د هغه جنايت د عاملينو دوسيه چې نږدې پنځلس ورځې مخکې په پغمان کې رامنځته شوه؛ محکمې ته وسپارل شوه

کابل – باختر د وږي دمياشتې ١٥
د يوې ډلې هغو جنايتکارانو جنايي دوسيه چې په پغمان ولسوالۍ کې د غلا، شوکمارى او د جنسي تيري تور پرې لګول شوى دى؛ بشپړه شوې او د دغو جنايتکارانو نسبتي دوسيه نن سهار د لوى څارنوالۍ له خوا اړوندې محکمې ته وسپارل شوه.
د باختر آژانس د خبرله مخې:
د لوى څارنوالۍ ويندوى بصير عزيزي نن خبريالانو ته وويل: لوى څارنوالۍ د هغو تورنوکسانو نسبتي دوسيه چې د شوکمارى ، غلا  او د تيري په پيښه کې شامل دي؛ بشپړه کړې ده او اړوندې محکمې ته يې سپارلې ده.
دى د هيواد له محکمو څخه غواړي چې دغه دوسيه دې د لوى څارنوالۍ په شان په ډير لنډ ممکن وخت کې وڅيړي.
د عزيزي د څرګندونو له مخې: په دې دوسيه کې لس تنه ښکيل بلل شوي دي چې اووه تنه يې نيول شوي دي، خو درې تنه نور يې فراريان دي چې په ډير لنډ ممکن وخت کې به ونيول شي.
ده په ډاګه کړه: د هغو جنايتکارانو نسبتي دوسيه چې د پغمان په پيښه کې لاس لري؛ له حقوقي تشې پرته بشپړه شوې ده. دغه راز تورنوکسانو د تحقيق په بهير کې د مدافع وکيل د لرلو د حق خاوندان وو او په محکمه کې به هم د دوى دغه حق رعايت شي.
د لوى څارنوالۍ ويندوى وويل چې د تحقيق په بهيرکې د دغو لسو تنو د جرم څرنګوالي مشهود دى او په دوسيه کې د جرم د اثبات موارد په قوي ډول شتون لري.
ده يادونه وکړه چې د دغو لسو تنو له جملې څخه درې تنه يې تکراري مجرمين دي چې پخوا يې د جيل دورې تيرې کړې دي او آزاد شوي دي.
د لوى څارنوالۍ د ويندوى دڅرګندونو له مخې: د جرم په تثبيت شويو مدارکو سره دغو لسو تنو د هيواد د کورنى امنيت پرخلاف د جرمونو د قانون د پنځلسمې مادې له انساني قاچاقو سره د مبارزې د قانون له ٦ او ٧ مادو څخه او د جزا د قانون له ١٥٢ او ١٥٦مادو څخه سرغړونه کړې ده چې د قانون د دغو مادو حکم څرګند دى او هغه به د دغه جنايت عاملينو ته د سختو مجازاتو غوښتنه وي.
عزيزي وايي: که چيرې د محکمې حکم د دوى له غوښتنې سره سمون ونه لري؛ لوى څارنوالۍ به استيناف او د اړتيا  په صورت کې د تميز غوښتنه وکړي.
لوى څارنوالۍ دغو جنايتکارانو ته د سختو مجازاتو د حکم غوښتنه کړې ده.
د يادونې وړ ده چې د روان کال د وږي د مياشتې په لومړۍ شپه د يوې کورنۍ غړي چې د واده په مراسموکې له ګډون وروسته له پغمان څخه کابل ښارته روان وو؛ د لارې په اوږدوکې د يوې ډلې غلو او شوکمارانو له خوا پرې بريد وشو. جنايتکارانو په دې ترڅ کې چې د دغې کورنۍ پيسې، ګاڼۍ او مالونه لوټ کړل؛ د دغې کورنۍ غړي يې ځورولي هم دي.
دغې پيښې د مدني ټولنې فعالين، د ښځو د حقوقو مدافعان او په پاى کې ټول هيوادوال احساساتي کړي دي او ټول يې د دغه جنايت عاملينو ته د اعدام د حکم د صادرولو غوښتنه کوي.
د جمهور رييس ويندوى ويلي دي: که چيرې محکمه د دغو جنايتکارانو د اعدام پريکړه صادره کړي؛ جمهور رييس به د هغې په لاسليک کولوکې ډيل ونه کړي.