گزارش ها

مردم : با خلع سلاح افراد غیرمسوول میزان جرایم در شهر کاهش می یابد // کارشناسان :برنامه دی دی آر برای خلع سلاح کردن افراد مسلح غیر مسوول موفق نبوده است // معاون سخنگوی وزارت داخله: تعداد افراد مسلح غیر مسوول به صدهاتن می رسد

کابل 7 دلو باختر
در افغانستان ؛ امر نهادسازی یک تجربه جوان است همراه با چالش های فراوان. اصطکاک های زیادی فرا روی نهادسازی و تقویت نهاد دولت و سامان بخشیدن به نیروهای امنیتی و دفاعی وجود دارد. در این گزارش سعی شده است تبعات جدی خطرهای احتمالی برای انهدام دیوارهای نهادسازی در کشور را از منظر وجود نیروهای غیر مسوول که موازی با ارتش ملی، پولیس ملی و نهاد امنیت ملی در کشور فعالیت دارند پرداخته شود. چه این گروه های غیر مسول، زمینه و استعداد تعامل با گروه های تبهکار را بیش از هر وقت دیگر دارند و نیز با موجودیت آنان، زمینه برای کشورهای متخاصم که نگاه خصمانه به افغانستان دارند فراهم شده است.می توان این نیروها را خلع سلاح کرد.
راهکارهای عملی شده :افغانستان پس از سالهای رنج ومشقت در استعانت جامعه جهانی فرصت یافت تا به ناهنجاری های مسلط بر جامعه غلبه کند. به ویژه چیدن بساط افراد مسلح غیر مسوول، به این دلیل به یاری کشور جاپان برنامه دی دی آر را روی دست گرفت.
برنامه دی دی آر و دستاوردهای آن:
در سال 2001 برای خلع سلاح سازی چنین افراد در کشور برنامه یی زیر نام «دی دی ار» تحت نظربخش توسعه سازمان ملل راه انداخته شد.
مفهوم برنامه « دی دی ار» خلع سلاح ، ملکی سازی و ادغام مجدد افراد مسلح بود که تا شرایط برای توسعه و انکشاف اقتصادی فراهم شود و کشور جاپان با پرداخت صدها میلیون دالر بزرگترین کمک کننده این برنامه بوده است.  این برنامه {باز گرداندن افراد به زندگی غیرنظامی} تا نیمه های سال 2006 میلادی ادامه داشت . اما نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد {یوناما}  در اواخر سال 2005 اعللام کرد که ، آنان موفق شده اند بیش از 60 هزار فرد مسلح را که در وزارت دفاع افغانستان ثبت شده بودند ، خلع سلاح کنند.
از طریق این برنامه بیش از 34هزار اسلحه خفیف و سنگین نیز جمع آوری شد که نزدیک به 15هزار گلوله آنها در اختیار نیروی ارتش ملی افغانستان قرار داده شد. بسیاری از این افراد مربوط به فرماندهان محلی یی بودند که پیش از سقوط طالبان ،به ایتلاف تحت فرمان امریکا کمک کردند.
دی دی آر برنامه موفق بوده است ؟
برخی از کارشناسان برنامه دی دی آر را ناکام میدانند و می گویند که این برنامه از سوی امریکا برای منفعت شخصی و پیدا کردن جاسوس در افغانستان راه اندازی شده است .جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس نظامی از این جمله میباشد او گفت: وجود چنین برنامه ها برای افغانستان و مردم آن فایده یی ندارد، ممکن برای تطبیق کنندگان به عنوان دست آورد حساب شود مگر مردم فایده یی از آن ها نگرفته اند وزارت امور داخله نیز تایید می کند که روند «دی دی آر» که برای جمع آوری سلاح در مرکز و ولایت ها تطبیق شد، موثر نبوده است . ودر حال حاضر هم سلاح های زیادی نزد افراد غیر مسوول موجود میباشد .به گفته این وزارت باختم  دی دی آر برنامه دیگر برای خلع سلاح افراد غیر مسوول به نام دایاگ راه اندازی شده است .
نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله با اشاره به آنچه که گفته شد مطرح کرد ، دی دی آر موفق نبود اما  دایاک به خاطر رفع این مشکل ادامه دارد.
