سیاستخبرونهاقتصادTOP

د افغانستان اسلامي امارت په یو کلن مزل کې د هېواد اقتصادي وضعیت ته ځغلنده کتنه

 کابل، د لړم ۳ مه، باختر

د کابل ادارې له ړنګېدو او په ټول هېواد کې د اسلامي امارت له واکمنېدو سره الحمدالله جګړه او شل کلن اشغال پای وموند؛ خو له بلې خوا له دغه ستر تحول سره هېواد له یو لړ اقتصادي ستونزو سره مخ او هېوادوال مو په دې تړاو اندېښمن شول او تر ټولو مهمه ستونزه چې سملاسي یې هېوادوال اغېزمن کړل،  هغه د امریکا له لوري د افغانستان بانک د ارزي شتمنیو کنګل کېدل و، چې له امله یې د افغانستان بانک د نغدو پیسو له کمښت سره مخ شو او له دې کبله خصوصي بانکونه د پیسو د ورکړې څخه ناتوانه شول، خو د افغانستان بانک او په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت رهبرۍ وکولای شول، چې د هېواد بانکي نظام له یادو ستونزو راوباسي او اوس ورځ تر بلې د بانکدارۍ خدمات په هېواد کې نورمال حالت ته روان دي.  د یوه هېواد اقتصادي وضعیت نه یوازې دا چې پر نورو سکټورونو اغېزې کوي، بلکې په اوسنۍ نړۍ کې د حکومتونو دوام هم پر اقتصادي وضعیت متکي وي، افغانستان، چې اوږد تاریخ لري، هم په مختلفو تاریخي دورو کې په اقتصادي هلو ځلو کې بوخت پاتې شوی؛ خو بیا هم په دغو ټولو تاریخي پړاوونو کې د افغانستان اقتصاد تر ډېره له نا امنیو، کورنیو جګړو او یرغلونو له کبله اغېزمن شوی دی. اوسمهال افغانستان له امنیتي ثبات څخه برخمن دی خو اقتصادي وضعیت یې په هغه شکل چې د شته نظام غوښتنه ده هغسې نه دی خو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کلکې هڅې روانې دي او د محترم امیرالمومنین شیخ هبة الله اخوندزاده صاحب (حفظ الله) په هدایت او د ریاست الوزارء د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اقتصادي کمېسیون رامنځته کېدل د دې ښکاره دلیل دی چې اقتصادي وضعیت ښه کېدل د اسلامي امارت لومړیتوب دی او یاد کمېسیون د سکټوري وزارتونو، ادارو، سوداګرو او په ټوله کې له نړېوالو سره په دې کار کوي چې د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې مثبت تغییر راشي او په دې برخه کې ډېر پرمختګ هم شوی دی.

په دغه برخه کې د افغانستان سوداګرۍ، انفلاسیون، ملي بودیجه، نفوس او بې‌کاري، اقتصادي ودې، پانګونې، افغاني ارزښت، بانکداري او د سیمه‌ ییزو پروژو پیل برخو ته کتنه شوې. دغه برخه کې مو تر ډېره د افغانستان احصائیوي کلنیو ارقامو څخه استفاده کړې.

سوداګري

د ۱۴۰۰ لمریز کال د رسمي ثبت شویو توکو د صادراتو ارزښت ۸۵۰.۱ میلیون ډالر و، چې قاچاق او بیا ځلې صادر شوي مالونه پکې نه شاملېږي. په ۱۴۰۰ لمریز کال کې ثبت او راجستر شوي صادرات د ۱۳۹۹ کال په پرتله ۹.۴ سلنه (د ۷۷۶.۷ میلیون امریکایي ډالرو څخــه، ۸۵۰.۱ میلیون امریکایي ډالرو ته) زیاتوالی کړی.

باید وویل شي، چې په دې کال کې د تازه او وچو مېوو صادرات ۳۹.۱ سلنه د هېواد ټول صادرات جوړوي. په ۱۴۰۰ لمریز کال کې د غالیو په صادراتو کې د ۱۳۹۹لمریز کال په پرتله ۸۲.۶ سلنه زیاتوالی راغلی دی.

ماخذ: احصاییوي کالنۍ ۱۴۰۰

په ۱۴۰۰ لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو اندازه نظر ۱۳۹۹ لمریز کال ته چې د اشغال دور ؤو ۱۰ سلنه زیاتوالی زیاته شوې، چې په صادراتي توکو کې په ترتیب سره  وچې مېوې، طبي بوټي او تازه مېوې د هېواد د ټولو صادراتو ۵۵ سلنه جوړوي، چې ډېری برخه یې همسایه هېوادونو ته صادر شوي دي.

ماخذ: احصاییوي کالنۍ ۱۴۰۰

په ۱۴۰۰ لمریز کال کې د رسمــي ثبت شویو محصولي وارداتي توکو ارزښت تر ۵۳۰۷.۸ میلیون ډالرو پورې رسېږي. د پورتنیو رسمي ثبت شویو توکو په ټوله کې قاچاق او مرسته شوي مالونه چې د گمرکي محصول څخه معاف شوي، شامل نه دي. چې په وارد شویو کې زیاته سلنه د خوراکي توکو، نفتي توکو او ماشینونو ده چې د ټولو وارداتي توکو ۵۶ سلنه جوړوي، ډېری برخه یې د همسایه او د سیمې هېوادونو څخه وارد شوي دي.

د افغانۍ ارزښت

دا چې د افغانستان اسلامي امارت له حاکمیت یو کال تېریږي د تېر یو کال په دوران کې د هېواد پولي واحد هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د ارزښت له اړخه یو لړ ستونزو سره مخ ؤو، چې کله به یې خپل ارزښت د بهرنیو اسعارو خصوصآ د ډالر پر وړاندې له لاسه ورکړ کله به لوړ شو. د ۲۰۲۱ م کال اګسټ میاشتې په لومړۍ نېټه یو ډالر په اوسط ډول د ۸۰ افغانیو په بدل کې تبادله کېده؛ خو د ولایتونو د سقوط د لړۍ له پیل سره د افغانۍ د ارزښت ټیټېدو لړۍ ګړندۍ شوه. د کابل ادارې له ړنګېدو سره په هېواد کې ټول بانکونه او صرافۍ وتړل شوې، خو کله چې د ۲۰۲۱ م کال د سپټمبر په ۴مه شهزاده سرای بیا فعالیت پیل کړ، د یوه ډالر بیه ۸۷ افغانۍ وه، چې بیا ورو ورو د افغانۍ ارزښت کنټرول شو او که څه هم د څو ورځو په تېرېدو سره د ډالر بیه تر ۸۳ پورې هم راښکته شوه، خو د وخت په تېرېدو سره بیا تر ۹۵ پورې لوړه شوه خو د تبادلې په بازار باندې د مافیايي کړی حاکمېدل سبب د دې شول، چې د ۲۰۲۲ م کال د جنورۍ میاشتې په وروستیو کې د ډالر بیه ۱۲۷ افغانیو ته ورسېده، چې د افغانستان بانک د درست مدیریت له امله بېرته ۹۰ ته را ښکته شوله خو یاد وضعیت ثابت نه دی هر ګړۍ امکان لري د افغانۍ ارزښت کم یا هم زیات شي. شته ستونزو او وضعیت ته په کتلو سره له اقتصادي پلوه تحلیل دا دی چې افغانۍ تراوسه خپل ارزښت هومره نه دی بایللی چې تمه یې کېده. د نورو بېلابېلو عواملو ترڅنګ،تقریبا تر ۱۲۰ زره زیات افغانان له هېواده وتلي او که یوه عادي محاسبه هم ولرو نو دغو افغانانو د افغانستان له مارکېټ څخه شاوخوا یو ملیارد ډالره ایستلي دي، خو بیا هم افغانۍ خپل ارزښت هومره له لاسه نه دی ورکړی. یو عامل دا دی چې حکومتي لګښتونه کم شوي او له کبله یې پر افغانۍ فشار کم دی. همدا راز د بانکي ستونزو له کبله واردات هم کم شوي چې ورسره پر افغانۍ هم فشار کم دی. له دې سره سره، اړتیا ده چې هغه عوامل وپېژندل شي چې د افغانۍ د ارزښت په ټیټېدو کې یې رول لرلی. د افغانستان بانک یو اصلي کار د انفلاسیون مدیریت او د توکو او خدماتو د نرخونو ثبات دی او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره د تبادلې د نرخ ثبات مهم دی. تراوسه د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو د لیلام پروسې له لارې ثابت ساتل کېده. د ډالرو د لیلام پروسه د ډالرو د نشتون له کبله کمه تر سره کیږي، چې د بازار اړتیا نشي پوره کولای، چې له کبله یې د نرخونو او د تبادلې د نرخ ثبات تر یوه بریده له تزلزل سره مخ دی. سره له دې چې افغانستان بانک د انفلاسیون په مدیریت کې او د افغانۍ د ارزښت په ثبات کې مهم رول لري، خو نور عوامل هم شته دي چې د افغانۍ پر ارزښت اغېزې لري. زیاتې عرضې او کمې تقاضا په تېرو شلو کلونو کې د افغانۍ پر ارزښت فشار اچاوه، چې د ډالرو تزریق یې دایمي او باثبات وسیله نه وه او اوس چې بهرنۍ مرستې هم نشته پر افغانۍ فشار زیات شوی. عمومي اقتصاد او اقتصادي وده او صادرات او واردات بله هغه قضیه ده چې مستقیما د مبادلې پر نرخ اغېز لرلی شي.

