کابل باختر 19 عقرب
شورای عالی ستره محمکه تاکید دارد که تطبیق حدود طبق احکام شریعت و قوانین نافذه کشور بعداز تحقق شرایط لازمه از وظایف محاکم ذیصلاح کشور است.
به گزارش آژانس باختر: شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه برگزار شد.
شورا نخست حادثه سنگسار یک زن در ولایت غور را که هفته گذشته از طریق رسانه های جمعی نشر ودرآن یک عده از افراد به تصویر نشان داده شد که حکم حد را به گونه غیر مسئولانه و خلاف شریعت و قانون جاری نموده اند ، شدیداً محکوم و تصریح میدارد که تطبیق حدود طبق احکام شریعت وقوانین نافذه کشور پس از تحقق شرایط لازمه آنها از وظایف محاکم ذیصلاح کشور بوده و متکی به احکام قانون اساسی و قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ، خروج یک قضیه از ساحه و دایره صلاحیت قوه قضائیه به هیچ نحوی مجاز نمی باشد ، بناء ازنهاد های کشفی وعدلی کشور جداً تقاضا میشود تا مرتکبین این عمل خود سرانه و خلاف ارزشهای اسلامی و قانونی را مورد پیگرد قانونی قرار دهند .
سپس طبق اجنداء برخی از استهداات واصله مورد رسیده گی قرار گرفته ، دربرابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف کابل تصریح گردید که طبق حکم ماده 289 قانون اجراات جزایی حق تعین وکیل مدافع ازجمله اجراات اساسی در مراحل بررسی و رسیده گی قضایای جزایی محسوب میشود که در قضایای جنایت ضروری و در قضایای جنحه اختیاری است بناء محاکم مکلف اند تا ازامکانات دست داشته بخاطر تعمیل این امر قانونی استفاده کرده و محاکم استیناف طبق احکام قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه مکلف به تنظیم اجراات محاکم تحتانی در حدود احکام قانون میباشند .
همچنان مبتنی بر استهدائیه ریاست محکمه استیناف کابل ناشی ازعدم حضور نماینده قضایای دولت درجلسات قضایی به حمایت ازکمیسیون اصلا حات اداری و خدمات ملکی ، توضیح داده شدکه شکایت ازپروسه تعیینات طبق حکم ماده 28 قانون کارکنان خدمات ملکی نخست از جانب بورد رسیده گی به شکایات خدمات ملکی مورد بررسی قرار میگیرد ودر صورت عدم قناعت، طرفین میتوانند به محکمه مراجعه نمایند که درمسایل دعاوی اداری الی انفاذ سند تقنینی خاص ، نماینده قضایای دولت یکجا با نماینده اداره تحت ادعا ، میتوانند به منظور دفاع از حقوق اداری دولت درجلسات قضایی محاکم اشتراک نمایند .
به همین ترتیب با توجه به استهدائیه وزارت تجارت و صنایع در خصوص اخذ مالیه از مسافرین در میادین هوایی تصریح گردید که در زمینه مقرره حق الا جرت میادین هوایی و تاسیسات هوانوردی ملکی و تعدیلات بعدی آن که از طریق شورای وزیران مورد تصویب قرارگرفته مدار اعتبار بوده ، اخاذی اضافه از آن توجیه قانونی ندارد .
همینطور بارتباط استهدائیه ریاست څارنوالی استیناف ولایت لغمان که معطوف به شرایط مستفیدین فرامین عفو و تخفیف مقام عالی ریاست جمهوری بود در روشنایی قوانین متنی خاص و قوانین شکلی نافذه رهنمایی لازم به عمل آمد .
برعلاوه رسیده گی بر سه تقاضای تجدید نظر ، 24 درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی نیز جزء اجندا بود که درهر مورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.
