تبصره، کابل، د وږې۱۱ مه، باختر
د افغانيو پر وړاندې د ډالر او نورو بهرنيو اسعارو د بيې له راټيټېدو سره سره د لومړنیو او سون توکو بيې د پخوا په څېر دي او کوم بدلون په کې نه دى راغلى.
د باخترآژانس مبصر لیکي: د ډالرو او نورو اسعارو د بیې په راټیټېدو او د افغانۍ له لوړېدو سره داسې هیلې پیدا شوې، چې د لومړنیو او سون توکو بیې به په جدي توګه راټيټې شي، خو دا کار ونه شو.
د نرخونو د نه ټیټېدو په اړه چارواکي او تجاران بېلا بېل نظرونه لري.
چارواکي وايي:« د نرخونو د کنټرول لپاره مو نرخنامه ټاکلې ده، خلک وایی دا نرخنامه په مطلوب ډول نه ده عملي شوې.»
ورته مهال بیا تجاران وايي: ( موږ لومړني او سون توکي په لوړه بیه اخیستي لارې خرابې دي، نشو کولای چې په یوځلي ډول یاد توکي په ارزانه بیه وپلورو) دا هغه دلایل دي چې د دوی لخوا وړاندې کېږي.
د اسعارو بیه ټیټه شوه، نرخنامې جوړې شوې، خو د خلکو په د سترخوان کې ډوډۍ په هماغه قیمت ده، چې څو ورځې وړاندې وه. دا په دې مانا چې د خوراکي توکو واردونکي حاضر نه دي اوسني حالت ته تمکین وکړي او درک کړي چې د خوراکي توکو بيې راټيټې شوې او خپله يو اړخيزه ګټه پای ته ورسوي او لږ تر لږه د ورځني د نرخ له مخې خپل وارداتي توکي وپلوري.
دا ښیي چې واردونکي لا هم د نرخ د ټاکلو او په خپله خوښه د پلورلو په فکر کې دي، موږ باید هغه کسان له پامه ونه غورځوو چې په خپله خوښه نرخ ټاکي.
معلومه خبره ده چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د هېواد د پولي نظام ساتل، د افغانیو ارزښت ساتل، په نړیوالو بازارونو کې د پیسو له بدلونونو سره مقابله ښه مدیریت ته اړتیا لري او د هېواد د پولي واحدونو مدیران ښه مدیریت ته رسېدلي دي، نو باید هیڅکله اجازه ورنه کړل شي تر څو دا هڅې د څو استفاده غوښتونکو کسانو له خوا له منځه لاړې شي.
خلک له حکومتي بنسټونو له مسوولانو څخه غواړي چې په هېواد کې د اسعارو د بیې په ټیتېدو سره ، د دوی مسوولیت یوازې د نرخونو د ټاکلو په برخه کې نه دی، له دې اخوا چارواکي باید هغه کسانو ته سزا ورکړي چې له غیر قانوني لارو ګټه پورته کوي او اجازه ورنه کړي، چې یو څو منفعت غوښتونکي خلک د پخوا په څېرله هر فرصت څخه په استفادې سره د خلکو جیبونه خالي کړي.
