د قانون د حاکمیت عالي شورا د سوداګرو او پانګه والو د امنیت او مصوونیت د کمېټې جوړول تصویب کړل

کابل باختر د وري دمياشتې ١٩ مه
د قانون د حاکمیت عالي شورا غونډې نن له غرمې مخکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ په ارګ کې د سوداګرو او پانګه والو لپاره د امن فضا په موخه د امنیت او مصئونیت کمېټې جوړول تصویب کړل.
د جمهور رييس د وياند دفتر باختر آژانس ته خبر ورکړ:
په دې غونډه کې چې د جمهوري ریاست په چهار چنار ماڼۍ کې جوړه شوې وه، په پیل کې د عدالت، ښې حکومتولۍ او د هېواد د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره په همکارۍ د پایدار انکشاف طرحه لوی څارنوال وړاندې کړه.
لوی څارنوال فرید حمیدي او د هېواد د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي د سوادګرو د تښتونې د مخنیوي په موخه له خصوصي سکتور سره په همکارۍ د خپلو ګډو اقداماتو په اړه راپور ورکړ.
د هېواد لوی څارنوال وویل، د اختطاف پدیدې سره د لوی څارنوالۍ مبارزه منظمه شوې او دې ته اړتیا ده چې په دې اړه واضحه پالیسي تدوین شي.
هغه وړاندیز وکړ چې د جمهوري ریاست د دویم مرستیال په مشرۍ دې د اړونده بنسټونو په ترکیب سوداګرو او پانګه والو ته د امن فضا لپاره د امنیت او مصئونیت کمېټه ایجاد شي، تر څو د تښتونې موضوع په هر اړخیز او جدي ډول وارزوي او لازم اقدامات وکړي.
فرید حمیدي له غیر مسوولو کسانو سره د وسلو شتون، د وسلو د جواز ورکولو په برخه کې د بنسټونو شتون او غیر راجسټر شوي سیمکارتونه یې د تښتونې او د هغه د زیاتوالي عمده لاملونه وبلل.
د ملي امنیت عمومي رئیس هم له تښتونې سره د مبارزې لپاره د هغه بنسټ د اقداماتو راپور ورکړ او د پانګه والو او سوداګرو لپاره د امن فضا د ایجاد په موخه یې د مصئونیت کمېټې د جوړولو هرکلی وکړ. غونډې له هر اړخیزو بحثونو وروسته د سوداګرو او پانګه والو لپاره د امن فضا د ایجاد په موخه د امنیت او مصئونیت کمېټې جوړول تصویب کړل.
جمهور رئیس غني په دې اړه وویل، د مصئونیت کمېټه او عدلي او قضایي بنسټونه دې له تښتونې سره د مبارزې موضوع په کابل او ولایتونو کې کاري لومړیتوب ورکړي. هغه د وسلې د وېش په اړه وویل، په دې اړه باید مشخص معیار موجود وي چې د جرمونو د تکرار او زیاتوالي مخه ونیول شي.
ورپسې د عدلي او قضایي اصلاحاتو ملي پروګرام د تطبیق د څرنګوالي پر راپور چې د کورنیو چارو او عدلیې وزارتونو، سترې محکمې، لوی څارنوالۍ، د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون او د مدافعو وکیلانو مستقل انجمن غونډې ته وړاندې کړ، بحث وکړ.
د هېواد جمهور رئیس د قانون حاکمیت فرهنګ په بنسټيز کېدو ټینګار وکړ ويې ویل: کوم قوانین چې موږ ته په میراث را پاتې دي باید وارزول شي او لارښوونه یې وکړه چې په راتلوونکو کلونو کې د تقنیني مسایلو په موخه دې په دوه اونیو کې د قوانینو د ستونزو او تشو په اړه واضح راپور ترتیب شي. 
هغه ټینګار وکړ چې عدلي او قضایي بنسټونه باید د خلکو د زیات ملاتړ او رضایت جلبولو په خاطر کار وکړي او په دغو بنسټونو کې زیاتو او مسلکي اصلاحاتو ته اړتیا ده. ځدران