23 شعبان / باختر
مع دنو شهر رمضان المبارك، يأمل الناس من الجهات الحكومية اتخاذ إجراءات أكثر جدية، وزيادة الرقابة على السوق من أجل منع ارتفاع الأسعار.
إن أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية آخذة في الارتفاع مع قدوم شهر رمضان المبارك، وتظهر التجارب المريرة الماضية، بأن أسعار المواد الغذائية ترتفع بشكل حاد كل عام بقدوم هذا الشهر الفضيل.
وعلى الرغم من أن الإمارة الإسلامية تمكنت -إلى حد ما- من الحفاظ على استقرار العملة المحلية مقابل الدولار وغيرها من العملات الأجنبية، إلا أنه لم يحدث أي تغيير في أسعار المواد الغذائية والأساسية والمحروقات، ولا شك أن أسعار هذه المواد سترتفع أكثر بقدوم شهر رمضان؛ لأن المستغلين يهمهم -فقط- ملء جيوبهم، دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر عليها المواطنون.
وقد أصبحت ظاهرة رفع الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك تقليداً بين عدد كبير من أصحاب المتاجر والمستوردين، حتى صار أكثر المواطنين عاجزين عن شراء المواد الغذائية والأساسية خلال هذا الشهر.
ويدعي أكثر المواطنين بأن عدداً كبيراً من أصحاب المتاجر يستغلون حاجة الناس إلى المواد الغذائية، فقبل حلول شهر رمضان يعرضون سلعاً أقل في السوق من أجل غلاء الأسعار، فيرفعون الأسعار دون أن يلتزموا بقوانين التجارة أو يراعوا الحالة الاقتصادية السيئة للمواطن.
إن شهر رمضان الكريم شهر عبادة وتقرب إلى الله، شهر تزكية النفوس ونبذ القبح والشرور، شهر الرحمة والغفران والبعد عن الخطأ والطغيان، بالإضافة إلى ذلك فإن الشرع حرم الاحتكار ونهى عنه، وحذر مرتكبه بالوعيد الشديد، ولا شك أن ارتكاب هذه الجريمة في هذا الشهر الفضيل يضاعف الإثم ويعرض مرتكبه للعقاب الشديد.
إن الإسلام حرم الاحتكار، والمحتكر مخالف لحكم الدين، وآثم ومتعرض للعقوبة الإلهية، لكن رغم ذلك نرى أن بعض التجار وأصحاب المتاجر يخالفون حكم الشرع، ويفضلون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم رابحون لكن في الحقيقة هم الخاسرون.
لذا من الضروري للجهات المعنية بالإمارة الإسلامية، بما في ذلك وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تسعى في توعية الناس بالنصح والإرشاد، ومن تمادى بعد ذلك يجب أن يلقى عقاباً أليماً ليكون عبرة لغيره، حتى يطوى بساط هذه الظاهرة السيئة من المجتمع الإسلامي، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بمضاعفة عمليات المراقبة، ومعاقبة المتخلفين بشكل صارم.
