کابل / باختر د لړم د مياشتې ٥ :
د سترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې د سترې محکمې د رئيس قانونپوه سيديوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه او په اجندا کې نيول شوې موضوعګانې يې وڅيړلې .
د سترې محکمې د خپرونو رياست باختر آژانس ته خبر ورکړ :
د سترې محکمې عالي شورا لومړى د لويديځ زون د ولايتونو په جيلونوکې په ٣٥ تنو ښځينه بنديانو د ځينو قاضيانو او څارنوالانو په جنسي تيري پورې د اړونده تور په باب د مدني ټولنې او د عدالت د حقوقو په نامه د غير دولتي بنسټ د رپوټ د خپريدو پرخلاف غبرګون کې څرګنده کړه چې قضائيه قوه دغه رپوټ له څيړنې او تحقيق مخکې نه تائيدوي او د افغانستان د اسلامي جمهوريت له لوى څارنوالۍ څخه غواړي چې موضوع په جدي توګه وڅيړي او تر تحقيق لاندې ونيسي ترڅو هغه کسان چې ددغه تور په وړاندې له قانون سره سم مسوول بلل کيږي؛ ترعدلي څارنې لاندې ونيول شي او که چيرې دغه ادعا ثابته شي؛ قضيه له قانون سره سم او د کاذبانه خبر د جرم له مخې په قانوني توګه تر څيړنې لاندې نيول کيږي.
شورا وروسته د سترې محکمې د عالي شورا دغړي او د عامه امنيت د ديوان رئيس ډاکترعبدالملک کاموي د سفر رپوټ چې د يوه هيئت په مشرۍ په افغانستان کې د اداري عدالت د سيستم د پرمختګ په کنفرانس کې د ګډون په مقصد د اکتوبر د مياشتې له ١٩نيټې څخه تر ٢٠ نيټې پورې د آلمان د فدرالي جمهوريت د هايدلبرګ ښار ته تللى و؛ واوريد او د اداري محکمو د جوړولو او د دغې موضوع د بيانولو په باب چې ستره محکمه د قضائيه قوې د تشکيل او صلاحيت له قانون سره سم کولاى شي د اړتيا په وخت کې دمحکمو او د ديوانونو په جوړولو لاس پورې کړي او اوس د عامه حقوقو ديوانونه په اداري حقوقو پورې اړونده قضيې څيړي او د اداري سيستم داړتيا په صورت کې کيداى شي دغه ديوانونه پراختيا ومومي ، دسترې محکمې دنظر دبيانولو په لاره کې دهيئت ونډه اخيستنه مثبته وبلله.
وروسته دقندهار ولايت داستيناف محکمې دتجارتي ديوان دپخواني رئيس په تور دبډې اخيستلو قضيه چې په همدې حال کې ددغه ولايت دماشومانو داستيناف د ديوان سرپرست هم و ، له قضايي پلوه وڅيړل شوه او دڅارنوال د دعوا ، دتورن او دهغه دقانوني وکيل د دعوا دصورت له اوريدو اوپه هر اړخيزه توګه د دوسيې د سندونو او مدارکو له مطالعې وروسته دجزا دقانون د ٢٥٤ او ٢٥٥ مادو له حکم سره سم تورن په درې کاله تنفيذي بند او دبډې دپيسو په معادلې جريمې محکوم شو او دقضا له مسلک څخه د ده دګوښه کيدو او دقضا په شان په دندو له ګومارل کيدو څخه په منع کولو تصميم ونيول شو.
دغه راز دقضائيه قوې دتشکيل او صلاحيت دقانون د ٩١ مادې د حکم په رعايتولو سره دغور ولايت دښاري ابتدائيه محکمې دپخواني رئيس لنډمهال انفصال چې د بډې اخيستنې په تور نيول شوى و ، تصويب او د قضائيه قوې د اداري عمومي آمريت ته دنده وسپارل شوه چې دده د ګوښه کيدو پيشنهاد دې دجمهوري رياست عالي مقام ته وړاندې کړي.
سربيره پردې دسترې محکمې دعالي شورا په نننۍ غونډه کې دبيا کتنې درې غوښتن ليکونه او په جــــزائي او مدني قضيــو کـــې د محکمې د بدلون څوارلس غوښتن ليکونه هــــم داجندا يوه برخـــه وه چې په هر مـــورد کې لازم تصميمونه ونيول شول.
د يو بل خبرله مخې :
له اداري فساد سره د مبارزې په لاره کې دسترې محکمې دقضايي څارنې د ادارې دموظفينو دهڅو او هاندله امله د روان کال د تلې دمياشتې په ٢٠ نيټه يو کميشنکار چې دسترې محکمې په يوه اداره کې د يو تن مراجعه کوونکي دکار د اجرا کولو په خاطر يې اته زره ډالره غوښتي و او هم دتلې دمياشتې په ٢٥ نيټه دسترې محکمې دمخزن يو کارکوونکى دسترې محکمې د رئيس د لاسليک د تزوير په جرم لاس په لاس ونيول شو او دوسيې يې اړوندې څارنوالۍ ته وسپارلې شوې .