انفلاسیون

انفلاسیون یا د پیسو پړسوب، چې په عمومي او دوامداره توګه د بیو لوړوالي ته وايي، هم د تېرو دوه لسیزو راهیسې په افغانستان کې د اقتصاد پوهانو او خلکو له نظره یوه د بحث وړ موضوع او د هېواد یوه اقتصادي ستونزه ده؛ ځکه دا په نېغ ډول د خلکو له ژوند سره تړاو لري. دا چې په افغانستان کې اشغال پای موندلی او د اوږدې جګړې وروسته امنیت تامین شوی دی او د هېواد ډېری زیربناوې، فابریکې، صنعت او زراعتي نظام تباه شوی دی، نو په ډېری توګه افغانستان په دغه وخت کې په یوه وارداتي هېواد بدل شوی. په ډېره لوړه کچه د وارداتي توکو له راتګ سره په هېواد کې یو ډول وارداتي انفلاسیون رامنځته شوی. د نړېوال بانک د راپورونو په اساس د تېرو دوه لسیزو په جریان کې په دوامداره توګه باندې د توکو بیې لوړې شوې دي علت یې هم د وارداتو زیاتوالی او د کورني تولیداتو کموالی په ګوته شوی، خو په تېر یو کال کې، چې د افغانستان اسلامي امارت د هېواد واګې په لاس کې اخیستې هڅه کوي، چې کورني تولیداتو اندازه زیاته تر څو د وارداتو اندازه کمه شي. په ۱۴۰۰ لمریز کال کې نظر ۱۳۹۹ لمریز کال ته د اجناسو او خدمتونو په وارداتو کې ۱۹.۳ سلنه کموالی راغلی دی، چې دا دې افغانستان اسلامي امارت د هڅو پایله ده. په ۱۴۰۰ لمریز کال کې د خوراکي توکو بیو کې ۵,۵ سلنه زیاتوالی راغلی دی په داسې حال کې چې په ۱۳۹۹ کال کې د خوراکي توکو بیو کې ۱۰ سلنه زیاتوالی یې درلود. د هېواد په کچه د خوراکي توکو د بیو په زیاتوالي کې د غلو شاخص ۶.۷سلنه، غوړي ۲۹ سلنه او بوره ۷.۹ سلنه زیاتوالی لري.

۱۴۰۰ لمریز کال، چې د افغانستان اسلامي امارت حاکم شوی او ۱۳۹۹ لمریز کال کې اشغال ؤو د خوراکي توکو بیې سره پرتله کړو یوازې د غوړیو په بیو کې په ۱۴۰۰ لمریز کال کې نظر ۱۳۹۹ لمریز کال ته زیات زیاتوالی راغلی نور د اکثریت خوراکي توکو بیې په ۱۳۹۹ لمریز کال کې نظر ۱۴۰۰ لمریز کال ته ډېرې لوړې شوې دي.

نفوس او بې کاري

د نفوس حجم، د زیاتېدو وده او جوړښت یې په اقتصادي او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لوبوي. له همدې ځایه ده، چې د وګړو په تړاو احصایې د پرمختیايي پلان جوړونې، د اقتصادي تګلارو چارچوب جوړولو او ودې او پرمختګ ښودونکی دی. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د راپور په اساس د هېواد د ټولو وګړو شمېر په ۱۴۰۰ لمریز کال کې نیږدې ۳۳.۶ میلیونه تنه اټکل شوی چې له دې ډلې څخه ۵۱ سلنه يې نارینه او ۴۹سلنه يې ښځینه جوړوي. د وګړو وېش په ښاري او کلیوالي سیمو کې ښایي چې د هېواد د مېشتو وګړو له جملې څخه ۲۳.۸ میلیون تنه په کلیوالي سیمو او ۸.۳ میلیون تنه په ښاري سیمو کې ژوند کوي، سربېره پر دې نیږدې ۱.۵ میلیون تنه کوچیان دي. د افغـانستان د وګړو روښـانه ځانګړتیاوې د هغوی د ډېر ځوان عمرونو جوړښت دی. نیږدې۴۷.۲ سلنه، چې ۱۶ میلیون تنه کیږي د ۱۵ کلنۍ عمر لاندې دي. همــدا ډول د زیات عمر لـرونکي یعني ۶۵ کلن او د هغه څخه د لوړ عمر لرونکي ۲.۷ سلنه جوړوي. تر ۱۵ کلنۍ عمر لاندې وګړو سلنه د ګاونډیو هېوادونو په پرتله د پام وړ ډېره لوړه ده. د تېرو دوه لسیزو په دوران کې هر کال د افغانستان د کاري ځواک حجم زیاتیږي، چې دا د افغانستان د سریع اقتصادي پرمختګ لپاره مثبت ټکی دی خو که چېرې وګورو د تېرو دوه لسیزو په جریان کې د هېواد د بې کارۍ د کچې د راټيټېدو لپاره هېڅ نوع کړنلاره نه ده پلې شوې ورځ تر بلې کاري ځواک زیاتیږي خو د دې کاري ځواک د مصروفیت لپاره مارکېټ نشته دی د تېر یو کال په جریان کې د افغانستان اسلامي امارت هڅه وکړه تر څو د هېوادوالو لپاره  کار زمینه برابره کړي، خو بیا هم په دومره کم وخت کې د بې‌کارۍ د ستونزې لمنځه وړل یا هم کمول ممکن نه وي نو له همدې امله د بې‌کارۍ موضوع په افغانستان کې ډېره جدي ده او ورځ تر بلې د بې‌کارانو شمېره زیاتېږي. په موقتي توګه د بې‌کارۍ د ختمولو لپاره اړینه ده، چې زراعت ته پاملرنه وشي، ځکه د افغانستان ډېری خلک له زراعت سره تړل شوي دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د معادنو سکتور هم ډېرې وړتیاوې لري او په کارموندنه کې مهم رول لوبولای شي.

اقتصادي وده

د هېواد اقتصادي ودې وضعیت ته که په تېرو شلو کلونو کې نظر واچوو تر ډېره پورې د هېواد اقتصادي وده په بهرنیو مرستو چې له هغه سره د هر کال په تېرېدو د خدماتو اندازه لوړېده تړلې وه یعني په کرنه، صنعت او تولید کې کوم بنیادي کار نه دی تر سره شوی، تر څو په اقتصادي وده باندې مثبت اغېز وکړي. د تېرو شلو کلونو په دوران کې د هېواد مصنوعي اقتصاد، چې تقریبا تر ۷۵سلنې پورې ملي بودیجه په بهرنیو مرستو متکي وه. په ۲۰۰۵م کال کې اقتصادي وده ۵.۶ سلنه وه په ۲۰۰۸ م کال کې  اقتصادي وده ۳.۶ سلنه وه په ۲۰۱۴م کال کې ۱.۳ سلنه وه په ۲۰۱۸ م کال کې اقتصادي وده ۲.۲ سلنه وه په ۲۰۲۰م کال کې اقتصادي وده ۲.۲- سلنه شوه او په ۲۰۲۱ م کال کې له ۲۰۲۰ م کال هم ښکته شوه عوامل یې د هېواد اشغال، کرونا او دلته حاکم فاسد نظام ؤو. د هېواد په داخل کې د تولید مجموعي ارزښت په ۲۰۰۶ م کال کې د افغانستان د تولید مجموعي ارزښت ۱۲۶۱۱ مېلیونه افغانۍ وه، چې دا بیا په ۲۰۱۰ م کال کې ۸۹۴۹ مېلیونه افغانۍ ته ورسېد. په ۲۰۱۱ او ۲۰۱۲ م کلونو کې ۱۰۵۶۲ او ۱۰۸۴۳.۱ مېلیونو افغانیو ته لوړ شو؛ خو په ۲۰۱۴ کال کې ۷۳۱۵ ملیونو افغانۍ ته بېرته راولوېد، او تر ۲۰۲۱ م کال پورې د تولید مجموعي ارزښت ارقام همداسې کله لوړ او کله ښکته کېدل به خو داسې کوم مثبت تغییر په کې رانغی.  په ۲۰۲۱م کال کې، چې په هېواد باندې بیا ځل د افغانستان اسلامي امارت حاکم شو د کورني ناخالص تولید ارزښت ۱۲۳۲.۸۹میلیارده افغانۍ او کورنۍ ناخالص سړي سر تولید ۳۶۷۲۵افغانیو ته رسېده، د کرنې، صنعت او خدمتونو سکټورونو په ترتیب سره په کورني ناخالص تولید کې ۳۳.۴۸ سلنه، ۱۵.۵۹ سلنه او ۴۶،۵۱ سلنه ونډه لرلې ده همدارنګه د اشغال  کلونو په دوران کې د مثال په ډول په ۲۰۲۰ م کال کې د کرنې، صنعت او خدمتونو سکټورونو کې په ترتیب سره په کورني ناخالص تولید کې ۲۶.۸۲ سلنه، ۱۴.۰۳ سلنه او ۵۴.۶۹ سلنه ونډه لرلې ده. که چېرې د ۲۰۲۱م کال او د ۲۰۲۰ م کال د کرنې، صنعت او خدمتونو سلنې سره پرتله کړو، معلومیږي، چې په ۲۰۲۱ م کال کې اساسي برخې، چې په اوږدمهاله کې د کورني ناخالص تولید د ثابت پاتې کېدو او لوړېدو سبب کیږي هغه د کرنې او صنعت برخې دي، چې په ۲۰۲۰ م کال کې په کورني ناخالص تولید کې د کرنې ونډه ۲۶.۸۲ سلنه ده او په ۲۰۲۱ م کال کې ۳۳.۴۸ سلنې ته لوړه شوې، چې ۶.۶۶ سلنه زیاتوالی ښه یې دا په داسې حال کې ده، چې په ۲۰۲۱ م کال کې نظر ۲۰۲۰ م کال ته وچکالي هم زیاته وه. د یادولو وړ ده چې د تېرو دوه لسیزو په لړ کې هېڅ داسې بنیادي کار تر څو هغه په اوږدمهاله کې په اقتصادي وده باندې مثبت تاثیر ولري ترسره نشو او په دې اخرو کلونو کې په نړۍ کې د کرونا وبا خپرېدل چې نه یوازې د افغانستان اقتصادې وضعیت یې له چلېنج سره مخ کړ او اقتصادي وده منفي تاثیر وکړ بلکې د نړۍ اقتصادي وضعیت یې هم سخت زیانمن کړ، دا او د هېواد اشغال سبب د دې شول، چې اقتصادي وده لوړه نه شوه او د افغانستان اسلامي امارت له راتګ څخه یو کال تېریږي او هڅه یې داده تر څو په ټوله کې اقتصادي وضعیت ښه شي.

ملي بودیجه

د کابل له فتحې وروسته چې اسلامي امارت په ټول هېواد حاکم شو؛ د عمومي عفوې اعلان یې وکړ او له ټولو ملکي کارمندانو یې غوښتنه وکړه، چې خپلو کارونو ته د تېر په څېر ادامه ورکړي حقوق او امتیازات به مو د پخوا په شان اجرا‌ء کیږي، په ۱۴۰۰ لمریز کال کې د دولت د ټولو کارکوونکو شمېر  ۴۰۵۸۶۳ تنه راپور ورکړل شوی دی، چې له دې ډلې ۷۸ سلنه نارینه او ۲۲ سلنه ښځینه کارکوونکې دي. دا چې اسلامي امارت د کال په نیمایي کې په ټول هېواد حاکم شو نو له همدې وجې یې د کابل د وخت ادارې د عادي بودیجې له مخې یې د حکومت ملکي کارمندانو حقوق او امتیازات اجراء کړل او د کابل د وخت ادارې؛ مالي کال د عیسوي کال سره تنظیم کړی ؤو، چې پیل یې د لومړي کال د جدې اول او پای یې د راتلونکي کال د قوس تر ۳۰ مې پورې ؤو، نو له همدې امله اسلامي امارت د ۱۴۰۰ لمریز کال پاتې درېیو میاشتو (جدې، دلو او حوت) لپاره بودیجه جوړه کړه، یاده بودیجه په ټوله کي ۵۳،۹ میلیارده افغانۍ وه، چي له دې جملې ۴۹،۲ میلیارده افغانۍ عادي بودیجه او ۴،۷ میلیارده افغانۍ پراختیایي بودیجه وه. د درېیو وروستیو میاشتو د بودیجې د تصویب موخه هجري لمریز کال ته د مالي کال اړول ؤو. له دې وروسته به د هيواد مالي چارې د هجري لمریز کال له پیل څخه پیلیږي. د ۱۴۰۱لمریز مالي کال ملي بودیجه ۲۳۱.۴میلیارده افغانۍ ده، چي له دې شمېر څخه ۲۰۳.۴میلیارده افغانۍ یې عادي بودیجه او ۲۷.۹ میلیارده افغانۍ یې انکشافي بودیجه ده، چي په بشپړه توګه له کورنیو عوایدو څخه ترتیب شوې او هېڅ ډول بهرنی مالي ملاتړ نه لري. د ۱۴۰۱ لمریز مالي کال بودیجې هدف ۱۸۶ میلیارده افغانیو څخه پورته ټاکل شوی ؤو او د بودیجې کسر ۴۴ میلیارده افغانۍ اټکل شوی دی. تمه شته چي یاده اندازه به د کورنیو عوایدو د کچې لوړېدو پر اساس تمویل شي او همدارنګه د هیواد پر مالي سرچینو وضعه شویو محدودیتونو ته په کتو انکشافي بودیجه کي یواځي هغه پروژې په نظر کي نیول شوي دي، چي عواید یې د نورو پروژو په پرتله زیات دي او له اقتصادي اړخه د خلکو پر ژوند مستقیم اغېز لري، چي د رېل پټلۍ او قوشتېپې کانال پروژې یې مهمې بېلګي دي.

د پانګونې وضعیت

عموماً په یوه وروسته پاتې اقتصادي ټولنه او په تېره بیا له جګړې څخه په راوتلي هېواد کې تر ټولو زیاته پانګونه په ساختماني کارونو (کور، سړک، دوکان او نور)، کرنې، خدمات او په صنعتونو کې کېږي. افغانستان هم له دغې څخه مستثنا نه دی. د ساختماني کارونو، خدماتو او صنعتونو په سکټورونو کې پانګونه بیا تر ډېره پر امنیت متکي وي. هر څومره چې امنیت ټینګ وي او د امنیت د خرابېدو اټکلونه کم وي، نو په طبیعي ډول په دغو برخو کې پانګونه ډېره کېږي، چې الحمدالله د افغانستان اسلامي امارت په راتلو سره په ټول هېواد کې سرتاسري امن قایم شوی، چې ساری یې په تېرو څلورو لسیزو کې بې ساري ده. له همدې ځایه ده چې په افغانستان کې د تېر یو کال په جریان کې نظر تېرو کلونو ته په مختلفو برخو کې پانګونې ته زمینه برابره شوې ده، او د افغانستان اسلامي امارت ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پوره همکارۍ او د سر او مال د ساتنې ډاډ ورکړی، چې راشئ په مختلفو سکټورونو کې پانګونه وکړئ، ښه مثال یې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري د افغان انوېسټ په نامه د محدودالمسؤولیت شرکت پرانیسته ده، چې په لومړي ځل د انرژۍ په سکټور کې د ۲۵۰ مېلیون ډالرو په اندازه پانګونه کیږي. همدارنګه په پېروزي ښارګوټي کې د ۱۱۶ مېلیون ډالرو په پانګونې سره د صنعتي پارک جوړېدل دي د یادولو وړ ده، چې د یاد صنعتي پارک پرانیسته هم د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په شتون کې د ښارجوړونې وزارت او ننګرهار بیجېنګ ساختماني شرکت له لوري وشوه. همدا ډول د قوش‌تېپې کانال پرانیسته، چې په بشپړېدو سره به یې هېواد د غلو دانو له اړخه خودکفا شي او په میلیاردونه افغانۍ مصرف پرې راځي. په ساختماني برخه کې پانګونه د تېر یو کال په جریان کې کمه شوې خو د صنعت، زراعت او خدماتو په برخه کې پانګونه نظر تېرو کلونو ته لوړه شوې ده.

 

د بانګدارۍ وضعیت

د افغانستان مرکزي بانک د هېواد په اقتصادي معادلاتو کې اساسي رول لري. د انفلاسیون د مدیریت او د نرخونو د مبادلې د کنټرول ترڅنګ، د هېواد پولي سیاستونه تنظیموي او د ټولو خصوصي بانکونو ترمنځ د پول په حیث کار کوي. د تېر یو کال په جریان کې د مرکزي بانک چارې له خنډ او ځنډ سره مخ شوې، چې اساسي لامل یې د نغدو پیسو نشتون او د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل وو. همدا راز د شته بندیزونو له کبله له نورې نړۍ سره په راکړه ورکړه کې ستونزې هغه څه وو، چې د افغانستان د بانکدارۍ سیستم یې د تېر یو کال په لړ کې له ستونزو سره مخ کړ. د دې ترڅنګ، د کرونا وبا په ۲۰۲۰ او ۲۰۲۱م کلونو کې د ټولې نړۍ اقتصاد او په ځانګړې توګه بانکي سکټور مخکې له مخکې اغېزمن کړی ؤو، چې افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. د تېر یو کال په دوران کې د افغانستان د بانکونو اساسي ستونزه د سیالیت یا د پیسو د ورکړې ناتواني وه. دا چې د بانکونو د سیالیت موضوع هغومره جدي نه شوه چې د افغانستان بانکي سیستم په ټپه ودروي، څو نکات پکې د پام وړ دي. لومړی دا چې د افغانستان شاوخوا ۱۰ تر ۱۵ سلنه وګړي خپل سوداګریز معاملات د بانکونو له لارې اجرا کوي، او ۹۰ سلنه له غیربانکي لارو ترسره کېږي، چې دا د افغانستان بانک لپاره یو څه آسانتیا رامنځته کوي او خاصتا د وروستي بحران په کنټرول کې یو مثبت ټکی ؤو. بل مثبت ټکی دا ؤو، چې افغانستان پوروړی نه دی، کله چې یو هېواد پوروړی وي پر سیالیت او د تبادلې پر نرخ دواړو منفي اثر کوي. همدا راز په مجموع کې په مقایسوي شکل د افغانستان د بانکونو د سیالیت کچه زیاته وه او نغدې پیسې زیاتې لرلې، په ځانګړي توګه یې له امانت پیسو خلکو ته پیسې ورکړلې. سره له دې چې د تېر یو کال په جریان کې د بانکدارۍ سیستم په ټپه ونه درېد او د افغانستان بانکونه وتوانېدل، چې خپل فعالیت له لږ ځنډ وروسته پیل کړي، خو له شک پرته د نغدو پیسو د نشتون په څېر ځینو ستونزو د بانکدارۍ سیستم ټکنی کړ، چې د وخت په تېرېدو سره یادې ستونزې تر یو حده پورې حل شوې او د دغه وضعیت دوام بیا کولی شوی په منځ مهال او اوږده مهال کې د افغانستان د بانکدارۍ سیستم له جدي ننګونو سره مخ کړي. او د ۲۰۲۱ م کال په سپټمبر په وروستیو کې پر اسلامي امارت د لګول شوو بندیزونو په برخه کې یو څه پرمختګ ولیدل شو، خو لا هم د افغانستان بانک ذخایر منجمد دي. د امریکا د خزانې وزارت د ۲۰۲۱ م کال د سپټمبر په ۲۴مه د دوو جوازونو په صادرولو سره امریکا او ځینې نړیوالو سازمانونو ته له اسلامي امارت سره د راکړې ورکړې اجازه ورکړه، چې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري مرستو د وېش زمینه برابروي. دا ګام د اسلامي امارت له هرکلي سره هم مخ شو. له اوس وروسته د افغانستان د بانکي سیستم یوه ننګونه دا ده، چې په نوي نظام کې به د اسلامي اقتصاد اصول پلي کېږي، حال دا چې د نورې نړۍ بانکي سیستمونه پر سودي معاملاتو ولاړ دي. اوس هم د افغانستان د بانکونو شاوخوا ۸۵ سلنه پیسې په نورو حسابونو کې د سودي معاملاتو له کبله په کرنټ یا جاري اکونټونو کې دي او مشتري هر وخت چې وغواړي خپلې پیسې باید واخلي. مګر د اوږدمهالو سرمایه ګذاریو لپاره کار نه دی شوی او دا د افغانستان د بانکدارۍ سیستم لپاره یوه ننګونه ده. د پولي سیاستونو په برخه کې هم په تېرو شلو کلونو کې ستونزې موجودې وې او د افغانستان د پولي سیاستونو موثریت ډېر نه و، چې دوه عمده دلایل یې لرل. لومړی دا چې د افغانستان د اقتصاد ۹۰ سلنه نیمه رسمي یا غیررسمي دی، او د افغانستان بانک تعامل ورسره مشکل و، ځکه د افغانستان بانک تعامل له رسمي سکټور سره و، نو ځکه د پولي سیاست اغېز هم کم و، دویم دا چې له یوه څخه زیات پولي واحدونه په ګردش کې وو، چې له کبله یې پولي سیاستونه کمزوري کړي وو. کابل ادارې هره اوونۍ تقریبا ۴۰ مېلیونه ډالره بازار ته وړاندې کول، ترڅو د افغانۍ نرخ او ارزښت ثابت پرې وساتي، خو له دې سره سره د ډالر نرخ په تدریجي ډول ۸۰ ته ورسېد او دا د دې ښکارندویي کوي چې پولي سیاست اغېزناک نه و.

