کابل باختر دزمري نولسمه : د عامه اړيکو د چارو د مديريت لپاره د چلند د تطبيق د پروګرام په پيل کيدو سره له بل هر وخت څخه زيات د هېواد د مالي سيستم د تنظيم لپاره زمينه برابريږي او په دې ترتيب د بيت المال پيسې يا عامه شتمنۍ زيات مصوونيت پيدا کوي . د باختر آژانس مفسر ليکي: په دې وروستيو وختوکې د هېواد د مالي چارو د مديريت لپاره د چلند د تطبيق پروګرام او د نوي کولو وړ پنځه کلن پلان په رسمي ډول پيل شو . د هېواد جمهور رييس او اجراييه رييس د ماليې له وزير او له يوشمېر نورو جګپوړو حکومتي چارواکو سره د دغه پروګرام د پيل شاهدان وو. د دغه پروګرام برابرول او تطبيق د مالي چارو په سيستم کې د اصلاحاتو او د هغه د لا زيات شفاف کولو په لاره کې د حکومت د ژمنو يوه برخه ده. د عامه مالي چارو د مديريت لپاره د چلند د تطبيق پروګرام مشخص کوي چې د هېواد مالي چارې څه ډول تنظيمې شي او له پولي امکاناتو څخه په اغيزمن ډول ګټه واخستل شي . ټاکل شوې ده دغه پروګرام د بروکسل په کنفرانس کې چې ترڅو نورو مياشتوله افغانستان سره د نړيوالې ټولنې د مالي مرستو په باب جوړيږي؛ وړاندې شي . افغان دولتي چارواکي او مسوولين به په داسې حال کې په دغه شان يوه مهمه غونډه کې ګډون وکړي چې دوى د هېواد د عايداتو او لګښت لپاره منظم پروګرام او پلان لري او کولاى شي ووايي چې د هېواد د مالي چارو د ښه والي لپاره يې څه کړي دي او څه کوي. په تيرو وختونوکې په افغانستان کې مالي چارې او له دغه هېواد سره د بهرنيانو او د نړيوالې ټولنې د مرستو د لګولو څرنګوالى له زياتو پوښتنو سره يوځاى و او په دې برخه کې زياتو نيوکو شتون درلود او د دغه شان يو پروګرام جوړول کيداى شي د پولي لګښتونو په برخه کې د دولت له خوا خلکو ته مناسب ځواب وي او هغوى ته د شفاف حساب ورکولو عامل شي . د عامه مالي چارو د مديريت لپاره د چلند د تطبيق په نامه د پروګرام جوړول کيداى شي د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په لاره کې د افغانستان د دولت د ژمنو يوه برخه وي . لکه څنګه چې جمهور رييس محمد اشرف غني څرګنده کړې ده چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پيل څخه تر اوسه پورې هلې ځلې کړې دي چې په اداروکې لازم اصلاحات رامنځته کړي او په دې لاره کې مخ په وړاندې درومي . ده د ملي عوايدو په سلوکې د دوه ويشتو زياتوالي يادونه وکړه چې کيداى شي دوه برابره شي او تينګار يې وکړ چې دولت د سترو اقتصادي پروژو ملاتړکوي . د هېواد د مالي چارو د مديريت د پروګرام له محتوا څخه جوتيږي چې دولت د هېواد د مالي چارو د تنظيم په موخه په مسووليت سره عمل کوي او چمتو دى چې خپلو خلکو، تمويلوونکو هېوادونو او نورو موسسوته حساب ورکړي . دغه حرکت د هېواد د اقتصاد د ښه والي او د مالي حالت د ټينګښت لپاره يو نيک کار دى او کيداى شي د مالي چارو د اصلاحاتو په لور يو لومړنى حرکت وي، خو دا د کار پاى نه دى . لکه څنګه چې وويل شول؛ دولت په مالي اصلاحاتو ژمن دى او دغه اصلاحات د ماليې له وزارت څخه پيليږي، خلک هيله لري چې دغه وزارت په لومړي ګام کې د دولتي مامورينو په حقوقو او معاشونوکې څو خيل والي پاى ته ورسوي. د هېواد عايداتي سرچيني په ښه توګه کنترول او د هېواد ګمرکات په معاصري تکنالوژي سره سمبال کړي او بايد هر راز پوښتنې او نيوکې ته چې د پولي لګښتونو، عايداتي سرچينو، په ګمرګاتوکې دکار او په نورو برخوکې شتون لري؛ ځواب ولري . له بلې خوا هېواد د مالي چارو ښه والي او د اصلاحاتو رامنځته کول يوازې د يوه بنسټ او يا د يوې ادارې کار نه دى، بايد ټول خلک په دې برخه کې همغږي شي او په ګډه کار وکړي. کانونه، ځنګلونه، لويې لارې، فابريکې او ټول هېواد د ټولو مال وبولي او د دغې ملي شتمنۍ د ساتنې او د هغو د لوټولو او هغو ته د زيان رسيدو مخه ونيسي. خلکو او ملي بنسټونو ته لازمه ده چې د لوټمارو لاس چې د طالب او د زبرځواک په نامه په کانونو او ځنګلونه او په نورو ځايونوکې ملي عايدات په اوبو لاهوکوي؛ لنډ کړي او د يو ښه مالي سيستم په جوړولوکې چې وکولى شي د ملي اقتصاد بنسټ پياوړى کړي؛ له دولت سره مرسته وکړي .
