کابلباختردثور١٧
دسترې محکمې عالي شورانن له غرمي مخکې دافغانستان د اسلا مي جمهوريت دقاضي القضات پو هاند عبدالسلام عظيمي په مشرۍ غونډه وکړه او په اجندا کې نيول شوي موضوعګانې يې وڅيړلې.
دسترې محکمې دخپرونو رياست باخترا ژانس ته خبر ورکړ :
عالي شورا لومړي دسترې محکمې دغړي ډا کتر عبدالمالک کا موي دسفر رپوټ چې د المان دفدرا لي جمهوريت دمقاماتو په رسمې بلنه د افغانستان د اداري قانون ترعنوان لا ندې ورکشاپ کې دګډون په مقصد د اپريل د مياشتې له ٢٢_٢٤ پورې دسترې محکمې د غړي قضاوتپوه محمدعمر ببرک زي په ملګر تيا دغه هيواد ته تللي و، واوريد او په دې ورکشاپ کې دسترې محکمې ددوو تنو غړو ګډون يې مثبت او ګټور وباله .
وروسته دجوزجان ولايت دنظامي ابتدائيه محکمې او ددغه ولايت د ښاري محکمې ، دفراه د ابتدائيه ښاري محکمې اود غزني دابتدائيه ښاري محکمې اود کابل ولايت د بګرامي ولسوالۍ د ابتدائيه محکمې اود کندز ولايت د خان آباد ولسوالۍ د ابتدا ئيه محکمې ترمنځ دقضايي صلا حيت دتنازع درې مورده وڅيړل شول اود جوزجان ولايت نظامي محکمه ،دغزني ولايت ابتدائيه ښاري محکمه اود کابل ولايت د بګرامي ولسوالۍ ابتدائيه محکمه د طرحه شويو قضيو په حل اوفصل کولوکې د واکمنو محکمو په توګه تشخيص شول .
وروسته له قضايي او غير قضايي مراجعو څخه درسيدلو استهدا ګانو دڅيړنې په لاره کې داشخاصو دشتمنيو دپلټنې اوڅيړنې په برخه کې د ماليې وزارت دعوايدومعينيت د استهدايي په پام کې نيولو سره پرعايداتو باندې دمالياتو له قانون سره سم څرګنده شوه چې دغه قانون هيڅکله د محکمې له استيذان اويا له څيړنې وړشخص څخه له غو ښتنې پرته د اشخاصو دشتمنۍ څيړنه او پلټنه تصريح او يا حکم نه کوي بلکې دماليې وزارت موظفين کولاي شي په خپله له شخص څخه دلا زمو معلوماتو غوښتنه وکړي خودنه رضايت اويا غيا بت په صورت کې نه شو کولاي په خپل سر د اشخاصو دشتمنيو په څيړنې او پلټنې لاس پورې کړو.
له دې امله دعامو او خاصو مصالحو درعايتولو په مقصد په دې برخه کې د محکمې تصميم لا زمي کاردى اود اساسي قانون دڅلويښتمې مادې له روحيې سره سم د اقتصادي عالي شورا د١٣٩١ کال د لړم دمياشتې ددريمې نيټې مصوبه صرا حت لري اود تعميل وړ ده .
دغه راز د املا کو په برخه کې په بهر کې له افغاني قونسلګريو څخه دصادروشويو وکالت خطونو داعتبار دمحدوديت اونوى کولو په برخه کې د چارو د ادارې اود وزيرا نو شورا ددارالانشا دلوى رياست دقا نون دسا تنې اود قضا يي چارو د ادارې وړانديزته په پاملرنې سره څرګنده شوه چې دسترې محکمې د عالي شورا د١٣٩١ کال دمرغومي دمياشتې دپنځمې نيټې د١٢٣٥ ګڼه مصو بې لو مړي اوشپږ مه ګڼه فقرې چې د١٣٩١کال دسلواغې د مياشتې د پنځمې نيټې د ٢٧٣٢ ګڼه متحد المال په ترڅ کې تعميم شوي دي ، د مدنې قا نون د ١٦٠٦ مادې له صراحت سره سم چې د وکالت انتهايي شرايط اټکل کړي دي ،بنسټ وګرځوي اود تعميل وړ دي البته استهدا کوونکي مرجع د موکل د مړينې دتصور په حالت کې کولاي شي د موضوع له اجرا کولو مخکې د هغه د حيات د تصديق غوښتنه و کړي .په همدې ترتيب ددولتي جايدادونو دهغو قبالو په اړوند ددولت دقضاياو درياست داستهدايي په وړاندې چې داويايمې هجري لمريزې لسيزې په لومړيو وختو کې دځينو ولايتي مسوولينو له خوا دقانوني صلاحيتونو دفقدان په حالت کې اجرا شوي دي ، لارښوونه وشوه چې د اساسي قانون د١٢١ مادې له صرا حت سره سم ددعواو حل او فصل دمحکمودندې دي اودعامه ګټو او حقوقو دفاع ددولت دقضاياودادارې دنده ده چې کولاي شي په دغه شان مواردو کې دعوا ا قامه کړي اويا هم دښکتنيو محکمو دحکمونو پرخلاف اعتراض وکړي او له دې لارې د عا مه حقوقو په اعاده کولو کې وجيبه ادا کړي .
دغه راز په بغلان ولايت کې دځينو املاکو د تا مين د لري کولو دڅرنګوالي په برخه کې ددولت دقضاياو درياست د بلې استهدا په وړا ندې لارښوونه وشوه چې د املاکو د تامين لري کول دواکمنې محکمې دتجويز له مخې تر سره کيږي ، دپورتنيو محکمو د پړاونو دبشپړولو تابع نه دي قطعي اودتطبيق وړ دى .
سربيره پردې په نننۍ غونډه کې دبيا کتنې په شپږو مواردو غوښتنو اود محکمې دبدلون په يو پنځوسو مواردو غوښتنو څيړنه چې دعوا خاوندانو اود لوى څانوالى د ادارې له خوا طرحه شوي و،هم داجندا يوه برخه وه چې په هرموارد کې لا زم او مقتضي تصميمو نه ونيول شول.
ديوبل خبرله مخې، دسترې محکمې دقضايي کنترول اوڅارنې دلوى ياست دموظفينو دهڅو اوهاند له ا مله په تيرو دوو اوونيو کې د اداري فساد پرخلاف دمبارزې په لاره کې دغه نيوني شوي دي .
دثورد مياشتې په پنځمه نيټه د بلخ ولايت د امنيې قوماندانۍ د استخباراتو له مديريت سره په همکارۍ کې دوه تنه مدافع وکيلان دمحکمې په نا مه د بډې په توګه دڅلورو زرو ډالرو داخيستلو په وخت کې .
دثور د مياشتې په لسمه نيټه يو تن کميشنکار د کابل دوثايقو په څلورمه حوزه کې د نکاح خط ديوې وثيقې داجرا کولو په خا طر د بډې په توګه ددرې سوه ډالرو د اخيستلو په بهير کې .
دثور د مياشتې په يوولسمه نيټه د هرات ولايت دانجيل ولسوالۍ يو تن اوسيدونکي چې دطلاق خط ديوې وثيقې د اجرا کولو په خاطر يې ، ددغې محکمې قاضيا نو ته دڅلور زره افغانۍ د بډې په تو ګه ورکړې وې.
دثوردمياشتې په دولسمه نيټه دهرات ولايت دپوليسو ددريمې حوزې يوه ښځينه افسره له خپل ميړه سره چې ديوې غيابي وثيقې د برابرولو په مقصد يې دانجيل ولسوالۍ د محکمې ادارې منسوبينو ته پنځلس زره افغانۍ د بډې په توګه ورکولې .
دغه اشخاص د بډې د اخيستلو او ورکولو په جرم لاس په لاس نيول شوي دي قضيې ترڅيړنې لا ندې دي
