البيان الختامي للاجتماع الحاشد لعلماء أفغانستان

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي للاجتماع الحاشد لعلماء أفغانستان

3/12/1443هـ ق – 12/4/1401 هـ ش

بما أن أفغانستان دولة إسلامية، وعلى مر التاريخ فقد كان للعلماء الأفاضل وزعماء القبائل المتدينين والوجهاء والمجاهدين، الدور الأساسي في الحفاظ على حرية البلد، وبناء النظام، والدفاع عن القيم الدينية والوطنية، لذا فنحن العلماء والوجهاء المؤثرين المشاركين في الاجتماع الكبير لعلماء أفغانستان المنعقد في كابل، والبالغ عددنا (4595) شخصا، نعلن موقفنا تجاه النظام الإسلامي الحاكم في البلد والأوضاع الراهنة على النحو التالي:

المادة الأولى:

إن النظام الإسلامي نعمة ربانية عظيمة، وهو المطلب الدائم لشعبنا المؤمن، وأثبتت التجارب بأن النظام الإسلامي يضمن العدالة والأمن والكرامة ويأتي بالبركة، كما أن النظام الإسلامي كان من أسمى غايات التضحيات والمشاق والهجرات التي بُذلت خلال العقود الأربعة الماضية.

والآن وبعد أن قام نظام إسلامي -بفضل الله ومنه- في وطننا الحبيب أفغانستان، فإننا لا نحميه بقوة فحسب، بل إننا نعتبر دعمه والذود والدافع عنه ومؤازرته فريضة دينية ووطنية على الشعب بأسره.

المادة الثانية:

إننا نجدد بيعتنا لقائد إمارة أفغانستان الإسلامية سماحة أمير المؤمنين الشيخ هبة الله آخند زاده –حفظه الله-، ونؤازره بكل قوة، وقد قبلناه ونقبله حاكماً شرعياً لأفغانستان وأميراً للإمارة الإسلامية، ونسأل الله له التوفيق والسداد في جميع شؤونه الدينية والدنيوية.

المادة الثالثة:

لقد انبثقت الإمارة الإسلامية من أوساط الشعب الأفغاني، وليست لأية جهة أجنبية دور في إقامتها، وهذا أوثق دليل على مشروعيتها الداخلية، بالإضافة إلى أنها حققت أمنا شاملاً في جميع أرجاء البلاد، وقضت على الدويلات داخل الدولة، وأقامت نظاماً مركزياً موحداً وقوياً في أفغانستان، وتقوية هذا النظام ليس لصالح أفغانستان فحسب، بل لصالح العالم بأسره.

لذا فإننا ننادي دول العالم، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، وخاصة الدول والمنظمات الإسلامية بأن تعترف بالإمارة الإسلامية باعتبارها نظاماً مشروعاً، وأن تتعامل معها بشكل إيجابي، وأن ترفع عنها جميع القيود المفروضة، وأن تفك تجميد الأصول المالية الأفغانية، وأن تدعم الشعب الأفغاني في تنمية الاقتصاد وإعادة بناء البلاد.

المادة الرابعة:

إننا نؤيد بقوة مرسوم الإمارة الإسلامية حيال حظر زراعة المواد المخدرة، وإنتاجها، وتهريبها، واستخدامها.

المادة الخامسة:

إننا نؤيد سياسة الإمارة الإسلامية المبنية على الاحترام المتبادل، والتعامل مع دول الجوار والمنطقة والعالم من مبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين، وعدم استخدام أراضي أفغانستان ضد أي أحد.

كما نطالب دول العالم بألا تتدخل في شؤون أفغانستان الداخلية، وألا تسمح لأحد أن يستغل أراضيها في القيام بأنشطة معادية لأفغانستان.

المادة السادسة:

إن إمارة أفغانستان الإسلامية نظام حاكم قد بسط سلطته على جميع أفغانستان، وأقام الأمن والعدال في البلاد، وعليه فإن كل معارضة مسلحة ضد هذا النظام يعتبر بغيٌ وفساد في الأرض، ومن واجب الإمارة الإسلامية والشعب أن يدفعوا هذا الفساد ويقضوا عليه، كما أن كل مخالفة للنظام الإسلامي الحاكم بما يعارض الشريعة الإسلامية والمصالح الوطنية يعد فساداً وعملاً محرماً.

المادة السابعة:

ننادي الشعب بأن الدواعش خوارج هذا العصر وعصابة باطلة، تنشر الفساد في بلادنا، لذا فإن التعاون معها والصلة بها – بجميع أنواعه – محرمٌ شرعاً.

المادة الثامنة:

ننادي العلماء الذين يثيرون المسائل الخلافية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بأن يكفوا عن إقامة المناظرات والمجادلات التي لا تعود إلا بالضرر؛ لأنها تولد الشكوك والخلاف بين الناس، وتتسبب في إثارة الفتن في المجتمع.

المادة التاسعة:

ننادي الإمارة الإسلامية، بأن تولي اهتماماً خاصاً بالعدالة، والتعليم (الديني والدنيوي)، والصحة، والزراعة، والصناعة، وتأمين حقوق الأقليات والأطفال والنساء وكافة الشعب في ضوء الشريعة الإسلامية، والازدهار الشامل، والتنمية الاقتصادية المتوازنة.

المادة العاشرة:

نناشد قيادة الإمارة الإسلامية أن تعزز وحدتها أكثر، وأن تقوي التلاحم الوطني، وأن تحافظ على سلامة أراضي الوطن، وأن تتخذ خطوات عملية جادة في سبيل تحقيق المصالح الوطنية، ومكافحة الفقر والبطالة، وازدهار الوطن ورفاهية الشعب.

المادة الحادية عشرة:

بما أن الإمارة الإسلامية شكّلت لجنة الاتصال بالشخصيات الأفغانية لدعوتهم إلى الوطن، فإننا نؤيد هذا القرار، فأفغانستان بيت مشترك لجميع الأفغان، ولا ينبغي أن يشعر أحد بالغربة هنا.

كما أننا نطلب من الذين غادروا البلاد، أن ينتهزوا هذه الفرصة، ويعودوا إلى وطنهم، وألا يقوموا بأنشطة مغرضة بتحريض من الجانب.

ومن الله التوفيق