ولسي جرګې داستجوابيه غونډې په دويمه ورځ دکابينې څلور تنه نور وزيران غونډې ته وغوښتل .
په هغې غونډه کې چې دعبدالروف ابراهيمي په مشري اودماليې دوزير ډاکتر عمر زاخيل وال ، دانرژي او اوبو وزارت سرپرست محمد اسمعيل ، داطلاعاتو او فرهنګ د وزير ډاکتر سيد مخدوم رهين او کرنې او اوبو لګولو دوزير محمد اصف رحيمي په ګډون جوړه شوه لومړي دمالي اوبودجې دکميسيون رييس امير خان يار ددغو وزارتونو دلګول شوي بودجې دسقف رپوټ هغي قطعي ته په پاملرنې سره چې دماليې وزارت او دکنترول او پلټنې داداري له خوا ولسي جرګې ته رسيدلې وه وړاندي کړ .
وروسته يو شمير وکيلانو دولسي جرګې دمالي اوبودجي دکميسيون له خوا وړا ندي شوي رپوټ ته په پاملرنې سره دهغي قطعي ترمنځ دارقامي توپيرونو په باب چې داړوندووزيرانو له خوا دماليې وزارت ته وړاندي شوې وه خپلې پوښتنې طرحه کړې .
په همدې حال کې يو شمير وکيلانو داختصاصي کميسيون له خوا د ١٣٨٩ کال دقطعيي په اړوند دتخصصي اومسلکي خبرو غوښتنه وکړه وروسته دماليې وزير دانکشافي بودجي په باب دمعلوماتو دوړاندي کولو په ترڅ کې څرګنده کړه: دنورو وزارتونو دقطعيي په باب دماليې وزارت دنده يواځي دتوحيد په حد کې ده ، ده زياته کړه هغه قطعيه چې دبودجوي واحدونو په واسطه برابريږي بايد له منظوري شوي بودجې سره سمون ولري .
دماليې وزير دخپلو خبرو په دوام څرګنده کړه ددغه وزارت له منظوري شوي بودجې څخه چې يو سلو اته ديرش اعشاريه نهو مليونو ډالرو ته رسيږي په دى بريالي شوي دي چې په سلو کې ٥٧ يې ولګوي خو دماليې وزير داکار هم تاييد کړچې په ځينو مواردوکې هغه دلايل چې يو شمير وزارتونه يې په سلو کې له ٤٠ څخه ښکته دقطعيي دلګولو په باب وړاندي کوي دقناعت وړ دي .
دغونډې دکار په دوام دکرنې او اوبو لګولو وزير محمد اصف رحيمي ددغه وزارت دقطعيي په اړوند دطرحه شويو پوښتنو په باب معلومات وړاندي کړل او ويي ويل: ددغه وزارت تصويب شوي بودجه ١١٩ اعشاريه ٥ مليونو ډالرو ته رسيږي خو د ١٩ اعشاريه پنځو مليونو ډالرو فزيکي پيسو دنه ورکولو په دليل چې ددونرونو له خوا دڅلورو سترو پروژو دلګښت لپاره ژمنه شوې وه دماليې په وزارت کې موجودي نه وې له دې امله په ټوليزه توګه ددغه وزارت په سلوکې ٢٤ بودجه چې بايد په انکشافي پروژو کې لګول شوي واي ونه لګول شوه .
دغونډې دکار په دوام چې مشرتوب يې دولسي جرګې لومړي نايب عبدالظاهر قدير په غاړه درلود دانرژي او اوبو وزارت سرپرست داړونده وزارت دانکشافي بودجې دنه لګولو دلايل له ژمني وروسته ددونرونو له خوا دپيسو نه ورکول په نا امنو سيمو، غرونو او درو کې ددغه وزارت دپروژو شتون ، دکمپنيو سالم نه فعاليت اوپه خپل وخت قراردادي کمپنيو ته دپيسو نه ورکول ، هغه عوال وبلل چې دانرژي او اوبووزارت دبودجي په نه لګښت کې ستر رول لري .
دانرژي او اوبو وزارت سرپرست زياته کړه ددغو ستونزو له شتون سره سره بيا هم دغه وزارت په دى بريالي شوى دى چې په سلو کې ٥٧ خپله انکشافي بودجه ولګوي .
داطلاعاتو اوفرهنګ وزير ډاکتر سيد مخدوم رهين په خپل وار دولسي جرګې استجوابيه غونډې ته دخبرو په ترڅ کې دخپلې انکشافي بودجي دنه لګولو مهم دليل ددونرونو غير اختياري پيسي وبللي اوزياته يې کړه چې وزارت به يې تر ٢٠١٣ م کال پورې دغزني دتاريخي ابداتو دبياجوړولو په پروژو کې خپلې ټولي طرحي عملي کړي .
ده دغه راز وويل ، سره له دې هم داطلاعاتواوفرهنګ وزارت دخپلې انکشافي بودجي په سلوکې د ٤٧ په لګولو بريالي شوى دى خو يو شمير وکيلانو دوزارتونو دانکشافي بودجي په نه لګښت باندې په سخت انتقاد سره دظرفيتونو نه شتون ، په اداروکې دمنظموکاري پروګرامونو نشتوالي ، دخلکو په ګټه ډپروژو په عملي کولوکې دنوښت نشتوالي او دخلکو دلومړيتوبونو او ستونزو نه تشخيص دهغو عواملو له جملې څخه وبلل چې ددې سبب شوي دي .
دغه وزارتونه ونه کړاي شي خپله انکشافي بودجه ولګوي .
دولسي جرګې غړو دهغې قطعيي په نه سمون باندې چې داړوندو وزيرانو او دماليې وزارت له خوا غونډې ته وړاندي شوې ده هم سخت انتقاد وکړ
په پاى کې وپتيل شوه چې دحکومت وزارتونه دى دماليې له وزارت سره په همغږي کې دخپلې قطعيي سندونه په ليکلي ډول دزياتوخبرو لپاره ولسي جرګې ته وليږي .
ټاکل شوې ده چې سبا دروان کال دکب دمياشتې په دريمه نيټه دچهارشنبې په ورځ د ١٣٩١ هجري لمريز کال ملي بودجه دولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندي شي .
