کابل باختر د وږي د مياشتې ٩ :
دسترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې دسترې محکمې درئيس قانونپوه سيديوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه او په اجندا کې نيول شوې موضوعګانې يې وڅيړلې .
دسترې محکمې دخپرونو رياست باخترآژانس ته خبر ورکړ :
لومړى دهېواد دخپلواکۍ دبيرته ترلاسه کولو د٩٧ يمې کاليزې په مناسبت دافغانستان داسلامي جمهوريت د جمهوررئيس د ١٣٩٥ کال دزمري دمياشتې د ١٤نيټې د (٧٩) ګڼه فرمان له مخې د جمهوري رياست دعالي مقام له خوا منظور شوي مډالونه او مکافات دقضائيه قوې د ادارې د عمومي آمريت سرپرست ډګرجنرال قضاوتپوه نثاراحمد ، قضايي مستشار ډګرجنرال عبدالحليم عمادي اودقضايي څارنې د ادارې رئيس تورنجنرال غلام سخي ته ددوى دغوره خدمتونوپه درناوي ورکړاى شول اوپه همدې مناسبت ديوه قاضي شهيد تورن عبدالحى (بهجت ) په خپل کاري وخت کې دمثبتو فعاليتونو او هم دقندهار دابتدائيه ښاري محکمې دنظامي جرمونو دديوان درئيس تورن محمد مبشر په فوق العاده توګه ديوې يوې رتبې په ورکولو سره درناوى وشو او دسترې محکمې دکارکوونکو لوى مدير ډګروال محمود ته ددوى دارزښتناکو خدمتونوپه ستاينې سره يو مياشتنى نغدي مکافات ورکړاى شول.
وروسته دمحکمو دپريکړو او وثيقو دمحصول دقانون مسوده په اتو فصلونو او شلو مادو کې تصويب شوه ، لارښوونه وشوه چې دتقنيني سندونو دبرابرولو دڅرنګوالي دمقررې له مخې ، موضوع دې دراتلوونکو قانوني پړاونو دبشپړولو په موخه دعدليې وزارت ته وليږل شي.
ددغې طرحې په فصلونو کې دمحصول داخيستلو او معافيت موارد، ددعواو دمحصول اندازه ، دوثيقو دمحصول اندازه ، دمحکمو دپريکړو دبيې اندازه ، صورت حال ا ووثيقې ، له دعوا او دبيې دورکړې له مودې څخه رامنځته شوي لګښتونه اومحصول مشخص شوي دي چې په دې طرحه کې دليکل شويو پريکړو ، قرارونو او وثيقو دمحصول د راټولولو څرنګوالى له شک پرته دعدالت په تامينولو او دقانون په واکمنۍ اوددولت دعوايدو دکچې په لوړولو کې به زياته اغيزه ولري .
وروسته دبهرنيو چارو وزارت دحقوقو اوتړونونو رياست دليک له مخې په جنايي موضوعګانو کې دمتقابلو حقوقي مرستو دليږدولو په باب دافغانستان داسلامي جمهوريت او دايټاليا جمهوريت ترمنځ دموافقه ليک مسوده چې داساسي قانون د اوومې او اته ويشتمې مادې اود متهمينو او محکومينو داسترداد دقانون دڅلورمې مادې اودعدلي همکارۍ په پام کې نيولو سره ددواړو هېوادونو ترمنځ په جزايي قضيو پورې داړوندو چارو دتنظيمولوپه لاره کې برابره شوې ده ، په اصولو کې دتائيد وړ وګرځيده او څرګنده شوه چې دعدليې وزارت دې دموافقه ليک دمتن په تنظيمولو کې دهغو نورو مماثلو موافقه ليکونو له روحيې سره سم چې پخوا له دوستو هېوادونو سره لاسليک او نافذشوي دي ، لازم قانوني اجراات وکړي.
دغونډې دکار په دوام دځينو رسيدلو استهداګانو په باب غور وشو او دمکروريانونو د دوکانونو دمزايدې او داوطلبۍ په برخه کې دکابل ولايت داستيناف محکمې استهدايې اودمحکمو له قطعي قرارونو سره دسترې محکمې دعالي شورا د ٨١٦ ګڼه مصوبې مغايرت ته په پاملرنې سره تصويب شوه څرنګه چې دمحکمو قطعي قرارونه له نافذو قوانينو سره سم صادر شوي دي ، له دې امله دسترې محکمې دعالي شورا د ١٣٩٥ کال دزمري دمياشتې
داتلسمې نيټې ٨١٦ ګڼه مصوبه دلغوه کولو وړ ده ،مستهدي مرجع دې خپل اجراات دتدارکاتو له نافذه قانون سره سم تنظيم او عيار کړي.
دغه راز دشخص او دولت ترمنځ ديوې مدني دعوا په باب دمرکز دحقوقو درياست داستهدايې په باب چې دخوست ولايت دښاري ابتدائيه محکمې له خوا دشخص په ګټه حکم شوى دى ، لارښوونه وشوه چې داستيناف ديوان مکلف دى دسترې محکمې دديوان دلارښوونکي قرار له لارښوونې سره سم دښاري محکمې دويمه پريکړه نقض او دموضوع په څيړنه کې دې دقانون له حکمونوسره سم اجراات وکړي .
دغه راز ديوې وروستۍ پريکړې په باب دغور ولايت داستيناف محکمې درياست داستهدايې په باب چې شاهدانو په رسمي وثيقه کې دخپلو څرګندونو ليکنې داړونده محکمې دمحرر له خوا دواقعيت پرخلاف بللي دي څرګنده شوه چې مدعي کولاى شي موضوع دسترې محکمې دقضايي پلټنې رياست ته طرحه کړي او دخپلې ادعا داثبات په صورت کې په صادره شوې پريکړې دبيا کتنې غوښتنه وکړي.
په همدې حال کې د عقار ديوې دعوا په باب دبغلان ولايت داستيناف محکمې درياست داستهدايې له مخې چې تر دوران لاندې والي سره سره ، دمدعابها يوه برخه دبڼې په بدلون سره پلورل شوې ده او ا وس په لومړي ذواليد ا ويا حادث ذواليد ددعوا داقامې پوښتنه طرحه ده ، څرګنده شوه هر هغه شخص چې په لومړي پړاو کې دابتدائيه محکمې له خوا ذواليد تشخيص شوى وي د ذواليد ددعوا دبهير ترپاى پورې پاتې کيږي ، محکمه مکلفه ده چې په دې برخه کې قانوني اجراات وکړي.
سربيره پردې دبيا کتنې يو غوښتنليک او دغه راز دمحکمې دبدلون څوارلس غوښتنليکونه هم دا جندايوه برخه وه چې په هره برخه کې لازم تصميمونه ونيول شول.
