کابل باختردتلې د مياشتې ١٩ :
د افغانستان د اسلامي جمهوريت د جمهوررئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د اقتصاد عالي شوراپرون له غرمې مخکې په ارګ کې د اوسپنې پټلۍ ادارې څخه د ګټې اخېستو په څرنګوالي، په مرکز او ولایتونو کې د باروړونکو او مسافروړونکو ترانسپورټي ترمینلونو جوړولو پر طرحې او همدارنګه د شرکتونو د طبقهبندۍ پر پالیسۍ بحث وکړ.
دجمهوررييس دوياند دفترباخترآژانس ته خبرورکړ.
په پيل کې، له اوسپنې پټلۍ څخه د ګټې اخېستو د څرنګوالي په موضوع بحث وشو او د اوسپنې پټلۍ قانون د مسودې طرحه د فواید عامې وزیر غونډې ته وړاندې کړه. هغه وویل: د اوسپنې پټلۍ قانون پر طرحې د تقنین کمېټه کې بحث شوی دی او د دغې مسودې اصلي موخه د اوسپنې پټلۍ ادارې خپلواکه کول دي.
د فواید عامې وزیر محمود بلیغ زیاته کړه: تر دې مخکې د قانون په یادې مسودې د کابینې غونډه کې بحث شوی دی، چې دا اداره دې خپلواکه وي او د قانون اوسنۍ مسوده د کابینې د پرېکړې په اساس ترتیب شوې ده. هغه وویل، د اوسپنې پټلۍ اداره نوې جوړه شوې ده، د فوایدعامې وزارت نظر دا دی چې د اوسپنې اداره دې خپلواکه پاتې شي.
د ترانسپورټ او هواي چلند وزیر محمد الله بتاش په دې غونډه کې د فوایدعامې وزارت نظر تائيد کړ زیاته یې کړه: د اوسپنې د پټلۍ ادارې جوړښت دې د فواید عامې وزارت تنظیم کړي او له هغه څخه ګټه اخېستل دي د ترانسپورټ وزارت له خوا ترسره شي.
د مالیې وزارت معین شفیق قاريزاده وویل: د اوسپنې پټلۍ اداره یوه مهمه او حیاتي اداره ده، ښه به دا وي چې دا اداره د یوې خپلواکې ادارې تشکیل په توګه پاتې شي.
د ولسي جرګې غړي عبیدالله رامین وویل: افغانستان ۵۹ بودجوي واحدونه لري که چېرې د اوسپنې پټلۍ اداره خپلواکه شي، تشکیلات دې نه زیاتېږي ترڅو په دې اړه د زیاتو لګښتونو مخه ونیول شي.
د ملي تدارکاتو ادارې رئیس یمایاري وویل: د اوسپنې پټلۍ ادارې د ایجاد په اړه د وزارتونو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی، د دغې ادارې د ودې لپاره په کار ده چې د اوسپنې پټلۍ اداره خپلواکه شي.
د ښارجوړولو وزیر سید سعادت منصور نادري وویل: د اوسپنې پټلۍ زیاتې پانګونې ته اړتیا لري دا اداره باید خپلواکه شي تر څو زيات پانګه وال جذب شي.
په زیربنايي چارو کې د جمهوررئیس ستر سلاکار ډاکټر همایون قیومي د اوسپنې پټلۍ د سوداګریزو مالونو په لیږد را لیږد او په سیمه کې د پانګونې لپاره مهمه وبلله وې ویل: دا اداره له شبکو، بندرونو او هوايي ډګرونو سره مستقیمه اړیکه لري له دې اړخه باید کره ارزونې ترسره شي.
جمهوررئیس په دې اړه وویل: د اوسپنې پټلۍ قانون مسوده د دغې ادارې د خپلواکۍ لپاره ځواب ورکونکې نه ده، کوم صلاحیتونه چې په دې مسوده کې د اوسپنې پټلۍ ته په پام کې نیول شوي دي ډېر دي. هغه زیاته کړه چې کاري تداخل موجود دی، دغه مسوده انسجام او د پلي کولو قابلیت هم نه لري.
جمهوررئیس زیاته کړه: هره خپلواکه اداره باید د خپلواکو کارونو د ترسره کولو لپاره بشپړتيارى چمتوالی ولري، ظرفیت ولري، اصلي څرګنده موخه ولري، باید تفکیک شي چې کومه اداره مدیریتي کار ترسره کوي. هغه ټینګار وکړ چې په ادارو کې دې مسوولیت د صلاحیتونو د څرګند تفکیک سره، د کار متخصص بشرې ځواک سره موجود وي.
د غونډې په بله برخه کې، د هېواد په ۳۴ولایتونو کې د بار وړوونکو او مسافروړونکو ترانسپورټي ترمنیلونو د جوړولو پر طرحې چې د ترانسپورټ وزیر وړاندې کړه بحث وشو. هغه وویل: د سټنډرډ ترانسپورټي ترمینلونو نه موجودیت د ترانسپورټي خدمتونو په چټکتیا او کیفیت منفي تاثیر کړی دی.
د ترانسپورټ وزیر زیاته کړه: دا وزارت په پام کې لري چې د ښو ترانسپورټي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره په ۳۴ولایتونو او بندرونو کې له خصوصي سکتور سره په همکارۍ ۱۳۰معیاري ترمینلونه جوړ کړي. هغه وویل: ددغو ترمینلونو په جوړولو سره به خصوصي پانګونه وده وکړي، د سیمې هېوادونو ته به د سوداګریزو مالونو د لیږرالیږد سمه زمینه برابره، کار به ایجاد او عاید به زیات شي.
د ولسي جرګې غړي صدیق احمد عثماني وویل: ترمینلونه د هېواد د عایداتو لویې سرچینې دي، د هغه د جوړولو په برخه کې باید خصوصي سکتور شریک شي. هغه زیاته کړه، د ښارونو سره دې د ترمینلونو موقعیت او واټن په نظر کې ونیول شي.
د ښارجوړولو وزیر سید سعادت منصور نادري وویل: ترمینلونه باید د روښانه نقشو او ښاري پلان سره په مطابقت کې جوړ او تنظیم شي.
جمهوررئیس غني وویل، د سټنډرډ ترمینلونو په ایجاد کې د ښار جوړولو وزارت رول ګټور دی، هغه ځای چې د ترمینلونو د جوړولو لپاره غوره کېږي باید د ښاري پلان او معیارونو سره سم وي. جمهوررئیس وویل، د ځمکو اداره، د ښارجوړولو، ترانسپورټ او اقتصاد وزارتونه دې په منظمه توګه له هر اړخه د ترمینلونو د ایجاد پر طرحې کار وکړي.
د دغې غونډې په یوه برخه کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد، د شرکتونو د طبقهبندي کولو پالیسۍ مطرحه کړه. هغه وویل: د شرکتونو د طبقهبندي کولو څخه یې موخه د تدارکاتو پروسې سره مرسته او په بریالۍ توګه د پروژو تطبیقول دي.
د اقتصاد وزیر زیاته کړه: په یاده پالیسۍ کې شرکتونه په درېو لویو طبقو ویشل شوي دي، لوی، متوسط، وړو او اوو درجو تقسیم شوي دي، چې په دولتي داوطلبیو کې د شرکتونو د ګډون حدود هم ټاکل شوي دي. هغه زیاته کړه، شرکتونه د توانايي، تجربو، مدیریت، تخصص، حقوق او مقرراتو له معیارونو سره سم تنظیم شوي دي.
د اقتصاد وزیر وړاندیز وکړ، د دغه بهیر د چټکولو لپاره، د شرکتونو د طبقه بندۍ پالیسي منظور شوې ده او د تطبیق لپاره دې یوه دولتي اداره مشخصه شي.
په دې اړه د ولسي جرګې رئیس عبیدالله رامین وړاندیز وکړ چې یو بورډ دې جوړ شي چې د شرکتونو د کیفیت څخه څارنه وکړي.
د فواید عامې وزیر محمود بلیغ وویل: د یادې طرحې پلي کول له حکومت سره د اداري فساد سره مبارزه او د بودجې د مصرف په برخه کې مرسته کوي. هغه وړاندیز وکړ چې د شرکتونو طبقه بندي دې د اقتصاد وزارت او د تدارکاتو ملي اداري له خوا ترسره شي.
په زیربنايي چارو کې د جمهوررئیس ستر سلاکار ډاکټر همایون قیومي وویل، د شرکتونو د طبقه بندۍ موخه داده چې پروژې په ښه شکل پلې شي.
د کرنې او اوبولګولو وزیر اسدالله ضمیر وویل، د شرکتونو کاري ظرفیت او کیفیت مهم دی، د کار او نه کار څرنګوالی او شرکتونو سره د چلند څرنګوالې باید روښانه شي.
د اجرائیه ریاست لومړي مرستیال انجنیر محمد خان وویل، د شرکتونو د طبقه بندۍ تر څنګ په کار ده چې د شرکتونو د کارکوونکو کاري تجربه او کیفیت هم په پام کې ونیول شي.
جمهوررئیس وویل، د تدارکاتو پروسې اوږدیدو سره د داوطلبۍ په پروسه کې د خصوصي او دولتي شرکتونو ګډون ورو شوی دی او دا د دې لامل شوی دی چې حکومت د بودجې په لګولو کې ضعیف اوسي. هغه زیاته کړه، په دې برخه کې دې خصوصي سکتور به ځانګړي ډول ودانۍ جوړونکي برخې سره بحث وشي چې څرګند پلانونه او مشارکت رامنځته شي او هم د اعتماد فضا برابره شي.
جمهوررئیس محمداشرف غني وویل، د شرکتونو او خصوصي سکتور ترمنځ دې مشروع رقابت پياوړی شي، هر هغه شرکت چې د ښه کار په کیفیت پيژندل شوی، تشویق دې شي. هغه وویل، دې ته اړتیا ده چې په دغه برخه کې اغیزمن اود پام وړ پلانونه ترتیب او تنظیم شي.
