کابل باختردغبرګولي د مياشتې ٤ :
دسترې محکمې عالي شورا نن دسترې محکمې درئيس قانونپوه سيديوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه .
د سترې محکمې د خپرونو رياست باختر آژانس ته خبرورکړ :
شورا لومړى دافغانستان دسولې او ثبات د دښمنانو د وروستي تروريستي ناځوانمردانه بريد عاملان چې له امله يې دسترې محکمې دتدقيق او مطالعاتو دلوى رياست پخوانى غړى عبدالقادر حبيب چې متقاعد شوى و ، جومات ته دتګ په وخت کې شهيد شو په کلکه وغندل اودلوى خداى (ج) له دربار څخه يې ارواښاد ته دفردوس جنت اوکورنۍ اوپاتې کسانو ته يې دجميل صبر هيله وکړه .
وروسته دروزګان ولايت داستيناف محکمې يو تن پخواني قاضي ته منسوب تور چې د قضا د دندې دتصدۍ په وخت کې په غير قانوني غونډه کې او د مقر او شاهدانو دنه شتون په حال کې داقرار خط دحرفي سند په ليکلو اقدام کړى و او دقضايي سلوک دڅرنګوالي دمقررې له مويداتو څخه په سرغړونې سره يې دقضا دشونو داساساتو مخالف او مکره کار يې ترسره کړى و ،وڅيړل شو او په همدې مجلس کې د موظف څارنوال د دعواد صورت او دتورن دمدافعاتو له اوريدو وروسته ، دقضائيه قوې دتشکيل اوصلاحيت دقانون د ٢١ مادې له حکم سره سم او داساسي قانون د ١٣٠ مادې دحکم له رعايتولو سره دى په تعزيري ډول د شپږو مياشتو تنفيذي بند په مجازاتو محکوم کړ او دقضا له مسلک څخه دده د ګوښه کيدو او دقضا په اعوانو دندو له ترسره کولو څخه دمنع کولو په باب تصميم ونيوه.
دغه راز دولايتونو د محکمو دځينوقاضيانو دقانوني او وظيفوي سرغړونو په باب دقضائي پلټنې درياست درپوټونو او دتدقيقي نظريو په پام کې نيولوسر ه لارښونه وشوه چې دبادغيس ولايت دمقر ولسوالۍ دابتدائيه محکمې قاضي ، دروزګان ولايت د ښاري ابتدائيه محکمې قاضي او د پکتياولايت له اداري فساد څخه درامنځته شويو جرمونو ابتدائيه محکمې قاضيان دې ددوى له خوا دترسره شويو سرغړونو په وړاندې دهر اړخيزو توضيحاتو دوړاندې کولو په موخه دسترې محکمې دعالي شورا راتلونکي غونډې ته وغوښتل شي.
وروسته دځينو رسيدلو استهداګانوپه باب غور وشو او دننګرهار ولايت داستيناف محکمې درياست داستهدايې په پام کې نيولو سره دجمهوري رياست دمجازاتو دبخښنې اوتخفيف له فرمانونو څخه ديو تن جزايي محکوم دقانوني استفادې دڅرنګوالي دروښانه کيدو او هم دده دمشروط خلاصون دغوښتنې دڅيړنې په مقصد لارښوونه وشوه چې رسيدلې استهدايه دې له تدقيقي نظريې سره جوخت دلوى څاروالۍ ادارې ته چې د جمهوري رياست دمقام دبخښنې دفرمانونو دتطبيق دکميټې مشرتوب په غاړه لري ،وړاندې شي چې په دې برخه کې دسوابقو په کتنې سره هر اړخيزې څيړنې وشي او نتيجه دسترې محکمې عالي شورا ته وړاندې شي.
په همدې ترتيب دبهرنيو چارو وزارت دقونسلي چارو درياست دحقوقي برخې دڅلورو استهدايو په باب چې له هېواد څخه بهر دافغانانو په شخصيه احوالو پورې په اړوندو مسئلو پورې اړه لرله ، دنافذو قوانينود حکمونوپه رڼا کې لازمې لارښوونې وشوې .
سربيره پردې دبيا کتنې شپږ غوښتنليکونه ، دمحکمې دبدلون شپاړلس غوښتنليکونه ، دقاضيانو دقضايي درجوپه لوړولو پورې ځينې اړوندې مسئلې او يوشمير متفرقه مسئلې هم داجندا يوه برخه وه چې په هر مورد کې له غور او څيړنې وروسته لازم تصميمونه ونيول شول.