افغانستان د منځنۍ آسیا او سوېلي آسیا د وصل په نقطه بدلېدونکی دی

افغانستان د خپل جغرافیايي موقعیت له کبله کولای شي، چې له انرژۍ څخه غني منځنۍ آسيا، د انرژۍ له بحران سره مخ سوېلي آسيا سره ونښلوي. په دې اړوند د ټاپي، کاسا-زر او ټوټاپ درې پروژې تر کار لاندې دي. له ډېرو مقدماتي کارونو او تړونونو وروسته اوس د دغو پروژو عملي کارونو پیل ته نېږدې شوې دی، چې د ټاپي پروژه به راتلونکۍ پسرلی له هرات ولایت پیل شي دغه پروژې به له یوې خوا د افغانستان د انرژۍ کمبود بشپړ کړي او له بلې خوا به بې‌کاري ختمه، اقتصاي وده به ګړندۍ او د ترانزيټي فیس له مخې به د عاید يوه ښه سرچینه هم شي.

ټاپي:

دغه نل‌لیکه به هر کال ۳۳ ملیارد مکعب متره ګاز له ترکمنستان څخه د  افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. په دې کې د افغانستان کلنۍ برخه ۵ مېلیارده متر مکعبه او د هند او پاکستان برخه بیا ۱۴ مېلیارده متر مکعبه ده. دا پروژه به د شاوخوا ۱۰ ملیارده ډالرو په لگښت پلې کېږي؛ خو په دې کې هغه لگښتونه شامل نه دي، چې په افغانستان او پاکستان کې به د دغې نل‌لیکې د جوړېدو پرمهال په امنیتي برخه کې او د نل‌لیکې د ساتلو په موخه کېږي.

کاسا-زر: د کاسا-۱۰۰۰ پروژه به له قرغزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته برېښنا ولېږدوي. ځکه دغه دواړه هېوادونه په اوړي کې زياته برېښنا لري او پاکستان بیا د برېښنا له سخت کمښت سره مخ وي.

د دغې پروژې له پلي کېدو سره به افغانستان ته ۳۰۰ مېګاواټه برښنا او پاکستان ته ۱۰۰۰ مېګاواټه برښنا انتقال شي. افغانستان کولای شي، چې خپله برښنا بیا له دې لارې پاکستان ته هم صادره کړي. دغه پروژه به د افغانستان د برښنا کمښت پوره کړي، پاکستان ته د برښنا صادرولو زمینه به مساعده کړي او تقریباً هر کال به افغانستان د ترانزيټي فیس له کبله، له ۳۰ څخه تر ۴۰ میلیون ډالرو پورې عاید ترلاسه کړي.

