کابل باختر دوږي نولسمه :
د سترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې د سترې محکمې د کفيل قضاوتپوه بهاءالدين بها په مشرۍ غونډه وکړه او په اجنداکې نيول شوې موضوعګانې يې وڅيړلې.
د سترې محکمې دخپرونو رياست باخترآژانس ته خبر ورکړ: عالي شورا لومړى دهرات ولايت د غوريانو ولسوالۍ د ابتداييه محکمې د رييس قاضي سيد احمد خالصي شهادت چې د افغانستان د خلکو د سولي او ثبات د دښمنانو له خوا دندې ته د ورتګ په وخت کې ترسره شو، په کلکه وغانده او د دعا دکولو په ترڅ کې يې د رب العزت له دربارڅخه ارواښاد ته دفردوس جنت او کورنۍ او پاتې کسانو ته يې دجميل صبر هيله وکړه.
وروسته په جزايي، حقوقي او تجارتي مواردوکې د وروستيو پريکړو پرخلاف د بيا کتنې دغوښتنو دمنلو په بهيرکې د زيات قانونيت د رعايتولو په مقصد، دارالانشا ته لارښوونه وشوه چې ددغو غوښتنو دمقدماتي پړاونو په بشپړولوکې دې دقضايه قوې د تشکيل او صلاحيت دقانون د شپږ ديرشمې مادې په پام کې نيولو سره چې د بياکتنې دغوښتنو قانوني موده يې ټاکلې ده او هم دلنډ مهالو جزايي اجرااتو دقانون د٨١-٨٢او ٨٣ مادو له مخې چې په دغو غوښتنو پورې د اړوندو حالاتو، حق او اجرااتو څرګندوى دي، لازم اجراات وکړي چې د دعوا دخاوندانواوداړوندوقضايي ادارو دلالهاندي مخه ونيول شي .
وروسته د يو شمېر رسيدلو استهداګانوپه باب غور او څيړنه وشوه او د هغوى په اړوند داسې لارښوونې وشوې:
د دوو تجارتي پريکړوپه تنفيذکې د اشکالو په برخه کې د عدليې وزارت د حقوقو د رياست استهدا ته په پاملرنې سره چې په يوه موضوع کې يې قطعيت پيداکړي دي، لارښوونه وشوه چې دغه ستونزه کيداى شي د١٣٥٠ کال په سيمينارکې په تصويب شوې تنفيذکې د اشکالو د قواعدو په رعايتولو سره هغې محکمې ته چې مدعا بها د هغې په قضايي حوزه کې ده؛ وړاندې شي چې د اشکالوپه له منځه وړلو او د هغو نوروملاحظاتوپه حل کولکې چې شته له لازمې مطالعې او تحقيقاتو وروسته لازم تصميم ونيول شي .
دغه راز محکموته د ماشومانو په جرمونو پورې د اړوندو دوسيو د احاله کولو د څرنګوالى په باب د لوى څارنوالۍ دکورني او بهرني امنيت پرخلاف له جرمونوسره د مبارزې د لوى څارنوالۍ د استهدايې په پام کې نيولو سره، څرګنده شوه په هغو ولايتونوکې چې د ماشومانو اختصاصي څارنوالۍ او محکمې شته، په حقيقت کې کومه ستونزه طرحه نه ده. خو په هغو ولايتونوکې چې دغه اختصاصي ارګانونه نه لري؛ د ماشومانودقضيودابتدايې او استنيافي څيړنې صلاحيت د سترې محکمې دعالي شورا له خوا ابتدائيه محکمو او د استيناف د جزا ديوانونو ته ورکړى شوى دى.
له دې امله د ماشومانو جزايي دوسيي کيداى شي د جزا د څارنواليو اويا د هرې بلې څارنوالۍ له لارې چې د لوى څارنوالۍ له خوا د قانوني صلاحيتونوپه چوکاټ کې ، ورته صلاحيت ورکړى شوى وي؛ صلاحيت لرونکو محکمو ته وړاندې شي .
په همدې ترتيب له تفصيلي پلان سره سم، د استوګنې دساحې ديوې ځمکې د قبالې د حدودودنه سمون په اړوند د کابل ښاروالۍ د لسمې ناحيې د استهدايې په باب لارښوونه وشوه چې د وثيقو دصحت او سموالۍ د څيړنې صلاحيت د وثيقو د ليکنې له تعليمات نامې سره سم د واکمنې محکمې له دندو څخه دى؛ له دې امله موضوع دې محکمې ته رجعت ورکړى شي چې په دې باب له لازمو تحقيقاتو وروسته لازم تصميم ونيول شي .
دغه راز د مشروط خلاصون د حکم د صادرولو د څرنګوالى په برخه کې د هرات د استيناف محکمې د رياست د استهدايې په اړوندو، څرګنده شوه چې د لنډ مهالو جزايي اجرااتو دقانون د٩٠ مادې پربنسټ د اټکل شويو قانوني شرايطو په رعايتولو سره د مشروط خلاصون تجويز د محکمې د تجويزي قرار په ترڅ کې نيول کيږي او هغه محکمه چې د څارنوالۍ د غوښتنې له مخې دغه حکم صادروي؛ د هغه د لغوه کولو تصميم هم کولى شي ونيسي .
دغه راز د صلاحيت د تنازع له موضوع په برخه کې د دغې محکمې د بلې استهدايې په وړاندې څرګنده شوه چې د قضايه قوې د محکمو د تشکيل او صلاحيت د نوى قانون له مخې چې د ١٣٩٢کال د چنګاښ د مياشتې په نهمه نيټه په رسمي جريده کې خپور شوى دى، د جزايي اجرااتو دقانون د٢٧ مادې دلومړي فقرې حکم لغوه بلل کيږي او دمحکمو ترمنځ د صلاحيت د تنازع څيړنه د سترې محکمې په عالي شورا پورې اړونده بلل شوې ده.
سربيره پردې، دعالي شورا په نننۍ غونډه کې دبيا کتنې دوه غوښتنې او په جزايي او مدني مسئلوکې د محکمې د بدلون اته ويشت غوښتن ليکونه د قاضيانوله ځينو ذاتي مسئلو سره جوخت هم ترغورلاندې ونيول شول او د هغو په باب لازم تصميمونه ونيول شول.