دایاگ : دایاک یا جمع آوری سلاح از افراد غیر مسوول ، در واقع ادامه برنامه دی دی آر یا جمع آوری سلاح از نزد افراد غیرمسوول‌ است.
دایاک که انحلال گروه های مسلح غیر مسوول را در دستور کار دارد ، بیشتر از سوی دولت افغانستان به پیش برده می شود و سازمان ملل متحد نیز با این برنامه همکار است .
معاون سخنگوی وزارت داخله می گوید از طریق این برنامه تعداد زیادی از اسلحه سبک و سنگین جمع آوری شده است و سه هفته پیش نیز 234 میل سلاح از طرف منسوبان امنیت ولایت هرات به دایاک سپرده شد.سه ماه پیش به تعدادی 1200 میل سلاح از طرف ریاست عمومی مبارزه علیه تروریزم وزارت امورداخله ، به دایاک سپرده شد.  به گفته مسوولان ، در سال روان 720 میل سلاح مختلف از افراد غیرمسوول در ولایت های ننگرهار، کنر و لغمان جمع آوری و به این برنامه تسلیم شده است.
به گفته وی برنامه دایاک تا جمع آوری کامل سلاح از نزد افراد غیر مسوول ادامه خواهد داشت .
به هر صورت دایاک ادامه خواهد یافت اما معضل افراد مسلح غیر مسوول طومار پیچیده از آن دارد که گفته می شود ، در کنار افراد مسلح غیر مسوول، مردم انگشت انتقاد به جانب شرکت های خصوصی امنیتی نیز داشته اند.
گل بشرباور شهروند کابل میگویدکه روند خلع سلاح افراد غیرمسوول به هراندازه یی که تسریع شود به همان اندازه میزان جرم و جنایت در شهر کاهش می یابد. او گفت: در موجودیت این افراد سبب شده، میزان جرم وجنایت ها،قوس صعودی داشته باشد.
شرکت های امنیتی خصوصی : حمله نیروهای ایتلاف به رهبری امریکا به افغانستان که در سال 2001 روی داد به بازار شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان رونق داد . به سختی می توان آمار دقیق از شمار این شرکت ها  بدست آورد.
دلیل عدم دسترسی به اطلاعات این است که مشتریان دولتی این شرکت ها می توانند به دلیل مسایل امنیتی از دادن هر گونه اطلاعات خود داری کنند ،دلیل دیگر ساختار پیچیده این شرکت ها است که بعضی آنها شاخه دیگری از شرکت های بزرگ می باشد.
به هر حال حدود هشت سال پیش در سال 2011 میلادی، فرمان بستن همه شرکت های خصوصی امنیتی از سوی حامد کرزی ریس جمهور پیشین صادر شد.
معاون سخنگوی وزارت امور داخله در مورد می گوید که در آن زمان 57 شرکت امنیتی خصوصی را در کل افغانستان توانستند خلع سلاح کنند و بیشتر از سه هزار میل سلاح جمع آوری و از این تعداد 38 میل از یک شرکت خصوصی امنیتی موسوم به گارولت جمع آوری شد که تمام این اسلحه به برنامه دایاک تسلیم داده شده است.
با وجود این هم، در حال حاضر 19 شرکت امنیتی خصوصی در افغانستان فعالیت دارند که نهاد های امنیتی، وظیفه آنها را تامین امنیت نهادهای دپیلماتیک خوانده اند.
به این معنی که برنامه یی برای خلع سلاح سازی آنها درحال حاضر وجود ندارد.
نگرانی های مردم از وجود افراد مسلح غیر مسوول :مردم منشآ و سر آغاز نا امنی ها و ده ها جرم و جنایت دیگر را در بیشتر موارد به موجودیت اسلحه غیرقانونی در نزد افراد و استفاده سو از آنها نسبت میدهند. در کنار این، منحل شدن شرکت های امنیتی خصوصی و عدم جمع آورری کامل سلاح های این شرکت ها، نگرانی مردم ملکی ، به خصوص شهروندان کابل را بیشتر کرده است .
جنرال امرخیل در این باب می گوید که سلاح غیر قانونی در بیشتر موارد به دلیل دشمنی های شخصی ویا از سوی زورمندان نگهداری می شود که در کنار ایجاد ناامنی ها، سبب افزایش جرایم و قتل های زنجیره یی نیز شده است .
