کابل باختر دمرغومي دمياشتې ٢٥
د اجرائیه ریاست لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په مشرۍ د اقتصادي عالي
شورا له پریکړې سره سم په دولتي ادارو کې د وظیفوي تدا خل د له منځه وړلو کمیسیون لومړۍ غونډه جوړه شوه.
داجراييه رياست مطبوعاتي دفتروياند باخترآژانس ته خبرورکړ.
د کمیسیون دغه غونډه چې په مرمرینه ماڼۍ کې تر سره شوه د کرنې او اوبو لگولو او مالدارۍ وزیر اسدالله ضمیر، د ترانسپورت وزیر محمدالله بتاش، د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د صنایعو مرستیال داکتر باري رحمن، د مالیې وزارت د عوایدو او ګمرکاتو مرستیال شفیق احمد قاري زاده، د کانونواو پطرولیم وزارت تخنیکي مرستیال عبدالقدوس حمیدي او د ترانسپورت وزارت د پلان رئیس رمضان شفق برخه اخستې وه.
د کمیسیون رييس او د اجرائیه ریاست لومړي مرستیال انجینیر محمد خان د غونډې په پرانستې وینا کې وویل: په دولتي ادارو کې وظیفوي تداخل له امله هیوادوال له ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي او نه شي کولای چې په کم او لنډ وخت کې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي.
د کمیسیون رييس انجینیرمحمد خان وویل: د تصدیو او اصنافو د جواز د ویش،عوایدو، د نساجیو، او ګن شمیر نورو برخوکې هغه ستونزې دي چې د دغو اداروتر منځ یې د وظیفوي تداخل ستونزې رامنځته کړې دي، ده زیاته کړه، همدا لامل ده چې پانګه وال ډیری وخت له ستونزو سره مخ وي او پانګه اچونې ته زړه نه ښه کوي.
دغه راز د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د صنایعو مرستیال داکتر باري رحمن وویل: د سوداګرۍ وزارت یو پالسي جوړونکی وزارت دی، له ټولو ادارو څخه هیله کوي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي تر څو هره اداره اړوند کارونه په خپله تر سره کړي.
ده زیاته کړه، ډېر داسې کارونه دي چې زموږ په وزارت پورې اړه نلري او ډېر داسې کارونه هم دي چې موږ پورې اړوند دي خو بله اداره یې ترسره کوي لازمه ده چې په دې اړه کوټلی ګام پورته شي ترڅو ستونزي حل او فصل شي.
بل خوا د ځینو ادارو استازي په دې نظر وو چې ډیري کارونه په ټولو ادارو
پورې اړوند دي چې یوه اداره په دې نشي توانیدلی چې په یواځې توګه دغه کارونه سمبال کړي.
د کمیسیون رييس او د اجرائیه ریاست لومړي مرستیال انجینیر محمد خان دکمیسیون غړو ته لارښونه وکړه چې په راتلونکې غونډه کې هره اداره دیوې طرحې له لارې دخپلو مسؤلیتونو په اړه دليلونه وړاندې کړي.
دغه راز د غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې یوه تخنیکي کمیټه دې جوړه شي،چې ستونزې وڅیړي او د هرې ادارې دندې او مسؤلیتونه مشخص کړي چې اقتصادي عالي شورا په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي.