ټوټاپ: ټوټاپ پروژه به ترکمنستان-ازبکستان-تاجکستان-افغانستان-پاکستان د برښنا په یوه حلقه کې سره ونښلوي او له امله به یې شونې شي، چې افغانستان د برښنا متحده شبکه ولري او د سیکنرونایزیشن ستونزه به هم حل شي.

د پورته ذکر شویو پروژو ډېری برخه کارونه د تېر یو کال په جریان کې د افغانستان اسلامي امارت د رهبرۍ لخوا د اړوندو هېوادونو سره تعقیب شوي دي او اوس هم هڅې روانې دي، چې زر تر زره یې عملي چارې پیل شي د یادو پروژو له پیل سره به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي، په بشپړولو سره به یې هېواد د ګاز او برق له اړخه خودکفا او په سلګونو مېلیون ډالره ټرانزیټي عواید به د حکومت خزاني ته جمع او هېواد به د مرکزي او سوېلې آسیا د وصل په نقطه بدل شي.

پایله:

له شل کلن اشغال وروسته په هېواد باندې د بیا ځل لپاره د ا.ا.ا حاکمېدل د ملت د شلو کلونو د بې ساري قربانیو پایله ده. ا.ا.ا ته په هېواد کې له ویجاړیو او خراب اقتصادي وضعیت پرته بل څه نه دي ورپاتې، الحمدالله د ا.ا.ا په راتګ سره په ټول هېواد کې بشپړ امن تآمین شوی او د یو محکم مرکزي حکومت بنسټ اېښودل شوی دی، ا.ا.ا رهبري هڅه کوي، چې د هېوادوالو د اقتصادي وضعیت دې ښه‌‌والي لپاره کوټلي ګامونه واخلي او په دې برخه کې یې تر اوسه پورې د کانونو د استخراج، د بهرنیو او کورنیو پانګوالو د جذب، د پانګونې په برخه کې د شته قوانینو په برخه کې د لازمو اسانتیاوې، په خامو موادو د تعرفې کمول، د کوچنیو مالیه ورکوونکو د حمایت په پار د مالیې کمول او د هېواد زیربنايي برخو ته د پاملرنې زیاتېدل، د مثال په ډول د قوش‌تیپې کانال پرانیسته، چې دومره لویه پروژه د ملي بودیجي تمویلږي په بشپړېدو سره به یې ۵۸۰۰۰۰ زره هکتاره ځمکه خړوبه شي او هېواد به مو د غلو دانو له اړخه پر ځان بسیا شي، د پيروزي ښارګوټي صنعتي پارک پرانیسته، چې ۱۵۰ وړې او لویې فابریکې په کې جوړیږي، افغان انوېسټ شرکت پرانیسته، چې په لومړي ځل ۲۵۰ مېلیون ډالره پانګونه کوي اولویت یې د ډبرو له سکرو د برښنا تولید دی،د قشقري تېلو بلاک پرانیسته چې هر ورځ د لسګونو مېلیونو افغانيو په ارزښت نفت استخراجیږي او په نېږدې راتلونکي کې به د آمو حوزې  د تېلو مکمل قرار داد یوې بهرنۍ کمپنۍ ته ورکړل شي چې همدلته به د تېلو پروسس کوي، د کجکي بند د دویم فاز پرانیسته، چې ۱۰۰ مېګاواټه برښنا تولیدوي او اوس الحمدالله د کندهار او هلمند ولسونو د برق ستونزې ورسره حل شوې دي، د حکومت د عوایدو د راټولولو لپاره د الکترونیکي سیستم رامنځ ته کول، چې اوس الحمدالله په پوره شفافیت سره عواید د حکومت خزانې ته جمع کیږي، حکومتي دستګاه کې د هڅو پیل، چې سیستمونه الکترونیکي شي تر څو خپل ملت ته په وخت او شفاف ډول سره خدمات وړاندې کړو او دې ته ورته نورې سترې پروژې پیل شوې او پخوانیو ناتمامو پروژو د بشپړولو لپاره هلې‌ځلې دوام لري.

د یو هېواد د اقتصادي ثبات لپاره مهم شی امنیت او په حاکم حکومت کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د کلکې ارادې شتون دی، چې الحمدالله ا.ا.ا په راتګ سره په ټول هېواد کې بشپړ امن قایم شوی او په شته نظام کې د اقتصادي پېشرفت لپاره قوي هوډ شتون لري، چې د یو کال په تېرېدو سره د اقتصادي پرمختګ لپاره هغه کارونه تر سره شوي دي، چې مثال یې د تېرو څو کلونو په جریان کې نشته دی، چې برسېره مې یو څه کارونه د نمونې په ډول ذکر کړل، د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په خپلو ډېری ویناوو کې ملت ته ډاډ ورکوي، چې په نېږدې راتلونکي کې به د هېواد اقتصادي وضعیت عادي د خلکو لپاره به د کار زمینه برابره او عواید به یې لوړ شي.

ان شاءالله

دوام

ورته لیکنې

دکمه بازگشت به بالا