کابل، د غبرګولي۲۱مه، باختر
په لندن کې چاپېدونکې اکانومیسټ اوونيزې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت مالي مدیریت هیښوونکی دی، دوی د هېواد په مالي مدیریت کې له تمې ډېر ښه کارونه ترسره کړي دي.
دغې اوونيزې (د طالبانو حکومت د پیسو په راټولو کې په هیښوونکي توګه بریالی دی) تر سرلیک لاندې لیکلي د نړیوال بانک د اټکل له مخې افغانستان به سږ کال د مالیاتو، ګمرکاتو او خدماتي تعرفو له لارې شاوخوا 1.7 ملیارده ډالر کورني عواید راټول کړي. دا د هغو عوایدو درې پر څلورمه برخه ده چې پخواني حکومت په ۲۰۲۰ کال کې له کورنیو سرچینو راټول کړي وو.”
دغې اوونيزې ويلي “طالبان د پرمختللي سافټویر په کارولو سره رسمي عواید اداره کوي او تر ټولو مهم، ‘اختلاس’ چې په تېر حکومت کې یوه جدي ستونزه وه، له منځه وړې ده.”
اوونيزې لیکلي چې په افغانستان کې اسلامي امارت د داخلي عوایدو مدیریت په ښه توګه ترسره کوي او زیاتوي چې په تېرو لسو میاشتو کې د هېواد د عوایدو د سرچینو څارنه زیاته شوې ده، په داسې حال کې چې پخوا د افغانستان د ګمرکونو اداره له حاکم ټيم سره د تړاو او پوهاوي پر بنسټ ولاړه وه، د هېواد زياتې عایداتي سرچینې پلورل کيدې او تش په نامه حق شتون درلود.
د پخواني حکومت د مشرانو او جګپوړو چارواکو ملوث کېدل له ملي شتمنيو څخه اختلاس او ناوړه ګټه اخيستنه په يو بد عادت بدل کړي وو.
د ملي منابعو د اختلاس او ناوړه استفادې مسلک ته بد عادت ګرځولی وو او د عامه شتمنیو لوټ په پوره وحشت سره دوام درلود چې افغانستان یې په عین حال کې د نشه يي توکو د تولید او نا امنۍ له پلوه د نړۍ هیوادونو په منځ کې په لومړي کتار کې د نړۍ تر ټولو فاسد هېواد نومول شوی، د جرمونو او اداري فساد د راپور ورکولو سازمان په ٢٠٢١ کال کي د افغانستان پخوانی جمهور رييس محمد اشرف غني او یو شمېر نورو سیاسي مشران د نړۍ تر ټولو فاسد سیاستوال نومولي دي.
افغانستان ته د داسې بد نوم ورکول د دې لامل شو، چې د اداري فساد او د تمویل کوونکو د پیسو د ضایع کېدو له امله د هېوادونو او نړیوالو موسسو له خوا د زياترو زېر بنایي پروژو تمویل وځنډول شي.
د افغانستان په اړه د پخوانۍ ادارې پرمهال هر نړیوال کنفرانس کې د مرسته کوونکو هېوادونو لومړی شرط دا و، چې د دغه حکومت له مشرانو څخه به د تمویل کوونکو پیسې نه ضایع کېږي او حکومت به له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کوي.
که څه هم تېر حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې تازه کړې، خو هېڅکله یې عملي نه کړې، ځکه حکومت له فساد سره د مبارزې توان نه درلود، ځکه هېواد د واک په جزيرو بدل شوی و او مرکزي حکومت د هېواد د عايداتي سرچېنو کنترول، څارنې او صلاحيت له لاسه ورکړى و، خو اوس حالات بدل شوي، په هېواد کې نور د واک جزیرې شتون نه لري، مرکزيت ټينګ دى او اسلامي امارت د هېواد ټول عایداتي، پولي او اقتصادي سرچينې مديريت کوي.
په دولتي ادارو کې نظم او قانون حاکم دى او هیڅوک حق نه لري، چې له قانون څخه سرغړونه او غوښتنه وکړي او د قانون ماتوونکو او مفسدینو د محاکمې بهیرلنډ شوی دی.
دا ټول په ادارو کې د سالم نظم په رامینځته کېدو کې ګټورتمام شوی دی.
\ ذ
