سیاست

دسترې محکمې عالي شورا غونډه وکړه .

کابل باختر د چنګاښ شلمه :
دسترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې دسترې محکمې درييس  قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرى  غونډه وکړه او په اجندا کې نيولې شوې موضوعګانې يې وڅيړلې .
  دسترې محکمې  دخپرونو رياست باختراژانس ته خبرورکړ ،  شورا لومړى مطلوبې  قانوني نتيجې ته  درسيدو په موخه چې  دعادلانه محاکمې اساسات  تضمينوي  په محکموکې  دطرحه شويو قضيو په وړاندې  دتصميم نيونې په وخت کې  قضايي غور او خبرې ارزښتناکې وبللې او د جزايي اجرااتو  دقانون  د ٢٢٧ مادې  له حکم سره سم  يې  څرګنده کړه چې  دڅارنوال ددعوا  د محتوياتو  دڅيړنې ،  دمتهم د دفع ،  داړوندو لورو دخبرو او ددعوا  دشاملانو   ،  دراټولو شويو  دلايلو او دتحقيق دنورو مندرجاتو او پاڼو په ګډون  قضايي غور او خبرې  دي  چې بايد لازم قانوني تصميم نيولو مخکې  دقضايي هيئت له خوا رعايت شي .
  دغه راز  په خپل وخت تر کار لاندې قضيو دحالت په باب  دمحکمو دخبرولو په مقصد چې دلوى څارنوالي له خوا  دهغوى دمحاکمې  دبدلون موضوع طرحه کيږي  دافغانستان داسلامي جمهوريت دلوى څارنوالي له ادارې څخه وغوښتل شول چې سترې محکمې ته  دقضيو دبدلون  دغوښتن ليک  له وړاندې کولو سره جوخت  دې  موضوع   هغو اړوندو محکموته  چې قضيې  دهغوى تر څيړنې لاندې دي ، هم  اخبار کړي  چې محکمه ، دسترې محکمې دعالي شورا  دتصميم تر نتيجې پورې په دې برخه کې  لازم قانوني اجراات رعايت کړي .
  دغه راز  په غونډه کې په ځينو رسيدلو استهداګانو غور وشو دمشخصو وثيقو  دبرابرولو په برخو کې دبلخ ولايت داستيناف محکمې درياست  داستهدايې په وړاندې لارښوونه وشوه  ، هغه وثيقې چې  قضايي  تجويز نه لري او د اشخاصو دحقوقي  قولي  تصرف  اويا هم دخلکو او مطلعينو  داخبارو له امله  دوثيقو دامريتونو له لارې  اجرا شي  دموظفو قاضيانو له مهر او لاسليک وروسته  توثيق شي  او قانوني اعتبار لري  خو که چيرې دغه شان تصرفاتو او اخبار په محکمو کې  دقضيو دڅيړنې په بهير کې طرحه شي په اجرااتو کې  داسانتيااو دقضيو  د بهير دګړندي کولو په لاره کې  دکندې دڅيړنې  دمحکمو له خوا توثيق  يې  قانوني خنډ نه لري .
په همدې ترتيب  دکابل ولايت  داستيناف محکمې درياست  داستهدايې په وړاندې  لارښوونه وشوه  چې ددولتي محصول دتعرفې له قانون  او په محکمو کې  په محصولاتو پورې  له اړوندو مقرراتو سره سم دموروثي ونډې  دنسب او ټاکنې  داثبات  ددعوا  اقامه او پريکړه يې  او هم  هغه ترکه خط  چې د ورثې  دمشاعي دونډو دټاکنې په موخه وي  ،  دمحصول داخستلو غوښتنه نه کوي .
سربيره پردې  ددعوا دخاوندانو  دلالهاندى  او دراتلونکو ستونزو درامنځته کيدو دمخنيوي په موخه  محکمو ته  لارښوونه وشوه چې په دغه شان حالاتو کې دويش په برخه کې  دمدني قانون حکمونه  په پام کې ونيول شي .
په همدې ترتيب دنظامي جرمونو او له اداري فساد څخه درامنځته شويو جرمونو دڅيړنې د ديوانونو دموضوعي صلاحيتونو په برخه کې دننګرهار ولايت  داستيناف محکمې درياست  داستهدايې په باب  دبډې  اخستنې  او داداري فساد پرخلاف دمبارزې دقانون او دسترې محکمې دعالي شورا  دمصوبو په رڼا کې لازمې لارښوونې وشوې .
دغه راز  دافغانستان داسلامي جمهوريت دملي امنيت شورا  ددفتر دليک په وړاندې  څرګنده شوه  چې  دافغانستان داساسي قانون د ٣٨ مادې له حکم سره سم  دشخص استوګنځي  له تعرض  څخه خوندي دى او د جزايي اجرااتو دقانون  د ١٢١-١٢٤ مادو حکمونه په دې برخه کې  لازم قانوني  اټکلونه  لري ، اړونده مرجع  کولى شي  په دې برخه کې  رامنځته شوې ستونزه  دلوى څارنوالي  له محترمې ادارې سره  په اړيکه او تفاهم کې حل کړي .
په غونډه کې  دمدني بيا کتنې پنځه غوښتن ليکونه هم  دقضيو دلورو په شتون دمدني محاکماتو  داصولو دقانون  د ٢٨٢ مادې  دحکم په چوکاټ کې  وڅيړل شول او دهغو په باب  لازم تصميمونه ونيول شول .
  سربيره پردې  په جزايي قضيو کې  دمحکمې دبدلون  دشپاړلسو  غوښتن ليکونو  څيړنه  او هم  دقاضيانو  دقضايي کدر  ددرجو په لوړوالي پورې داړوند وړانديز په باب  چې داجندا يوه برخه ده په هر مورد کې  جلا جلا لازم قانوني تصميمونه ونيول شول .

نور ښکاره کړئ

اړونده مقالې

بیرته پورته تڼۍ ته