کابل باختر دوږي دوه ويشتمه :
دسترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې دسترې محکمې درييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه او په اجنداکې نيولې شوې موضوعګانې يې وڅيړلې .
دسترې محکمې دخپرونو رياست باختراژانس ته خبرورکړ. شورا لومړى دقانون دواکمن دعالي شورا پريکړې ته په پاملرنې او دقضايه قوې دتشکيل اوصلاحيت دقانون د ٣٢ مادې ددريم جز دحکم په رعايتولو سره دځمکې او ددولتي املاکو په ګدون عقاراتو دغصب دقضيو دچتکې او عادلانه څيړنې په مقصد عقاراتو د غصب دقضيو دڅيړنې دابتداييه او استيناف اختصاصي محکمو تشکيل ، ځمکه او نور دولتي املاک ) چې دڅيړنې صلاحيت ددغو قضيو په دوومدني اوجزايي برخو پورې اړه لري ، دکابل ، هرات ، ننګرهار ، بلخ ، قندهار ، کندز ، پکتيا او باميانو په زونونوکې دقضايه قوې دروان کال له منظور شوي تشکيل څخه په تکليف سره تصويب کړ او دقضايه قوې دادارې عمومي امريت ته يې دنده وسپارله چې موضوع دې دمنظورى دترلاسه کولولپاره دجمهوري رياست عالي مقام ته وړاندې کړي .
وروسته له اجندا سره سم ځينې رسيدلې استهداګانې وڅيړلې شوې اوله هغو پريکړو څخه دمحصول داخستلو دڅرنګوالي په برخه کې چې ددعواو په ردولو صادريږي ددايکنډي ولايت داستيناف محکمې درياست داستهدايې په وړاندې لارښوونه وشوه په هغه صورت کې چې دحقيقي اشخاصو په دعواو کې شامل مدعا بها دعامې يا خاصې مرعا دساحې دمحکمې د تحقيقاتو په نتيجه کې تثبيته شي او دمدني محاکماتو داصولو دقانون د ٢٥٩ مادې دپنځم جز له صراحت سره سم ددعوا په رد تصميم ونيول شي په دغه شان حالت کې موضوع دمحصول غوښتنه نه کوي .
دغه راز په دې باب چې په يوه املاکي قضيه کې ديو وروستي حکم تطبيق په تنفيذ کې داشکالو په دليل له تطبيق څخه پاتې دى دعدليې وزارت دحقوقو رياست داستهدايي په وړاندې لارښوونه وشوه چې مستهدي مرجه کولاى شي په تنفيذ کې داشکال موضوع دجزايي اجرااتو دقانون د ٣٥٥ او ٢٥٦ مادو له حکم سره سم داشکالو دلرې کولو لپاره اړوندې ابتداييه محکمې ته ارجاع کړي .
په همدې ترتيب دچين دولسي جمهوريت او دتاجکستان جمهوريت له خوا دمحکومينو داسترداددغوښتنې په دوو جلا جلا موضوعګانو کې دلوى څارنوالۍ له خوا دليږل شويو استهداګانو په باب دافغانستان داسلامي جمهوريت دجمهوري رياست دعالي مقام لارښوونې ته په پاملرنې سره لازم تصميمونه ونيول شول .
دغه راز دعالي شورا په غونډه کې ددولت دقضاياو په لوى رياست پورې اړوند ددوو غوښتن ليکونو په ګډون دمدني بياکتنې پنځه غوښتن ليکونه وڅيړل شول او له دې جملې څخه ددغه رياست ديوه غوښتن ليک په باب څرګنده شوه . چې وروستى صادره شوې پريکړه ديدداثبات په باب ده او په خبرو وړ ملکيت ددولت دقضاياو دغصب ددعوا حق محفوظ دى .
سربيره پردې په غونډه کې په جزايي قضيو کې دمحکمې دبدلون يوولس غوښتن ليکونه او دقضايي کادر ددرجو په لوړوالي پورې داړوندو مسئلو په باب شپاړلس غوښتن ليکونه هم داجندا يوه برخه وه چې په هر مورد کې لازم تصميمونه ونيول شول . ختم_ عطاالله – اکرم
