جلسۀ شورای عالی اقتصاد، نقشۀ راه بخش معادن را مورد تایید قرار داد

کابل باختر 26 جدی
جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه، در رابطه به درخواست شرکت هوایی اطلس گلوبل غرض پروازهای هوایی بین استانبول- کابل، چگونگی قرارداد کمپنی جیوکم از سوی اداراۀ ملی استندرد، تصمیم پیرامون پروژۀ افغان- تاجیک( قرارداد انکشافی و تعمیم تولید) و نقشه راه سکتور معادن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در آغاز جلسه، رئیس جمهور کشور در رابطه به سفر هیات شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت نموده، گفت که هیات مذکور نسبت به وضعیت افغانستان اعتماد کامل پیدا کرده که افغانستان در یک مسیر درست در حرکت است و سفر این هیات عالی رتبۀ ملل متحد، یک دستآورد بزرگ برای حکومت افغانستان به شمار می‌رود.
وی افزود: هیات شورای امنیت سازمان ملل متحد، قوۀ بشری را که از زنان و مردان افغانستان ایجاد شده است، موجب اعتماد بیشتر برای کشور دانست.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که هیات متذکره در صحبت‌های خویش با مسئولین حکومتی، یک اجماع را در دیدگاه های آنان دریافته است.
رئیس جمهور کشور از احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که در انسجام و هماهنگی برنامۀ سفر هیات شورای امنیت سازمان ملل متحد، تلاش نمود، تشکر کرد.
سپس رئیس جمهور در رابطه به اهمیت توسعۀ صادرات تاکید کرده، گفت که صادرات کشور در چهار ماه اخیر افزایش یافته است و در سه ماه آینده، ما به یک هدف مشخص در بخش صادرات دست خواهیم یافت.
بعداً محمودشاه حبیبی رئیس ادارۀ هوانوردی ملکی در رابطه به درخواست شرکت هوایی اطلس گلوبل غرض پروازهای هوایی بین استانبول- کابل صحبت کرده، گفت که به اساس موافقت‌نامه خدمات هوایی میان افغانستان و ترکیه که در سال ۲۰۱۱ به امضا رسیده است، هر دو جانب می توانند ۲۸ پرواز در هفته، میان دو کشور انجام دهند.
وی افزود که در این اواخر، شرکت هوایی اطلس گلوبل ترکیه خواستار عملی نمودن چهار پرواز در هفته میان استانبول- کابل گردیده است.
وی ضمن اینکه در رابطه به فواید پروازهای این شرکت جدید معلومات داد، گفت: از اینکه موافقت‌نامۀ قبلی میان دو کشور وجود دارد، هیچ‌گونه محدودیت برای آغاز این پروازها نمی باشد.
بعداً مصطفی مستور وزیر اقتصاد، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، صدیق‌احمد عثمانی وکیل ولسی‌جرگه و خان‌جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع در رابطه به چالش‌های شرکت‌های هوایی و چگونگی قراردادها، دیدگاه و نظریات شان را ابراز داشتند.
رئیس جمهور گفت که باید یک بررسی واضح صورت گیرد و یک جدول منظم ترتیب شود تا در رابطه به موافقت‌نامه‌ها معلومات را بدست آوریم و ضرورت به یک بحث همه‌جانبه در این خصوص می باشد تا تمام جوانب در نظر گرفته شود.
متعاقباً، داکتر نقیب الله فایق رئیس ادارۀ ملی استندرد، در رابطه به چگونگی تمدید قرارداد کمپنی جیوکم و یا بدیل برای آن، معلومات داده گفت که کمپنی مذکور نتوانست خدمات خود را در مدت زمان تعیین شده مطابق به قرارداد، آغاز نماید.
وی پیشنهاد کرد: از اینکه زمان قرارداد با شرکت جیوکم ختم شده است، بناً جلسه شورای عالی اقتصاد می تواند در مورد تمدید هشت ماهه قرارداد و شیوه تدارکاتی با کمپنی جدید، تصمیم اتخاذ کند.
بعداً داکتر عبدالله عبدالله، مصطفی مستور، داکتر محمد همایون قیومی، سیروس علاف، حاجی الماس زاهد، الهام عمر هوتکی، قدرت الله ذکی و خان‌جان الکوزی در مورد تعدیل و چگونگی و اعتبار قراردادها و کیفیت و موثریت کار کمپنی‌ها صحبت کردند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در این خصوص گفت که ادارۀ تدارکات ملی و ادارۀ ملی ستندرد، شرایط قراردادها را با معیارهای تخنیکی و مالی و بدیل ها، آماده کنند و به جلسه شورای عالی اقتصاد ارائه نمایند.
