سیاست

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد‌اداری به ریاست استاد دانش در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد

کابل باختر 28 دلو
نهمین جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری روز گذشته به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در قصر چهارچنار ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، دراین جلسه، گزارش کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا (MEC) در مورد آسیب پذیری‌های فساد اداری در شورای ملی، گزارش این نهاد در مورد آسیب پذیری های فساد اداری در وزارت امور داخله و گزارش اداره ارگان‌های محلی پیرامون رسیدگی به مشکلات ناشی از عدم موجودیت زمین برای اعمار مکاتب، مدارس دینی، دارالمعلمین انستیتوت زراعت و دارالحفاظ  در مرکز، ولایات و ولسوالی های کشور مورد بررسی قرار گرفت.
رییس کمیته میک در مورد آسیب پذیری‌های فساد اداری در وزارت امور داخله گفت که گزارش آن نهاد و دریافت های مبتنی برآن، شامل سه عرصه امور تدارکاتی، لوژجستیک و مدیریت منابع بشری می‌ شود که نشان می دهد در وزارت امور داخله آسیب پذیری ها در مورد مبارزه با فساد اداری وجود دارد.
در یافته های گزارش میک در امور تدارکاتی وزارت داخله در موارد چون نبودن برنامه مفصل، هماهنگی ضعیف تیم تدارکات، استفاده بیش از حد از طرزالعمل تدارکات منبع واحد، استفاده از طرز العمل‌های غیر رقابتی، تغییر شرایط قرار داد، عدم دسترسی به شکایت ها، سیستم ضعیف آرشیف و موارد دیگر به عنوان نقاط آسیب پذیر و فساد زا در این وزارت نامبرده شده است.
همچنین در بخش لوژجستیک نیز اداره میک گزارش داد که نبود فهرست های کافی موجودی ها، عدم دقت به ثبت اجناس در هنگام عرضۀ آن به مصرف کننده، ضعف سیستم آرشیف و بایگانی اسناد، عدم دقت و هماهنگی در فرمایش اجناس، نبود شواهد مبنی بر وجود سیستم ثبت دارایی، عدم توجه کافی به آموزش کارمندان در مورد پالیسی و روش های مبارزه بافساد، نبود شبکۀ ارتباطی کمپیوتری فعال بین مرکز و ولایت ها به عنوان نقاط ضعف در وزارت امور داخله نشان گزاری شده است.
بر اساس گزارش اداره میک، در بخش منابع بشری نیز در وزارت امور داخله در چهار سطح استخدام، ارزیابی، ترفیع و تقاعد مشکلات فراوانی وجود دارد و این مشکلات سبب شده است که زمینه فساد اداری دراین سطوح گسترش یابد.
در این گزارش آمده است که تعدد افراد دخیل در روند استخدام، دخالت افراد بیرونی، زمانگیر بودن روند پیوستن به پولیس، بایگانی نامناسب اسناد، نادیده گرفتن الزامات وضع شده برای افراد که جذب پولیس می شوند، تأکید بیش از حد به کمیت جذب پولیس به جای توجه به کیفیت، تقلیل ارزیابی عملکرد به یک فرایند بین آمر مستقیم و ارزیابی شونده، استفاده کمتر از نتایج ارزیابی در تصمیم گیرهای مربوط به ترفیع، اتکای بیش از حد به ترفیع رتبۀ فوق العاده، طولانی بودن روند ترفیع رتبه، پیچیدگی روند بازنشستگی، فرار از مقررات مربوط به تقاعد اجباری وحضور کارمندان فاسد در برخی از ادارات وزارت داخله به عنوان نقاط زمینه ساز فساد  در آن وزارت محسوب می شود.
در گزارش کمیته میک، برای رفع کاستی‌های موجود در وزارت امور داخله و جلوگیری از فساد در آن وزارت، سفارش های نیز شامل شده است که رییس اداره میک پیشنهاد های  آن کمیته را نیز به جلسه ارائه کرد.
