دسترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې دقاضي القضات او دسترې محکمې دسرپرست پوهاند عبدالسلام عظيمي په مشرۍ غونډه وکړه .
دباختر اطلاعاتي اژانس ته دسترې محکمې دخپرونو رياست دمعلوماتو له مخې ، شورا لومړۍ دکابل ولايت داستيناف رياست دمخزن دامريت ستونزي او وړانديزونه واوريدل او دنده يي ورته وسپارله . چې رامنځته شوي ستونزي دي ديو مفصل پيشنهاد په ترڅ کې سترې محکمې ته وړاندې کړي . چې دمخزن د ستونزو د ټولو اړخونو په رعايتولو او دهغه دچارو لازيات ښه والي په مقصد لازم تجويز ونيول شي .
دغه راز دعدليې وزارت په پام کې لري چې په مدني قانون او په ځينو نورو قوانينو کې تعديلونه رامنځته شي . دعالي شورا له خوا دسترې محکمې دعالي شورا غړي او د مدني او دعامه حقوقو دعالي ديوان رييس محمد عليم نسيمي معرفي شو .چې هغه کميټه چې ټاکل شوې ده په دي اړوند جوړه شي دکميټو مشرتوب په غاړه واخلي .
وروسته د سترې محکمې دقضايي پلټني ، دقضايي کنترول او څارنې او د تدقيق او مطالعاتو درياستونو رپوټونه او نظريي د پکتيا ولايت د نظامي ابتدائيه محکمې درييس دقضايي سلوک دمقرري دموادو دنه رعايتولو او دوظيفوي سرغړوني په باب واوريدل شوي او ده ته دقاضيانو دسرغړونو د څيړني دمقرري په پام کې نيولو سره اخطار تجويز شو .
دغه راز دغير دولتي موسسي په يوه مشخصه قضيه کې دکابل ولايت داستيناف محکمې دعامه امنيت دديوان او دکابل ولايت له اداري فساد سره دمبارزي د استيناف محکمې ترمنځ تنازع او صلاحيت وڅيړل شول ، څرنګه چې له دولتي موسسو څخه د شخصي او غير رسمي موسسو اجراات ددوي دکاري پروسيجر له مخې توپير لري دخبرو وړ قضيه چې دمحکمو ترمنځ دتنازع او صلاحيت سبب شوي دي ، حقوقي اړخ لري ، واکمنه محکمه تجارتي محکمه بلل کيږي په هغه صورت کې چې دحقوقي قضيي دڅيړنې په بهير کې جرم رامنځته شي جزايي برخه يي دڅارنوالۍ له لاري پرمخ بوتلل شي .
وروسته له اجندا سره سم له قضايي او غير قضايي ارګانونوڅخه رسيدلي استهداګاني او دبيا کتنې او په مدني او جزايي قضيو کې ددعوا دخاوندانو او دلوى څارنوالۍ داداري له خوا دمحکمې دبدلون غوښتن ليکونه د سترې محکمې دعالي شورا له خوا وڅيړل شول چې په دواړو مواردو کې لازم لارښوونې وشوي او غوره تصميمونه ونيول شول .
