کابل_باختر د چنګاښ د مياشتې٣ مه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس محمداشرف غني په مشرۍ د قانون حاکمیت او اداري فساد سره د مبارزې د عالي شورا غونډه پرون مازدیګر جوړه شوه.
د جمهور رييس د وياند دفتر باختر آژانس ته خبر ورکړ:
دغه غونډه چې په عدلي او قضایي مرکز کې وشوه لومړی د دولت د انسجام په چارو کې د چارو د عمومي ریاست مرستیال محمدهارون چخانسوري د قانون حاکمیت او اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا د پخوانیو پرېکړو د تحقق راپور وړاندې کړ وې ویل: د قانون حاکمیت عالي شورا د جمهوررئیس په مشرۍ پنځه ځلې غونډې کړي دي او ۵۱ دندې یې اړوندو ادارو ته سپارلي چې ۲۳ یې اجرا او ۲۸ یې د تطبیق په حال کې دي.
دغه راز هغه د جمهوري ریاست د دويم مرستیال او لوی څارنوال په مشرۍ د قانون حاکمیت او اداري فساد سره د مبارزې د عالي شورا د فرعي کمېټو له فعالیتونو او د چارو د عمومي ادارې په چوکاټ کې د یادې شورا د تشکیلاتي سکرټریت د اکمال په اړه هم څخه ډاډ ورکړ.
ورپسې قاضیالقضات او د سترې محکمې رئیس سیدیوسف حلیم، لوی څارنوال فریدحمیدي د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور او دغه راز د مدافع وکیلانو د ټولنې رئیس په خپلو اړوندو ارګانونو کې د عدلي او قضايي اصلاحاتو د ملي پروګرام تطبیقي پلان غونډې ته وړاندې کړ.
قاضی القضات وویل، په ستره محکمه او قضا کې اصلاحات په درې اصلو، اصلاحاتو، تعهداتو او ستراتیژیکو اهدافو ولاړ دي. هغه زیاته کړه، د سترې محکمې ستراتیژیکو موخو کې د قانون رعایتول، د قانون حاکمیت ټینګښت، د وړتیاو لوړول، په قضايي سیستم کې د خلکو د غوښتنو ساتنه، په تشکیلاتو بیا کتنه، بشري سرچینو ته پاملرنه او د قاضیانو د امنیت ټینګښت په څیر ۱۳اصله شامل دي.
سیدیوسف حلیم وویل، قضا د قانون پلی کېدو ته ژمنه ده او د قاضیانو امنیت مهم دی چې تر ۲۰۲۱ کال پوری به د هېواد قضایي نظام د خلکو د غوښتنو په یوې بېلګې بدل شي.
ورپسې د هېواد لوی څارنوال فرید حمیدي خپل اړوند بنسټ کې د اصلاحاتو ملي پروګرام غونډې ته وړاندې کړ وې ویل، زموږ موخه داده چې د قانون د پلي کېدو یو شان شرایط برابر کړو.
فرید حمیدي وویل: په لویه څارنوالۍ کې د اصلاحاتو په ملي پروګرام کې د قوانینو اصلاح، له تروریزم او د انسان قاچاق سره مبارزه او د جزا په قانون د ابهاماتو رفع کول په پام کې نیول شوي دي. هغه زیاته کړه موږ هڅه کوو شته تشکیلاتو څخه د کاري حجم تناسب ته په پام په زیرکۍ کار واخلو، قانون ته د ښځو او ماشومانو لاسرسی او په دغه بنسټ کې د ښځو ونډه زیاته کړو.
حمیدي څرګنده کړه، په لویه څارنوالۍ کې تر ۲۰۰ زیاتو ښځو ته زدهکړه ورکول کیږي او د کارکوونکو د وړتیاو لوړولو، حق او عدالت ته د لاسرسي او د پخوانیو کارکوونکو د ارزیابۍ په خاطر کار دوام لري.
لوی څارنوال وویل، موږ په پام کې لرو چې خپل اداري کارکوونکي د څارنوالانو او د دې ادارې له مسلکي کارکوونکو څخه جلا کړو او دغه چارې د اقتصاد او اداري چارو فارغانو ته وسپارو.
نوموړې د کارکوونکو پر کاري اخلاقو د ټینګار ترڅنګ وویل، ډیری ولسوالۍ څارنوالان نه لري، مونږ پلان لرو چې په هغو ځایونو کې مسلکي څارنوالان په کار وګمارو او د خلکو ستونزو ته د رسیدګۍ په خاطر د اسانتیاو په برخه کې کار روان دی.
فرید حمیدي لویې څارنوالۍ ادارې د منقولو او غیرمنقول شتمنیو د راغونډولو په اړه هم معلومات ورکړل او د څارنوالانو د امنیت خوندیتوب یې مهم وګاڼه څرګنده یې کړه، د هغوی د ساتنې لپاره باید ۲۰۰ محافظین په بالمقطع ډول استخدام کړو.
هغه زیاته کړه، په لویه څارنوالۍ کې له فساد سره مبارزه، د پخوانیو مامورینو تقاعد، د ځوانو کدرونو ګمارل او له توقیف ځایونو او څارنځایونو څخه څارنه هم د دغې ادارې د اصلاحاتو په ملي پروګرام کې شامل دي.
ورپسې د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور خبرې وکړې او په یاد وزارت کې یې د ملي اصلاحاتو پروګرام راپور غونډې ته وړاندې کړ وې ویل: زمونږ موخه د قانون حاکمیت او عدالت ته لاسرسی او دغه راز د کارکوونکو د وړتیاو لوړول او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول دي.
د مدافع وکیلانو د ټولنې رئیس وویل، دغه ټولنه په شفافیت خپلې چارې پرمخ وړي او د مدافع وکیلانو شمېر ۳۵۰۰ تنو ته رسیږي چې ۷۰۰ یې ښځېنه وکیلانې دي . هغه زیاته کړه مخکې زموږ فعالیتونه په اوو ولایتونو کې راټول وو خو هڅه کوو چې خپلې هڅې د هېواد ټولو ولایتونو ته پراخې کړو.
د مدافع وکیلانو ټولنې رئیس څرګنده کړه، موږ د پنځو کلونو لپاره پنځه هدفونه ټاکلي دي چې د دایمي دفترونو ایجاد، د ټولنې تشکیل څیړل او د نویو کارکوونکو جذب په کې شامل دی.
جمهوررئیس غني د هېواد د عدلي او قضایي ارګانونو د مسوولانو د راپورونو او خبرو له اورېدو وروسته د ملي یووالي حکومت د کړنو په اړه وویل، موږ له اداري فساد سره بریالۍ مبارزه ترسره کړې ده. هغه زیاته کړه د ملي یووالي حکومت ستر میراث به په عدلي او قضایي نظام کې اصلاحات راوستل وي.
جمهوررئیس وویل، موږ تر ۱۴۰۰ لمریز کال پورې په عدلي او قضایي نظام کې شریکې موخې د اړتیا په خاطر تعقیبوو، ځکه چې خلک بنیادي تغییرات غواړي.
هغه څرګنده کړه، د کال په نیمایي کې به د عدلي او قضایي ارګانونو بودجه ارزیابي کیږي او مالیې وزیر ته یې لارښوونه وکړه چې بیړنۍ اړتیاوې په کې په پام کې ونیسي.
جمهوررئیس وویل، په قوانینو، مقرراتو او لوایحو بیا کتنه او ارزونه ګډ کار ته اړتیا لري او ټول قوانین د تطبیق فرهنګ او طبقه بندۍ ته اړتیا لري.
محمداشرف غني له عدلي او قضایي ارګانونو څخه وغوښتل چې په خپلو تشکیلاتو بیاکتنه وکړي او وې ویل ټول قوانین طبقه بندي کیږي تر څو واضح شي چې کوم قوانین تقنیني فرمانونو ته اړتیا لري.
جمهوررئیس وویل، موږ په دې درې ارګانونو کې د صلاحیت انعطاف غواړو او له دې چې زموږ فعلي بشري قوه ستاسې طرحې نشي تطبیق کولی باید بیا کتنه پرې وشي. هغه زیاته کړه: د دې لپاره چې بهتر عدلې او قضایي نظام ولرو باید د زیاتې ګټې لرونکې تقاعد رامنځته کړو او بیا یې کیفیت ته د کمیت په نسبت زیاته پاملرنه وشي.
جمهوررئیس وویل: د بین المللي ټولنې تخنیکي مرستې د عدلي او قضایي ارګانونو د غوښتنو سره سمې نه وې؛ موږ غواړو یادې تخنیکې مرستې د عدلي او قضایي نظام د تقوې لپاره اغیزمنه وسیله شي.
هغه څرګنده کړه، لومړیتوبونه باید واضح وي او د حساب ورکولو شفافیت په ځانګړي ډول د سرچینو د مصرف مدیریت په برخه کې رامنځته شي.
جمهوررئیس په عدلي او قضایي بنسټونو کې د ښځو په ګډون ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې په عدلي او قضايي ارګانونو کې مسلکي مشارکت باید رامنځته شي. هغه زیاته کړه چې اوسمهال موږ په لوړه کچه د خلکو باور ترلاسه کړی او اړتیا ده چې په ټیټه کچه کې هم دغه کار ته پاملرنه وشي.
جمهوررئیس غني وویل، زموږ بنیادي ستونزه د معلوماتو ورکړه ده، نو باید هغه ارګانونه چې د فساد سره د مبارزې او قانون پلي کېدو په برخه کې فعالیت کوي همغږې شي او خپل معلومات له یوه بل سره شریک کړي.
محمداشرف غني ټینګار وکړ چې د قاضیانو او څارنوالانو امنیت زموږ لپاره لومړیتوب لري، امنیتي ارګانونو ته یې لارښوونه وکړه چې خپله ځانګړې طرحه د قاضیاتو د امنیت د خوندیتوب د څرنګوالي په برخه کې ترتیب کړي.
جمهوررئیس وویل: په قضا کې مداخله نه کوو او هیڅکله مو هم عدلي او قضایي نظام د قضاوت له بحران سره نه دی مخ کړی. هغه زیاته کړه زموږ نقش د هېواد د عدلي او قضایي نظام څخه بشپړ ملاتړ دی.
د هېواد لوی څارنوال فرید حمیدي له اداري فساد سره د مبارزې کمېټې پریکړه هم غونډې ته وړاندې کړه وې ویل چې د څارنوالۍ، محکمو او پولیسو ترمنځ همغږي ښه ده او د عدلي او قضایي مرکز کارکوونکي تر دې مهاله په خپلو فعالیتونو کې بریالي وو او تقدیر ته اړتیا لري.
لوی څارنوال وویل، ۱۴ قضیې د استیناف مرحلې ته رسیدلي دي او علني غونډې جوړیږي او د رسنیو له لورې به تر بشپړ پوښښ لاندې راځي. هغه زیاته کړه چې ۲۱۴ قضیې اختصاصي محکمو او ۵۶ قضیې نظامي محکمو ته استول شوي دي.
حمیدې دغه راز وویل، دلوړ پوړو رجالو د ساتنې ریاست ۵۰ تنه ساتونکي د قاضیاتو او څارنوالانو د امنیت خوندیتوب لپاره ګمارل شوي دي. هغه زیاته کړه، تر دې مهاله ۷۰۰ میلیون افغانۍ رد مال شوي دي؛ ۲۰ جریبه ځمکه، څو سوه زره ډالر او یوه اندازه سره زر له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې هم تر لاسه شوي دي.
جمهوررئیس محمداشرف غني وویل: هغه کارکوونکي چې په اداري فساد کې ښکېل وو باید بیا ورته په لویه څارنوالۍ کې دنده ورنکړل شي او هغه چې په دولتي ادارو کې کار کوي او تحقیق ته نه حاضریږي، باید د تحقیق پر مهال یې دندې د تعلیق په حال کې راوړل شي.
جمهوررئیس د عدلي او قضایي مرکز کړنې وستایلې او د لویې څارنوالۍ څخه یې وغوښتل څو د خپلو هغو کارکوونکو پېشنهاد چې په پام کې ده وستایل شي جمهوري ریاست ته ولیږي.#
