سیاست

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برخی مواد موافقتنامه دولت با حزب اسلامی را خلاف قانون اساسی میداند

کابل 9جوزا باختر
نظریه حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی درمورد متن نهایی موافقتنامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حزب اسلامی افغانستان
مقدمه: اخیراً رسانه‌ها خبر امضای قریب‌الوقوع توافق میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را منتشر نمودند و در پیوند متن نهایی مسوده موافقت‌نامه هم انتشار یافت که کارشناسان و نمایندگان حزب اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها محتوای آن را انعکاس داده بود. با این که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی متن مسوده موافقت‌نامه را از شورای عالی صلح به صورت کتبی درخواست نمود، متاسفانه متن مذکور تا کنون به کمیسیون مواصلت ننموده است.
نظر به اهمیت موضوع کمیسیون مستقل قانون اساسی سکوت را در مقطع حساس کنونی جایز ندانسته و اعلان نظر و نگرانیهای خود را در مورد آن قبل از امضا و اعلان رسمی موافقتنامه براساس متن دست داشته مفید و ضروری میداند.
نظریه: کمیسیون با درک مسؤولیت تاریخی خود  با تایید پروسه صلح پایدار، بابت برخی مواد موافقتنامه مذکور ملاحظاتی داشته که به محضر مقامات عالی و مردم شریف افغانستان تقدیم مینماید:

1. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از هر اقدامیکه منجر به قطع جنگ و خونریزی و تحکیم صلح پایدار در کشور گردد، حمايت نموده و صلح را نظر به هدایت قرآنی «والصلح خیر»؛ احکام شریعت غرای محمدی (ص) و ارزش های قانون اساسی به خیر و فلاح کشور می¬داند.
2. انتخابات آزاد، عمومی، شفاف، عادلانه و بیطرف از اصول عمده قانون اساسی بوده که قابل معامله نمی‌باشد. با اینکه روند انتخابات سیاسی است، اما ساختار نهادهای انتخاباتی براساس ماده 156 قانون اساسی باید بی‌طرف بوده و ساختارهای انتخاباتی در معادلات سیاسی هیچگاه مورد معامله قرار نگیرد و با تغییر شرایط روند انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم با چالش مواجه نگردد. براین اساس فقره اخیر ماده 8 موافقت‌نامه که تصریح می‌کند: «در ساختارهای انتخاباتی حضور حزب اسلامی در مطابقت قانون تامین می‌گردد»، مخالف ماده 156 قانون اساسی و فاقد اعتبار می‌باشد.
3. تعهد دولت ج.ا.ا. به اساس بند اول ماده یازدهم موافقت نامه پیرامون تضمین مصئونیت قضایی رهبر و اعضای حزب متذکره نباید شامل حق العبد گردد.
4. عدم فعالیت نظامی احزاب از اصول قانون اساسی بوده که در ماده 35 به آن تصریح شده است. موافقت‌نامه باید به صورت آشکار مکانیزم غیر نظامی‌سازی و توقف فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی حزب اسلامی به شمول جمع‌آوری سلاح و خلع سلاح نیروهای این حزب را به روشنی بیان کند تا ماده 35 قانون اساسی رعایت گردد.
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا