کابل باختر د سلواغې دوه ويشتمه :
د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د سلواغې په ۲۰مه د خپل کار په دفتر کې د مالیې وزارت د پلټنې د کمیټې له مسؤلینو سره ناسته وکړه. په دغه ناسته کې د هغو قضیو په اړه بحث او خبرې وشوې چې د دغه وزارت د پلټنې او ارزونې عمومي ریاست له خوا په مرکز او ولایتونو کې موندل شوې وې.
دماليې وزارت مطبوعاتي دفتر باختر اژانس ته خبر ورکړ.
په دې کیمټه کې د پلټنې او ارزونې عمومي ریاست د مرکز او ولایتونو په اړه د خپلو څیړنو راپور وړاندې کړ.
په دې ناسته کې د دغې کمیټې له خوا د شپاړسو قضیو یادونه وشوه چې په هغوی کې د یو شمیر شرکتونو لخوا د مالیې کتمان، د دولتي قدرت په واسطه غیر قانوني اخاذي، د واقیعتونو د لاسته راوړلو په هکله د یو شمیر دولتي ادارو ناغړۍ او نه مرسته، د مالیاتو د ورکړې نه تیښته اود قانون د نه پلی کیدلو له کبله په اسنادو که جعل او تزویر، د تحقیقاتي او د پلټونکو ادارو نه همغږي او قانوني ستونزې شاملې دي، ترڅیړنې لاندې ونیول شوې.
له دغو قضیو څخه دوه یې د تدارکاتو کمیټې ته راجع شوې، ترڅو د هغوی قانوني اړخ وڅیړل شي او څلور یې بیا د څیړنې او بررسۍ له پاره قضایي ارګانو ته وسپارل شوې. همدا راز د دغو قضیو پاتې برخه یې ازړونده ادارو ته د بیا کتنې له پاره ولیږل شوې.
د مالیې وزیر وویل چې د هر ډول غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي او چاته اجازه ورنکړ شي چې د مالیې وزارت په چوکاټ کې د قانون پر خلاف کړنې ترسره کړي. ده زیاته کړه هغه قضیې چې د قانون خلاف وي، باید قضایي او عدلي ارګانونو ته ولیږل شي.
د پلټنې کمیټې ناستې به په راتلونکې کې هم د مالیې د وزیر په مشرۍ په میاشت کې یو ځل ترسره شي، ترڅو د مالیې وزارت په چوکاټ کې د هر ډول غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي او د هیواد منل شوي قوانین پر ټولو تطبیق شي.