رییس و اعضای شورای عالی حاکمیت قانون با قدرانی از تلاش‌های مؤثر اداره میک برای تهیه گزارش آسیب پذیری های فساد اداری در وزارت داخله، از همکاری مسوولان و کارمندان آن وزارت نیز برای تهیه معلومات مورد نیاز اظهار قدردانی کرد و این گزارش تأیید شد. اعضای جلسه با تأکید براینکه توصیه ها و سفارش ها اداره میک در جهت بهبود روند اجراآت در وزارت امور داخله در همکاری با اداراه تدارکات ملی، کمیسیون اصلاحات اداری خدمات و ملکی و دیگر ادارات ذی ربط تطبیق گردد، فیصله کرد که این گزارش پس از درج معلومات لازم تا یک هفته دیگر به نشر برسد. شورای عالی حاکمیت قانون به وزارت امور داخله هدایت داد که این وزارت مکلف تا زمان نشر گزارش، دیدگاه ها و نظریات خود را با اداره میک شریک سازد.
در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون، گزارش اداره میک در مورد آسیب پذیر های فساد اداری در شورای ملی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش نیز موارد آسیب پذیری‌های فساد اداری در شورای ملی در زمینه های چون روندقانون گذاری، نظارت تقنینی، اصول سازمانی، اصول رفتاری، تطبیق معیارهای اخلاقی، منابع بشری، طرزالعمل ها و مدیریت مالی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این گزارش، روابط مخالفت آمیز بین دولت و نمایندگان پارلمان، نبود شفافیت در روند های تقنینی، ماهیت غیر استندرد روند قانون گذاری، ضعف اعضا در فهم کارکرد پروسۀ قانون گذاری، هماهنگی ضعیف با وزارت عدلیه، ضعف هماهنگی بین گروه های کاری در شورای ملی، نبود مکانیزم قوی برای حل اختلاف بین حکومت و پارلمان، توجه به منافع شخصی نمایندگان در امور نظارتی، تخصیص زمان بیشتر به امور نظارتی، عدم وضاحت کافی طرزالعمل استیضاح وزرا، مشکلات حضور و غیاب، روشن نبود نقش و کارکرد وزارت دولت در امور پارلمانی از موارد آسیب پذیری های فساد اداری در شورای ملی عنوان شده است.
در این گزارش اداره میک سفارش های نیز به منظور بهبود امور مربوط در شورای ملی و جلوگیری از گسترش فساد اداری نیز درج شده است که رییس اداره میک پیشنهادهای خود در این زمینه را به جلسه ارائه کرد.
استاد دانش معاون رییس جمهور و همچنین اعضای شورای عالی حاکمیت قانون، از گزراش کمیته میک در مورد آسیب پذیری‌های فساد اداری در شورای ملی استقبال کرده و از تلاش ها و زحمات مسؤلان اداره میک قدر دانی کردند.
معاون رییس جمهور اصلاحات در شورای ملی را به دلیل اهمیت جایگاه آن به عنوان یک رکن دولت افغانستان حایز اهمیت خوانده گفت که بهبود روند اجراآت در زمینه های چون روند قانون گذاری، نظارت تقنینی، اصول سازمانی، منابع بشری و مدیریت مالی می تواند از گسترش فساد اداری در شورای ملی جلو گیری کند.
پس از بحث و بررسی که توسط اعضای جلسه صورت گرفت فیصله شد این گزارش برای غنا‌مندی بیشتر و درج معلومات لازم با هردو دارالانشای شورای ملی، وزارت عدلیه، وزارت دولت در امور پارلمانی، ادارۀ تفتیش، اداره امور ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی شریک شود و پس از جمع آوری معلومات مورد نیاز، تا یک ماه دیگر به نشر برسد.
همچنین در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون، گزارش اداره ارگان‌های محلی پیرامون رسیدگی به مشکلات ناشی از عدم موجودیت زمین برای مکاتب، مدارس دینی، دارالمعلمین انستیتوت زراعت و دار الحفاظ  در مرکز، ولایت ها و ولسوالی های کشور و پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی برتصویب مساعدت چند واسطه نقلیه نهاد های بین المللی و برخی از سفارت خانه های کشور‌های خارجی در کابل برای وزارت‌های مالیه، صحت عامه، معارف و کمیسیون مستقل حقوق بشر مورد بحث قرار گرفت و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ شد. نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا