کابل باختر د کب څليرويشتمه :
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشري د ملي تدارکاتو کمیسیون تېر ماښام په ارګ کې غونډه وکړه.
دجمهوررييس دوياند دفتر باختر آژانس ته خبر ورکړ.
په پیل کې د انرژۍ او اوبو وزیر علي احمد عثماني د ۲۹ لویو، منځنیو او کوچنیو بندونو د تخنیکي مطالعاتو، تطبیق، مالي او بودجوي اړتیاو په هکله د یاد وزارت د ارزونو او پلانونو راپور وړاندې کړ.
د هېواد جمهور رئیس وویل، د بندونو د جوړولو په څېر د زیربنایي پروژو د عملي کار د پیلولو په موخه به موجود تعادل او امکاناتو ته په پام لازم تدابیر ونیول شي. هغه د انرژي اواوبو وزارت ارزونې او پلانونه او د بندونو د جوړولو په موخه د عملي چوکاټ رامنځته کول مهم وبلل.
جمهور رئیس غني مالیې وزارت ته دنده وسپارله، چې د یادو پروژو د اړتیا وړ مالي سرچینو د برابرولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي او همدارنګه د انرژي او اوبو وزارت موظف شو، چې پر عامه مرستو پر اتکا سربېره د مشارکت د تطبیق او خصوصي پانګونې لارې ولټوي.
اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د امکاناتو او عملي کېدو له پلوه د یادو پروژو اولویت بندي مهمه وبلله او ټینګار یې وکړ، چې موجوده امکاناتو ته په پام او له ځنډ پرته دې د پروژو عملي کار پیل شي.
د ملي تدارکاتو کمیسیون ټینګار وکړ، چې د زیربنایي پروژو د عملي کېدو کلي هدف چوکاټ کې دې قانون او د شفافیت اصل په پام کې ونیول شي او د دې بهیر د لا ډېرې چټکتیا په خاطر دې خاص تدارکاتي واحد رامنځته شي.
همدارنګه د ملي تدارکاتو کمیسیون پرېکړه وکړه، د بندونو د جوړولو په موخه د اړتیا وړ مالي سرچینې له لټولو سره جوخت دې د هغو تدارکاتي پروسه هم پیل شي.
په غونډه کې د ۱۵۰ ملیون افغانیو په ارزښت د ولسمشر د ساتنې ریاست دوه قراردادونه، د عامې روغتیا وزارت دوه قرادادونه او د کورنیو چارو وزارت یو قرارداد منظور شو. د کانونو او پټرولیم وزارت اړوند یو قرارداد فسخه او د کابل ښاروالۍ اړوند یوه پروژه د زیاتې څېړنې په موخه وځنډول شوه.
په دې غونډه کې اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د مالیې، اقتصاد او عدلیې وزیرانواو د ملي تدارکاتو مسوولینو هم حضور درلود.
