دسترې محکمې په عالي شورا کې دځينو حقوقي اوقضايي مسئلو په باب غور وشو

کابل باختر د سلواغې د مياشتې  ٢٧  :
دسترې محکمې دعالي شورا په غونډه کې چې نن دسترې محکمې درئيس قانونپوه سيديوسف حليم په مشرۍ جوړه شوه ، دځينو حقوقي اوقضائي موضوعګانوپه باب خبرې وشوې.
دسترې محکمې يو خبرځاى باخترآژانس  ته  خبر ورکړ :
شورا لومړى  دهلمند ولايت دناوې ولسوالۍ  دابتدائيه محکمې د يوه پخواني قاضي په توردبډې اخيستنې قضيه  له قضايي پلوه وڅيړله او دموظف څارنوال ددعوا دصورت  او د متهم  د دفاعيې اودقضائيه قوې د تشکيل او  صلاحيت دقانون  د ٣١ مادې  د ٩ فقرې او دجزا دقانون د ٤ مادې له حکم سره سم دموضوع له هر اړخيز تحليل او څيړنې وروسته  دالزام دکافي دلايلو دنه شتون په نسبت دده په برآت  حکم صادر کړ.
وروسته  ددايکنډي ولايت  داستيناف محکمې  او ددغه ولايت دښاري ابتدائيه  محکمې  اود ولسواليو دمحکمو  دقضايي او اداري اجرااتو  او هم دکابل ولايت  دتجارتي ابتدائيه محکمې درياست دقضايي او اداري اجرااتو دڅيړنې په باب  دقضايي پلټنې  درياست درپوټونو په پام کې نيولو سره ، دمکافاتو او مجازاتو داصل په رعايتولو سره  ددريو تنو قاضيانو دکار اوفعاليت له امله  قدرداني وشوه  او ددايکنډي دمحکمې دريو تنو قاضيانو  او دکابل دتجارتي ابتدائيه محکمې پنځو تنو قاضيانو ته  په اجرااتو کې دمقرراتو دنه رعايتولو  او دقضيو په څيړنه کې دځنډ په دليل  دقضايي سرغړونو دڅيړنې دڅرنګوالي دمقررې له  حکم سره سم  لازمې تاديبي  جزاګانې تجويزې شوې.
وروسته عالي شورا  دسترې محکمې  او په افغانستان کې  دملګروملتو دسازمان دمعاونيت دهيئت ددفتر دقانون دواکمنۍ دبرخې ( يوناما)  ترمنځ  دتفاهم ليک طرحه  چې دقضائيه قوې  دستراتيژيکي هدفونو دتطبيق په لاره کې مهمې همکارۍ پکې شاملې دي او دمتقابلې همکارۍ او همغږۍ زمينه برابروي ، په قاعده کې ومنل شوه   او دقضائيه قوې د ادارې عمومي آمريت ته  يې دنده وسپارله چې په دې طرحه کې  دقضائيه قوې دمهمو لومړيتوبونو په  تنظيم کې  چې دقضائيه قوې له پاليسۍ سره سم په تخنيکي ، تجهيزاتي ، روزنيزو اودظرفيت دلوړولو په ساحو کې دمرستو په وړاندې کولو ترکيز ولري، اقدام  او دهغې دلاسليک کولو زمينه  دې برابره کړي.
وروسته  د ځينو رسيدلو استهداګانو په باب غور وشو  او دملي اردو دټپيانو  دژوندانه دساتنې په موخه  دعاجلو عملياتو داجرا کولو دڅرنګوالي په برخه کې  چې دکوما په حال کې ليږدول شوي دي او پايوازان يې هم شتون  نلري ، دملي دفاع وزارت داستهدايې په وړاندې ، دفقهي قواعدو او هم دجزا دقانون د٥٣ او ٥٤ مادو  په رڼا کې  چې داسلامي فقه دقواعدو له  حکمونوسره پوره سمون لري ، لازمې لارښوونې وشوې.
دغه راز  ديوې قطعې ځمکې   دغصب دادعا په باب  دقندهار ولايت داستيناف  محکمې درياست  استهدايې ته په پاملرنې سره چې مدعيونو  اصالتاً دځان له خوا  اونيابتاً داړوندو خلکو له خوا دعوا اقامه کړې ده    داستيناف محکمې دديوانونو درئيسانو دکميسيون دنظر په تائيدولوسره  څرګنده شوه  چې درقبه ادعا اصالتاً دمدعي   اويا دده دقانوني  ممثل له خوا  په محکمه کې اقامه شوې ده .  خوديوه کلي دخلکو په نيابت دمدعيانو  دعوا په دې دليل  چې دوى يوازې په ګټو کې شريک کيداى شي نه دملکيت په اصل کې ،  جواز نلري.
سربيره پردې  دسترې محکمې دعالي شورا په غونډه کې  دمدني بيا کتنې دغوښتنې يوه موضوع او په جزايي او مدني قضيو کې دمحکمې دبدلون شپاړلس غوښتنليکونه هم وڅيړل شول   اوپه هر مورد کې لازم تصميمونه   ونيول شول.
ديوبل خبرله مخې :
دسترې محکمې رئيس قانونپوه سيديوسف حليم نن  په افغانستان کې دناتو
دځواکونو دلوى قوماندانۍ دقانون دواکمنۍ دبرخې له رئيس تريپل کاک سره 
وکتل .
په  دې کتنه کې  له اداري فسادسره مبارزه کې دمتقابلې همغږۍ په باب خبرې وشوې او زياته شوه  چې له اداري فساد سره مبارزه دنړيوالې ټولنې  يو مهم لومړيتوب دى اوپه افغانستان کې دا کار دهېواد په حقوقي ، قانوني  اوقضايي سيستم دپوهاوي  غوښتنه کوي.
په همدې دليل په افغانستان کې دناتو دقوماندانۍ دقانون  دواکمنۍ برخه داداري فساد دجرمونو په ګډون دجرم دکشف  په لاره کې دافغانستان دامنيتي بنسټونو همکاره ده چې له شک پرته له دغې پديدې سره مبارزه  دامنيتي  ، عدلي  اوقضايي بنسټونو ترمنځ دهمغږۍ  غوښتنه کوي چې د يوه ګډ همغږۍ مرکز په  چوکاټ کې ددغو بنسټونو ترمنځ مرسته او همکاري کيداى شي  دزيات برياليتوب سبب شي .
دسترې محکمې رئيس يادونه وکړه چې  عدلي او قضايي بنسټونه ديوه تړلي  ځنځير په توګه عمل کوي او دقضيو په څيړنه کې  دکاري ساحې په هره برخه کې داسې عمل کوي چې  هيڅ مجرم  دقانون له پلوه لرې پاتې نه شي  او هيڅ بيګناه ترڅارنې لاندې ونه نيول  شي  او دغه  اصل د ټولو جرمونوپه  څيړنه کې  د رعايت  وړ دى.
دسترې محکمې ر ئيس دغه راز وويل   چې همدا اوس  د اداري فساد له امله  له رامنځته شويو  جرمونوسره دمبارزې   ابتدائيه  او استيناف محکمې دنافذو قوانينو  په رڼا کې  او له بهرنيو  اغيزو پرته قضيې څيړي او حل اوفصل کوي او موږ هيله لرو  چې  دامريکا په ګډون  نړيوال  دوستان په مادي ، تجهيزاتي  او دظرفيت دلوړولو په لحاظ له دغو محکمو او اړوندو څارنواليو سره همکاري وکړي او موږ  ډاډمن يو  چې  دغه شان همکارۍ  د  محکمو او  څارنواليــــــو داغيزمنتوب  کچه  لوړوي   او دقانون دواکمنۍ اودقضايي عدالت د لا ښه  تامينولو زمينه برابروي .