سیاست

دسترې محکمې دعالي شورا غونډه جوړه شوه .

کابل باختر دکب څلورمه :
دسترې محکمې عالي شورا نن دسترې محکمې درييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ  غونډه وکړه .
دسترې محکمې دخپرونو رياست  باختراژانس ته خبرورکړ ، شورا لومړى ديوه سابقه لرونکي قاضي  قضاوتپوه باى محمد دلدار  دمړينې او دغه راز دپروان ولايت داستيناف محکمې دقاضي ، قاضي ميرويس عزيزي دشهادت په نسبت  چې تيره اوونۍ ديو ډار اچوونکي بريد له امله شهيد کړى شو او دواړه دهېواد دنيک نامو قاضيانو له جملې څخه وو دژورې ډاډګيرنې او همدردى  مراتب څرګند کړل او دلوى خداى ( ج )  له دربار څخه يې ارواښادو ته دفردوس جنت او کورنيو ته يې دجميل صبر هيله وکړه
وروسته په داسې حال کې چې دلوى څارنوالۍ دقضايي  تعقيب مرستيال  څارنپوه  ډاکتر غلام حيدر علامه او دهغه همکار شتون درلود دجزايي بيا کتنې دوه غوښتن ليکونه دمحکومانو دخپلوانواو مدافعو وکيلانو په شتون تر غور او څيړنې لاندې ونيول شول او په هر مورد کې دجزايي اجرااتو دقانون د ٢٨٢ مادې دحکم دشرطونو په رڼا کې تصميمونه ونيول شول .
وروسته په يوشمير رسيدلو استهداګانو دخبرو په ترڅ کې دبيا کتنې ديوشمير هغو غوښتوونکو دمطالباتو په برخه کې چې دقضايه قوې دتشکيل او صلاحيت دقانون د ٣٤ مادې او دمدني  محاکماتو داصولو دقانون د ٢٨٢  او ٤٨٢ مادو او دجزايي اجرااتو دقانون دحکم ددرج شويو شرطونو پربنسټ دنظر وړ قطعي او وروستيو پريکړو دلغو کولو غوښتنه  کوي   څرګنده شوه چې يواځې دمحض دادعا طرحه دعملي کيدو وړ نه ده او هغه دليل  کيداى شي دبيا کتنې لپاره دتاييد وړ وګرځي  چې له دغو حکمونو سره سم دطرحه شوي ادعا دثبوټ  په باب دواکمنو محکمو  حکم په واکمنه محکمه کې صادر او خپل  قانوني پړاونه يې  تير کړي وي .
دغه راز ديوې مدني پريکړې دمحصول دمجرايي  دڅرنګوالي په باب چې قضيې په فرجامي څيړنه کې په موضوعي لحاظ سوداګريزه تشخيص او تګلورى يې بدل شوى دى دکابل ولايت داستيناف محکمې درياست داستهدايې  په اړوند ددولتي محصول دتعارفې دقانون  د ٢ مادې د  ٩ جز دحکم پربنسټ  لارښوونه وشوه هغه پيسې چې محکوم عليه پخوا په ابتداييه محکمه کې دمحصول په توګه ورکړي دي په وروستيو پريکړو کې چې دقضيې په محاکماتي تګلوري کې صادرېږي او دمحصول غوښتنه نه کوي دمجرايي وړ دي او توپير يې هم دتحصيل وړ دى
سربيره پردې په غونډه کې دصلاحيت دتنازع د يوې قضيې  او په جزايي قضيو کې دمحکمې دبدلون داتوغوښتن ليکونو په باب غور وشو اودغه راز دلوى څارنوالى دادارې دغوښتنې له مخې د ١٢٦ جزايي دوسيو دڅيړني واک دفارياب ، سرپل ، پکتيکا ، پکتيا ، خوست ، جوزجان ، نورستان ، کونړ  ، تخار  ، غور ، هرات ، هلمند ، بدخشان ، بادغيس ، قندهار ، ننګرهار ، سمنګان ، کندز ، دايکنډي ، بغلان او دفراه دولايتونو داستيناف محکمو ته تفويض شو .
  ختم_   عطاالله _ اکرم

 

نور ښکاره کړئ

اړونده مقالې

بیرته پورته تڼۍ ته