سیاست

د جمهورريیس غني په مشرۍ د قانون حاکمیت او حکومتوالۍ عالي شورا غونډه جوړه شوه

– کابل / د وږي ٧ مه / باختر
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهورريیس محمداشرف غني په مشرۍ د قانون حاکمیت او حکومتوالۍ عالي شورا غونډه پرون مازیګر په ارګ کې جوړه شوه.
دجمهوررييس دوياند دفترباخترآژانس ته خبرورکړ.
په غونډه کې د اجنډا مطابق، د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح اداري فساد سره د مبارزې په اړه د بهرنیو هیوادونو له یو شمېر سفیرانو سره د خپلې غونډې په اړه وویل، حکومت اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي تعهد لري.
د جمهورريیس لومړي مرستیال زیاته کړه، یادو سفیرانو پر څلور محورونو له هغې ډلې اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون غړو د ټاکلو، د بازرس عالي ادارې مقام، د تفتیش عالي ادارې د ظرفیت لوړولو او د مدني بنسټونو او رسنیو پر کاري واک، خبرې وکړې.
جمهورريیس غني د غونډې د ګډونوالو د خبرو او نظریاتو له اورېدو وروسته د مطرح شویو څلورو محورونو په اړه هراړخیز توضیحات ورکړل.
هغه زیاته کړه، ژر به اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون غړي مشخص شي، بازرس عالي اداره د بازرس او معلوماتي ارجاع ادارې په توګه چې د دولتي لوړپوړو مقاماتو د عدلي او قضايي تعقیب لامل شي، اغېزمن او باصلاحیته رول لري.
جمهورريیس د تفتیش عالي ادارې په اړه وویل، د دغې ادارې یوه ستونزه د یادې ادارې د تفتیش په برخه کې د مسلکي او متخصص کادرونو کمبود دی او پرېکړه وشوه چې د يادې ادارې د مسلکي کولو او بین المللي سرټیفیکیټ په برخه کې دې عاجل اقدام وشي.
وروسته د اجنډا مطابق د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی رييس ډاکټر فضل محمود فضلي، د بهرنیو چارو وزارت د ارزونې په اړه د موظف پلاوي مفصل راپور غونډې ته وړاندې کړ.
هغه زیاته کړه، دغه ارزونه د جمهوري ریاست عالي مقام د ۱۸/۱۲/۱۳۹۸ نېټې د (۳۳۵۶) ګڼې حکم مطابق ترسره شوې او د ارزونې د پلاوي غړي د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی ریاست په مشرۍ د مالیې وزارت، ملي امنیت لوی ریاست، ملي تدارکاتو ادارې او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون له استازو څخه تشکیل شوي دي.
د چارو ادارې لوی ريیس زیاته کړه، موظف پلاوي خپله ارزونه په پنځو عمده برخو کې له هغې جملې د قونسلي او ډیپلوماټیک کارکوونکو بست د تعیین او استخدام د څرنګوالي، د بهرنیو چارو وزارت مقاماتو د بهرنیو سفرونو، په بهرنیو چارو وزارت کې د جمهوري ریاست عالي مقام د احکامو د تطبیق د څرنګوالي، مالي، حسابي او تدارکاتي چارو، تړونونو او په هره برخه کې له پیشنهادي حل لارو سره، تنظیم او اجرا کړې ده.
وروسته د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمدحنیف اتمر د راپور د موندنو د تایید پر مهال وویل، د دغه راپور او د میک کمېټې موندنې او سپارښتنې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو مبنا ګرځول شوې او په دغه وزارت کې به د اصلاحاتو په موخه ژر جدي اقدامات وشي.
جمهورريیس غني د یاد راپور له اورېدو څخه چې په مفصل ډول وړاندې شو، مننه وکړه ويې ویل، لوی څارنوالي دې مالیي او بهرنیو چارو وزارتونو سره په همغږۍ د دغه راپور موندنې او سپارښتنې په پام کې ونیسي او په دې اړه دې جدي اقدام وکړي.
جمهورريیس لارښوونه وکړه، مالیې وزارت له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ موظف دی چې دولتي مالي واحد حساب ایجاد او په بهرنیو چارو وزارت کې د مالي تقنیني اسنادو پر بنسټ د عوایدو راټولولو واضح سیستم ترتیب کړي.
همدارنګه جمهورريیس وویل،  د تفتیش عالي اداره موظفه شوې چې د بهرنیو چارو وزارت مالي برخې په هراړخیزه توګه وارزوي او راپور دې د قانون حاکمیت او حکومتوالۍ عالي شورا یوې راتلونکې غونډې ته وړاندې کړي.
جمهورريیس څرګنده کړه، بهرنیو چارو وزارت د مالیې وزارت او د جمهوري ریاست د دویم معاونیت دفتر سره په همغږۍ موظف دی چې د عوایدو راټولولو په اړه واضح مقرره ترتیب او لومړی یې د قوانینو کمېټې او بیا د کابینې یوې غونډې ته وړاندې کړي.
په همدې ترتیب د هیواد جمهورريیس وویل، بهرنیو چارو وزارت دې د دغه وزارت ټول داخلي اصول د لایحو، کړنلارو او مقرراتو په چوکاټ کې برابر کړي.
جمهورريیس څرګنده کړه، د بهرنیو چارو وزارت د ۱۳۹۹ مالي کال تشکیل چې پر بنسټ یې د سفارتونو، قونسلي استازولیو او ډيپلوماټانو په شمېر کې کموالی راولي، تطبیق شي.
جمهورريیس غني بهرنیو چارو وزارت موظف کړ چې دغه وزارت دې د تدوین شوې اصلاحي برنامې پر بنسټ د اصلاحاتو د تحقق راپورونه د قانون حاکمیت او حکومتوالۍ عالي شورا غونډو ته په هر میاشت کې وړاندې کړي.# پاى- ج

 

نور ښکاره کړئ

اړونده مقالې

بیرته پورته تڼۍ ته