او افزود «هر کس که میخواهد به وطن خدمت کند بیاید در نهاد های امنیتی دولتی زیر چتر قانون خدمت کند».
شهروندان کابل نیز نگران اند وخواهان حل این مشکل از سوی حکومت شده اند.
جاوید یکتن از باشند گان شهر کابل می گوید که افراد مسلح غیر مسوول نه تنها به دولت بلکه بیشتر باعث آزار و اذیت مردم عام و حتآ باعث قتل در کوچه و پس کوچه های این شهر می شوند  . وی میگوید که چند وقت پیش افراد مسلح با زور تفنگچه و برچه ، یکی از همسایگانش را ربودند و با گرفتن تمام وسایل از جمله پول، ساعت، موبایل… و بعد از لت و کوب رهایش کردند.
این موضوع در اینجا خلاصه نمی شود بلکه در مناطق مختلف پایتخت و شماری از ولایت ها ، مردم به چنین مشکلات رو به رو اند.
حقیقت چنین است که مردم از وجود افراد مسلح غیر مسوول شکایت دارند. اما سوال اینجاست زمانی که فردی از این افراد باز داشت می شود مردم به نحوی در حمایت از آن قرار میگیرند.
واکنش مردم در برابر بازداشت فرماندهان مسلح غیر مسوول : جنگ سالاران و زورمندان مربوط به احزاب و گروهای قدرتمند،هنوز در ولایت های افغانستان، حتآ در پایتخت حرف اول را می زنند.هرچند بیشتر مردم از وجود چنین افراد به تنگ آمده اند وشکایت ها نیز علیه افراد مسلح غیر مسوول داشته اند مگر زمانی تفنگدارانی از این دست، باز داشت شده اند، شماری برخاسته اند و از آنها حمایت کرده اند .
به هرصورت، چندی پیش به دستور رییس جمهور اقدامات مشخص توسط نیروی خاص انجام یافت.
اقدام رییس جمهور برای برچیدن این افراد ، از سوی بیشتر شهروندان افغانستان مورد استقبال قرار گرفت و مردم خواهان پیگیری تمام افراد مسلح غیر مسوول شدند.
با این وجود تعدادی با واکنش ها از چنین افراد حمایت کردند . به عنوان نمونه ، بازداشت افرادی در فاریاب، کابل  و تخار با واکنش های زیادی روبه رو شد. طرفداران این فرمانده ها تظاهرات گسترده یی را در مرکز و چند ولایت دیگر به راه انداختند و خواهان آزادی آنان شدند.
نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که تمام این افراد مجرمان، قاتلانی هستند که باعث آزار و اذیت مردم عام می شوند .علیه تمام اینها اسناد وجود دارد و بدون اسناد چنین اقدامی صورت نمی گیرد. رحیمی از مردم خواست ، در بعضی مواردی که این افراد گرفتار می شوند، حمایت از آنان نکنند . چون آن افرادی که به جرم های جنایی مرتکب نباشند، به نیروهای امنیتی و دفاعی مدغم می شوند . وبا آنهایی که مرتکب جنایت شده باشند، برخورد قانونی صورت می گیرد.
هرچند آمار دقیق افراد مسلح غیر مسوول در افغانستان مشخص نیست،اما وزارت داخله، تعداد آنها را به صدهاتن عنوان می کند.
به هرصورت باورها به این است که رسیدن به افغانستان فارغ از افراد مسلح غیر مسوول قلدران و قانون گریزان زمانگیر میباشد. زیرا برخی از این گروهایی مسلح غیر مسوول رابطه با افرادی دارند که شامل قدرت اند. رابطه ناسالم این گروها با هرم قدرت، عمر جنایت کاران و قانون شکنان را طولانی ساخته است.
آنچه عمر این گروه ها را کوتاه می سازد، همکاری مردم در راستای تطبیق یکسان قانون، بالای تمام گروها می باشد.مردم  مطرح می کنند که گروهای مسلح غیر مسوول در هر کجا و از هر قومی باشند، غیر مسوول و قانون شکن می باشند، باهمه یکسان برخورد شود.
نقیب "ملکزاده " خبرنگار افتخاری آژانس باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا