کابل باختر دليندى شلمه : دسترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې دسترې محکمې درييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه او په اجندا کې نيولې شوې موضوعګانې يې وڅيړلې . دسترې محکمې دخپرونو رياست باختراژانس ته خبرورکړ شورا لومړى دشفافيت دمدافعانو دبنسټ دغير معياري او دعيني واقعيتونو پرخلاف رپوټ سره په غبرګون کې چې دخپلې خوښې په وړاندې کولو سره يې په عدلي اوقضايي ارګانونو دفساد تور لګولى دى څرګنده کړه چې خپور شوى رپوټ له حقيقت او واقعيت څخه لرې دى ځکه له يو شمير افرادو سره ددوو تنو په واسطه دمرکې ترسره کول او دافغانستان داسلامي جمهوريت په ټولو وګړو پورې دهغې اړوند بلل او دقضايه قوې داجرااتو ناسمه ارزونه او دهغو يو اړخيز اوغير مسوولانه خپرول نه شي کولاى په قضايه قوه کې ملموسې او عيني لاس ته راوړنې تر شعاع لاندې ونيسي . عالي شورا دقضايي نظام داصلاح او په تيره بيا له اداري فساد سره دمبارزې په لاره کې دقضايه قوې دلاس ته راوړنو په پام کې نيولوسره خپور شوى رپوټ ردوي او دمتقابلې همکارى روحيې ته په درناوي سره ، ټينګار کوي هر هغه بنسټ چې دقضايه قوې په برخه کې رپوټونو په برابرولو او خپرولو لاس پورې کوي بايد له سترې محکمې سره همکاري او همغږي ولري چې دهغو له مخې له يوې خوا داداري فساد دمواردو پيژندنه او افشا کول چې ددې هېواد دهر وګړي اسلامي اوملي وجيبه ده له قضايه قوې سره شريکه شي او له بلې خوا هم هغه څه چې دحقايقو او واقعيتونو پربنسټ تکيه ولري عامه پوهاوي ته ورسول شي وروسته له اجندا سره سم دنيمروز او بدخشان دولايتونو د استيناف محکمو داجرااتو له پلټنې او څيړنې له امله دځينو رامنځته شويوپلټوونکو رپوټونو او تدقيقي نظريو په باب غور وشو او دوظيفوي سرغړونو دتشخيص پربنسټ ديادو محکمو دوو تنو قاضيانو ته دقضايي سرغړونو دڅيړنې دڅرنګوالي دمقررې له حکمونو سره سم لازمې تاديبي جزاګانې تجويزې شوې . وروسته درسيدلو استهداګانو دڅيړنې په ترڅ کې په ننګرهار ولايت کې ديوې سوداګريزې دعواپه برخه کې يوه تدقيقي نظرته په پاملرنې سره چې ددولت دمحصول دنه تحويلۍ له امله دموضوع په وړاندې لومړى دڅيړنې دتعطيل قرار او په بل پړاو کې دمستانف دشکايت دحق دسقوط قضايي قرار صادر او دغه قرار په فرجامي پړاو کې قطعي او وروستۍ بلل شوى دى دتدقيق او مطالعاتو لوى رياست ته دنده وسپارل شوه چې موضوع دې يوځل بيا دسترې محکمې دعالي شورا دغړو قضاوتپوه برات علي متين او قضاوتپوه عبدالحسيب احدي په مشرۍ ترغور او مطالعې لاندې ونيسي او خپل نظردې په راتلونکي غونډه کې وړاندې کړي دغه راز په دې باب چې دکابل بانک تر رهن لاندې جايداد په وړاندې ، دملکيت اوسني متصرف ، قطعي قباله وړاندې کړې او ددين په بدل کې دجايداد دپلورنې خنډ ګرځيدلى دى دمرکز دحقوقو دلوى رياست داستهدايې په پام کې نيولو سره څرګنده شوه چې په دې برخه کې دپلورنې او تخليې په باب دواکمنې محکمې دتجويز تطبيق قانوني خنډ نه لري او له دې امله چې دمرحونې پلورنه درهن له عقد وروسته دقانون پرخلاف شوې ده مشتري کولاى شي دثمن داخستلو په اړوند بايع ته مراجعه وکړي او هم دکابل بانک دتصفيې مديريت دې صادر ې شوې قبالې دابطال ، دعوا په واکمنه محکمه کې په مشري اقامه کړي . دغه راز دمدني بيا کتنې دشپږو غوښتنو دڅيړنې په ترڅ کې دوه غوښتنې دمدني محاکماتو داصولودقانون د ٤٨٢مادې دحکم له اټکل شويو شرطونو سره دهغو د سمون له امله تاييدې او صادرې شوې پريکړې لغوه شوې . سربيره پردې په مدنې او جزايي قضيو کې دمحکمې دبدلون ديوشمير غوښتن ليکونو څيړنه هم داجندا يوه برخه وه چې په هر مورد کې لازم تصميمونه ونيول شول . ختم- عطاالله _ اکرم