وی همچنان تاکید کرد که مدیریت  بنادر ما اهمیت دارد و وزارت های مالیه، دفاع ملی و امور داخله باید یک طرح واضح روی مدیریت گمرکات ارائه کنند تا از حیف و میل منابع جلوگیری گردد.  
بعداً میراحمد جاوید سادات معین پالیسی وزارت معادن و پترولیم در مورد پروژۀ افغان- تاجیک( قرارداد انکشافی و تعمیم تولید) که نتوانست میعاد تعین شدۀ دورۀ ابتدایی اکتشافات خود را تا ماه اکتوبر ۲۰۱۷ تکمیل نماید، به جلسه معلومات داد.
وی پیشنهاد کرد که ضمانت های مالی پروژه متذکره ضبط گردد و همچنان جلسۀ شورای عالی اقتصاد در زمینه فسخ قرارداد و یا هم ادامه مذاکرات، تصامیم خویش را اتخاذ نماید.
سپس یما یاری، مصطفی مستور، داکتر همایون قیومی و جامی زاده، دیدگاه و نظریات شان را در رابطه به موضوع متذکره به جلسه شریک ساختند.
جلسه پس از بحث های همه‌جانبه، فیصله نمود تا حکومت مذاکرات خویش را با شرکت مذکور ادامه دهد و باید یک ضرب الاجل مشخص در هر بخش وجود داشته باشد، زیرا هدف اساسی، انکشاف منابع در قراردادها است.
در اخیر جلسه، معین پالیسی وزارت معادن و پترولیم در رابطه به نقشۀ راه سکتور معادن معلومات داده، گفت که در این سند مرور اجمالی بالای منابع طبیعی افغانستان شده و هم‌چنان، محدودیت ها فراروی سکتور معادن بازنگری گردیده است.
وی افزود که نقشۀ راه مذکور، تغییرات در عرصه های ترانسپورت، انرژی برق، زمین و آب، حاکمیت قانون، امنیت، تدارکات، مسایل باقی‌مانده از گذشته، مشارکت اجتماعی، موضوعات مرتبط به محیط زیست، سیستم های مدیریت دانش و معلومات، قوای بشری و چارچوب حقوق را در بر می گیرد.
موصوف گفت که اصلاحات لازم در وزارت معادن و پترولیم برای پیشبرد بخش منرال های افغانستان و ایجاد بازارهای صنعتی و منطقه یی مهم است.
وی پیشنهادات کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت خویش را در چارچوب نقشۀ راه سکتور معادن در پنج بخش، از جمله اولویت بندی منرال ها و فعالیت های معدن کاری در ساحات مورد نظر، تطبیق اصلاحات بنیادی در این وزارت، اصلاحات در روند داوطلبی، حصول اطمینان از عرضه خدمات برای اجتماع، حصول اطمینان از اینکه عواید بخش معادن در زمینه ثبات اقتصاد کلان مالی ممد واقع شود، مطرح کرد.
رئیس جمهور در این خصوص صحبت کرد و گفت که باید معلومات کافی در بارۀ ذخایر کشور داشته باشیم، زیرا جیولوجی ما پیچیده است و در نقاط مختلف کشور، ذخایر گوناگون وجود دارد. وی افزود که ما به سرمایه گذاری در خصوص دانش معادن ضرورت داریم.
رئیس جمهور تصریح کرد که هدف اساسی ما انکشاف معادن بوده و ۲۴ قرارداد آماده است و ما باید روی آن کار کنیم تا با اجرایی شدن آن، فرصت های شغلی نیز فراهم گردد.
محمد اشرف غنی بر شفافیت در قراردادها تاکید کرده گفت که این قراردادها بر اساس داوطلبی ها صورت گیرد و بعد از طی مراحل، در جلسات تدارکات ملی و شورای عالی اقتصاد به بحث گرفته شود.
رئیس جمهور گفت: روی نقشۀ راه سکتور معادن باید تمرکز صورت گیرد که در کدام بخش های معادن کشور، صادرات را انجام داده می توانیم.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که سرمایه‌گذاری در بخش معادن توسط بخش خصوصی صورت گیرد و دولت فرصت های سرمایه‌گذاری را در این زمینه، مساعد می‌نماید.
جلسۀ شورای عالی اقتصاد بعد از بحث های همه‌جانبه، نقشۀ راه سکتور معادن را مورد تایید قرار داد.#  احمد ضیا احمدی