دسترې محکمې عالي شورا غونډه وکړه .

کابل باختر  دثور لومړي :
دسترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې دافغانستان داسلامي جمهوريت دسترې محکمې دسرپرست قضاوتپوه عبدالرشيد راشدپه مشرۍ غونډه وکړه او په اجندا کې نيول شوي موضوعګانې يې وڅيړلې .
دسترې محکمې دخپرونو رياست باختراژانس  ته خبر ورکړ . شورا لومړي دښځې پرخلاف  دتاوتريخوالي دقضيو او دقضايه قوې پرخلاف دناسمو کلمو دتوجيه په برخه کې  دسروي په باب ، په کابل کې دملګروملتو دسازمان دبشر دحقوقو دبرخې څرګندونې په کلکه ردې کړې او په داسې حال کې چې په فاميلي مسئلو کې اصلاحي منځګړيتوبونه يې دکورنيو دانساني ،اخلاقي  او اسلامي فرهنګ يوه برخه وبلله ، څرګنده کړه . چې قضايه قوې دهيواد داساسي قانون د١٢١ مادې په حکم په پوهيدو سره ،  دحقيقي او حکمي اشخاصو ددعواو په څيړنه کې خپلې دندې له انحراف  پرته ترسره کړي دي اوله استثنا  څخه پرته يې ټولو ته په عدالت دلاس بري زمينه برابره کړې ده لکه څنګه چې  ابتداييه او استيناف محکمو په ١٣٩٣ کال کې د ٨١٤ تنو په تور دښځې پرخلاف دتاوتريخوالي  ٦٦١ قضيې څيړلې  دي او د دغو عملونو مرتکبين يې دنافذو قوانينو له حکمونوسره سم په لنډ مهال ، منځ مهال  او اوږدمهال بند ، په عمري بند او آن په اعدام محکوم کړي دي .
په کابل کې دملګروملتو دسازمان دبشر دحقوقو دبرخې له خوا خپور شوى رپوټ ددې څرګندوى دى چې دغه څانګه  نه يوازې دکشف ، تحقيق او محاکمې په ګډون دقضيو دڅيړنې دقانوني مراتبو په باب معلومات نه لري .او ټول  دقضايه قوې  په نامه پيژني او داسې فکر کوي چې دتاوتريخوالي قضيې  دې بايد له لازمو قانوني پروسيجرونو له بشپړولو  پرته په مستقيمه توګه محکمو ته لاړې شي او محکمې دې په خپله دکشف ، تحقيق اومحاکمې دنده ترسره کړي اوخلک دى   ددعوا اقامه کولو ته وهڅوي  په داسې حال کې چې قضايه قوه دهغو جزايي  قضيو دڅيړنې واک لري چې دڅارنواليو له خوا محکموته  ليږل کيږي له دې امله ښه به وي چې دملګروملتو دسازمان دبشر دحقوقو څانګه لومړى دقضايه قوې دنافذو شکلي قوانينو اوکړنو په باب معلومات ترلاسه کړي او وروسته دې خپل رپوټونه او دکړنو نتيجې دهغو دسموالي او سقم دکچې دتثبيتولو په مقصد له عدلي اوقضايي  بنسټونو سره شريکې کړي چې دهغو له مخې دحقايقو په اصل پوه شي او دکلياتو له ويلو  او له حقيقت څخه دلرى او بې لارې کوونکو  سروي ګانو له خپرولو څخه چې دټولنې دروان له تخريش پرته کومه بله اغيزه نه شي کيداي ولري، ډډه وکړي .
وروسته له اجندا سره  سم  دځينو رسيدلو استهداګانو په باب غور وشو، دهغو بنديانو په برخه کې چې په نغدي جزا  هم محکوم شوي دي خو دبند دمودې له پاى ته رسيدو وروسته دشتمنۍ اويا هم دضامن دنه لرلو په دليل ، ددوى دنغدي جريمو ترلاسه کول ځنډو ل شوي دي دعدليې وزارت دقانون جوړولو دانستيتوت دلوى رياست د استهدايې په وړاندې ، د هيواد داساسي قانون د ٣٢ مادې په رڼا کې څرګنده شوه چې دبند دمودې دبشپړولو په صورت کې  دپوړوي توب  په دليل  دازادي دسلب  دوام  جواز نه لري، دپور دترلاسه کولو لارې چارې په شکلي قوانينوکې صراحت لري ، له هغو سره سم دې اجراات وشي .
دغه راز دمحکمو  دحوزوي  واک په باب دخوست ولايت داستيناف  محکمې د رياست داستهدايې  په اړوند څرګنده شوه چې دجزايي اجرااتو دقانون د ١٧٩ مادې فقره يې دواکمنو حوزوي محکمو  دتشخيص په برخه کې  پوره صراحت لري او دهغو له مخې دجرم دارتکاب دځاى  محکمه ، دتورن  د نيولو دځاى محکمه او دهغه داستوګنې دځاى محکمه په حوزوي لحاظ  دڅيړنې واک لري .
   په همدې ترتيب ديوتن محکوم له ورثې څخه دمحکوم  بها دوجه د تحصيل دڅرنګوالي په اړوندچې دبند دمودې له بشپړولو  وروسته وفات شوى دى، دغور ولايت دعدليې رياست استهدايې ته په پاملرنې سره لارښوونه وشوه چې دجزايي  اجرااتو دقانون د ٣٤٣ مادې له صراحت سره سم دې له قانوني لارې دنغدي جريمې دتحصيل  په برخه کې لازم اقدام وشي .
شورا دغه راز په زماني لحاظ دجزايي اجرااتو دقانون په ١٠١ ماده کې  دليکل شويو تقييداتو زيږنده  دغزني ولايت داستيناف محکمې  درياست داستهدايې  او دهغو قضيو  داستيناف غوښتنې دڅرنګوالي په اړوند چې محکومين يې غايب دي دکندز ولايت دعدليې رياست  داستهدايې په باب ، دنافذو قوانينو دحکمونو په رڼا کې لازمې لارښوونې وشوې .
سربيره پردې دقضايي صلاحيت دتنازع ديوې موضوع ، دقضايي کادر ددرجې دثتبيت  دپنځو مواردو ، دبيا کتنې ددولسو غوښتن ليکونو او دمحکمې دبدلون د دوه ديرشو غوښتن ليکونو څيړنه هم داجندايوه برخه وه چې په هر مورد کې لازم تصميمونه ونيول شول .