د وزيرانو شورا نوبتي غونډې يولړ مسئلې وڅيړلې او لازم تصميمونه يې ونيول

کابل باختر دکب  دولسمه :
د وزيرانو شورا نوبتي غونډه نن له غرمې مخکې د افغانستان داسلامي جمهوريت دجمهور رييس حامدکرزي په مشرۍ د جمهوري رياست د ارګ دګلخانې په ماڼۍ کې جوړه شوه.
د چارو د ادارې او د وزيرانو شورا د دارالانشا لوى رياست باخترآژانس ته خبر ورکړ: په پيل کې د وزيرانو شورا د آسيايي جام  په سياليوکې د بنګله ديش دکرکټ دملي ټيم په وړاندې د افغانستان دکرکټ د ملي ټيم د برياليتوب له امله  د افغانستان دکرکټ د ملي ټيم  غړو او خلکو ته مبارکي وويله او په بنګله ديش کې  د ميشتو افغانانو د پراخ ګډون له امله چې د افغانستان په ښکلو بيرغونو سره يې د خپل هيواد دملي ټيم لوبغاړي هڅول؛ خوښي څرګنده کړه او هيله يې وکړه چې  د افغانستان دکرکټ ملي ټيم په پرله پسې هلوځلو او په هغو ځواکمنيو سره چې په دغوسياليوکې يې وښودلې؛ وکولاى شي په نړيواله کچه زيات برياليتوبونه ترلاسه کړي .
وروسته د وزيرانو شورا د نفتي موادو او د اوبلن ګاز د تصدۍ دلابراتوارونو له لارې  د هيواد په بندرونوکې د نفتي توکو د څارنې په باب ددغې تصدۍ د رياست  اعلاميه د وزيرانو شورا له پريکړو سره په مغايرت کې وبلله او په ټينګار سره يې  لارښوونه وکړه چې د سوداګرۍ او صنايعو وزارت او د ستندرد ملي اداره (  انسا ) موظُفه ده چې تر دريو مياشتو پورې دې له يوې بلې معتبرې نړيوالې کمپنۍ سره نوى قرارداد لاسليک کړي او په همدې موده کې دې د جيو کيم کمپنۍ د هيواد په بندرونوکې د نفتي محصولاتو دکيفيت کنترول ترسره کړي.
دغه راز د ستندرد ملي اداره ( انسا ) د هيواد په بندرونوکې د ستندرد پرخلاف  دنفتي توکو د واردولو دڅارنې مسووليت  لري او د سوداګرۍ او صنايعو وزارت  دې د هيواد په بندرونوکې د نفتي توکو او د اوبلن ګاز ټول وارداتي محصولات  تر لابراتواري څارنې او کنترول لاندې ونيسي او د ستندرد پرخلاف  د محصولاتو د واردولو مخه دې ونيسي .
له اجنډا سره سم د ماليي وزير د نوى کابل بانک خصوصي کول په داسې حال کې چې د افغانستان بانک لومړي مرستيال او د نوى کابل بانک رييس حاضر وو،  غونډې ته طرحه کړل او څرګنده يې کړه چې د وزيرانو شورا د١٣٩٢ کال دتلې دمياشتې د اتمې نيټې د غونډې  له پريکړې سره سم د دغه بانک خصوصي کول داوطلبى ته وړاندې شول چې د څلوروکمپنيو له بيې پرته آفرونه دموظف کميسيون له خوا وڅيړل شول چې له دې جملې څخه دوه کمپنۍ هره يوه کروکيپټل پارټينرز چې په دوبى کې او د (سي=بي=جي=آى=ال=ال=سي) (CBGILLC) شرکت چې  د امريکا په متحده ايالاتوکې موقعيت لري؛ د پيرودنې د شرايطو او د مديريت د ځواکمنۍ په لحاظ په شرايطو برابر وپيژندل شوې.
وروسته د هغوى بيې لرونکي آفرونه د موظف کميسيون په وړاندې ديو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې پرانستل شول چې د ماليې وزارت په نظر د نوى کابل بانک  حقيقي ارزښت د وړاندې شويو آفرونو په تناسب زيات دى.
ورپسې د نوى کابل بانک رييس وويل: له پريکړې سره سم د پور ورکولو او د پولي سيالت په برخه کې ددغه بانک د فعاليت خصوصي کول محدود شوي دي. په داسې حال کې چې نوى کابل بانک قوي اداري سيستم، سافټ وير او عالي منجمنت لري اونمايندګۍ يې د هيواد په ٣٤ ولايتونوکې فعالې دي.
که چيرې د دغه بانک په فعاليتونو لګول شوي محدوديتونه لرې شي؛ دغه بانک به د نورو خصوصي بانکونو په شان مثبت حالت ځانته غوره کړي.
د وزيرانوشورا له هراړخيزو خبرو وروسته ددغو کمپنيو له خوا وړاندې شوي آفرونه  د نوى کابل بانک د حقيقي ارزښت له مخې په ټيټه کچه وبلل؛ د نوى کابل بانک رييس يې موظف کړ چې ددغه بانک د بيا احياکولو او د فعاليت د دوام طرحه دې د ماليې وزارت او د افغانستان بانک په همکارۍ د لسو ورځو په دننه کې برابره او د وزيرانو شورا اقتصادي کميټې ته دې وړاندې کړي.
وروسته د لوړو زده کړو وزير په خصوصي او په شپنيو دولتي پوهنتونونوکې د١٣٩٢ کال دکانکور د اتيا زرو تنو بې نتيجې پاتې برخه والو دجذب د څرنګوالي په باب ددغه وزارت طرحه غونډې ته وړاندې کړه.
د وزيرانو شورا له هراړخيزو خبرو وروسته وړاندې شوي پيشنهادونه د دولت له مالي امکاناتوڅخه بهر وبلل او تاييد يې نه کړل او ددغوفارغانو دجذب په مقصد  دپوهنې وزارت ته دنده وسپارل شوه چې ددغه وزارت د نيمه لوړو زده کړو د موسسو دجذب  ظرفيت دې په  ١٣٩٣ کال کې سلو زرو تنو ته لوړ کړي.
ورپسې دعدليې وزير د ټولنيزملاتړ د قانون طرحه غونډې ته وړاندې کړه او زياته يې کړه چې د وزيرانو شورا د١٣٩١ کال دکب دمياشتې د اته ويشتمې نيټې د غونډې له پريکړې سره سم ددغه قانون په طرحه کې لازم اصلاحات رامنځته شوي دي .
د وزيرانو شورا ددغه قانون طرحه په اصولوکې تاييد کړه او د عدليې وزارت يې  موظف کړل چې د غونډې د يادونې او د ملاحظاتو له په پام کې نيولو سره دې  ددغه قانون طرحه تصحيح او بشپړه کړي.
ورپسې دکابل ولايت د اداري تاسيساتو د جوړولو په لاره کې د ده سبز ولسوالۍ  د تره خيلو په تنګۍ کې د څلور سوه اته اويا جريبه ځمکې د ليږدونې غوښتنه دکابل د والي له خوا غونډې ته طرحه شوه او دکابل والي زياته کړه چې دکابل ولايت  د اداري تاسيساتو د جوړولو په اړوند د وزيرانو شورا د١٣٩٢ کال د وري دمياشتې دشپږ ويشتمې نيټې دغونډې له پريکړې سره سم پيشنهاديږي چې دغه ځمکه دې د دغې پروژې دکار د پيل کولو په مقصد د سيمه ئيزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته وليږدول شي چې دتصويب وړ وګرځيده.
دغونډې دکار په دوام د ملي اردو د منسوبينو او د جمهور رييس د محافظت د ادارې د پرسونل د اعاشوي موادو د استحقاق ( نصف النهار او څليرويشت ساعته) نورم د منظورۍ غوښتنه دملي دفاع  د وزير او د جمهور رييس د محافظت د ادارې د رييس له خوا غونډې ته طرحه شوه.
د وزيرانو شورا د ملي دفاع او دکورنيو چارو د وزارتونو او د جمهور رييس  د محافظت د ادارې دمنسوبينو لپاره د يوتن څليرويشت ساعته منځنى حد استحقاق يوسلو پنځه ديرش افغانۍ تصويب کړ او د ملي دفاع او د کورنيو چارو وزارتونه موظف کړاى شول چې د ١٣٩٢ مالي کال د خپلو باقياتو پيشنهاد دې له دې پلوه د ماليې له  وزارت سره په تفاهم او توافق کې د جمهوري رياست مقام ته  وړاندې کړي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې په فراه ښارکې د حاجي غلام محى الدين او د حاجي غلام محمد د وارثانو دملکيت نهه زره متره مربع ځمکې استملاک چې په پخوانيو حکومتونوکې اضافه جريب محسوبه شوې ده او د فراه ښاروالۍ له خوا په يو شمېر نورو اشخاصو ويشل شوې ده؛ د يو اتيا مليونو افغانيو په ټوله بيه د سيمه ئيزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د رييس له خوا غونډې ته طرحه شو.
د وزيرانو شورا د دغې ځمکې استملاک دهغې دبيې دلوړوالى په نسبت تصويب نه کړ او د سيمه ئيزوارګانونو خپلواکه اداره يې موظفه کړه چې د فراه ولايت له لارې دې د هغې د بيې په تنزيل کې اقدام وکړي.