کابل_باختر د وږي د مياشتې٢١مه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس محمداشرف غني په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا غونډه پرون مازدیګر په ارګ کې جوړه شوه.
د جمهور رييس د وياند دفتر باختر آژانس ته خبر ورکړ:
په دې غونډه کې د مرکز د قراردادونو د پورونو (مقروضیت)، د ساختماني موادو (شګې، کريړ او تعمیراتي ډبرو) د قرادادونو دبیا نوي کولو او د کانونو د ۱۵ قراردادونو په اوسني وضعیت بحث او خبرې وشوې.
لومړی د مرکز د قراردادونو د پورونو په اړه د کانونو او پترولیم وزارت راپور، غونډې ته وړاندې او څرګنده شوه دا پورونه د هغو کمپنیو دي چې د خپلو پورونو د ورکړې ژمنه یې کړې او په اړه یې کومه ملاحظه نه لري، هغه کمپنۍ چې د خپلو پورونو د ورکړې ژمنه یې کړی، خو په اړه یې یو لړ ملاحظات لري او بل هغه کمپنۍ دي چې هیڅ ژمنه یې نه ده کړی.
د مالیې وزیر اکلیل حکیمي په دې اړه وویل، د هېواد له کانونو څخه د عوایدو هیله زیاته ده او د کانونو وزارت دا اقدام به د عوایدو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه، هغو کمپنیو ته دې چې خپلې جریمې ورکوي تشویقي امتیاز په پام کې ونېول شي.
د ولسي جرګې استازي عبیدالله رامین وویل، د جریمو د ورکړې لپاره غوره ده یو زماني معیار په پام کې ونيول شي.
د اقتصاد وزارت سرپرست مصطفی مستور په دې اړه وویل، له څو ادارو څخه دې یوه کمیټه جوړه شي چې د پورونو موضوع په غور سره وارزوي. هغه زیاته کړه، د راتلونکو قراردادونو لپاره دې هم یوه ټاکلې او واحده پالیسي په پام کې ونیول شي.
د جمهوررئیس دویم مرستیال استاد سرور دانش وویل، په ادارو کې د حقوقي ظرفیتونو ضعف واضح دی په همدې دلیل په ځینو برخو کې موږ له ستونزو سره مخ یوو. هغه ټینګار وکړ چې د ادارو په حقوقي ظرفیتونو دې لا ډېر کار وشي تر څو هر قرارداد د قانون مطابق چمتو شي.
دغه راز د ترانسپورت وزارت سرپرست حمیدالله طهماسي، د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزي، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمېسیون رئیس احمدنادر نادري او د جمهوررئیس سلاکار حاجي الماس زاهد، په دې اړه خپل نظریات شریک کړل.
جمهوررئیس وویل، باید د ستونزو یوه واضح طبقه بندي ولرو او د قرادادونو څرنګوالي واضح شي چې ترتیب یې په کومو اصولو سره دی. هغه زیاته کړه: هغه موارد چې قانوني خلاوې لري د قوانینو په کمېټه کې دې پرې بحث وشي.
جمهوررئیس غني وویل، قراردادونه یوې هر اړخېزې ارزونې ته اړتیا لري، تر څو له اقتصادي اړخه او د حقوقي اسنادو له پلوه وارزول شي.
محمد اشرف غني ټینګار وکړ : عمده وزارتونه دې په خپلو حقوقي ظرفیتونو کار وکړي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ نشو او د کانونو او پترولیم وزارت دې د اقتصاد عالي شورا راتلونکې غونډې ته له بشپړ وضاحت سره راشي، ترڅو موږ وکولای شو مخکېنۍ ستونزې تصفیه او د راتلونکي لپاره لار پرانېزو.
هغه زیاته کړه، زموږ قراردادونه مدیریت ته اړتیا لري، ترڅو د کانونو او پترولیم وزارت وکولای شي قراردادونه په ځانګړي ډول مدیریت کړي.
وروسته د کانونو او پترولیم وزارت یوه مسوول د ساختماني موادو (شګې، کريړ او تعمیراتي ډبرو) د قرادادونو د بیا نوي کولو په اړه د دې وزارت وړاندیزونه غونډې ته وړاندې کړل.
جمهوررئیس په دې اړه وویل، موږ یوې طرحې ته اړتیا لرو، څو د کريړ را ايستل په یوې ښې پانګونې بدل شي او هغه شرکتونه چې په دې برخه کې د پانګونې وړتیا لري ملاتړ یې وشي. هغه زیاته کړه، د کريړ را ايستل مدیریت ته اړتیا لري ترڅو طبیعي سرچینو او ګرځندوی صنعت ته زیان ونه رسوي.
جمهوررئیس غني وویل، موږ باید د تېرو قراردادونو یو تحلیل له ځانه سره ولرو، دغه راز دې د کانونو وزارت د قراردادونو طبقه بندي او څرنګوالى له مشخص وړاندیز سره غونډې ته وړاندې کړي.
وروسته د کانونو د ۱۵ قرادادونو د اوسني وضعیت راپور چې مخکې داوطلبۍ ته سپارل شوي وو او په کې د ګچ، تالک، نفرایت، مرمر، فلورایت، مالګې او تراورتین ډبرې او د ډبرو سکاره شامل دي، غونډې ته وړاندې شو.
غونډې له هراړخیز بحث وروسته پرېکړه وکړه چې دا موضوع یوي فني تخنیکي کمېټې ته اړتیا لري او د کانونو او پترولیم وزارت دې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له اړوندې برخې سره په ګډه په دې برخه کې یوه جامع طرحه غونډې ته وړاندې کړي. دغه راز پريکړه وشوه چې د ځینو سیمو د ناامنۍ له امله دې د یادو ۱۵ قراردادونو بهیر ودرول شي.
جمهوررئیس وویل، د کانونو وزارت دې نوښت وکړي چې موږ وتوانیږو د عمل په نوښت سره قرادادونه په شفافیت ترسره او مخته یوسو.#
پاى_ف
