث ته اړتیا ده او فارمسي لپاره د ملکیتونو د تثبت په خاطر د ځمکو اداره ګامونه پورته کوي.
