کابل باختر 7 جدی
ریاست عمومی اداره امور ودارالانشای شورای وزیران درخبرنامه ارسالی به آژانس باخترگفته است
خبر نشر شده شبکه تلویزیون یک در سرویس خبری چهارشنبه شب مورخ ۴ بر ۵ جدی ۱۳۹۲ مبنی بر رهائی 535 نفر آنهم به حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که شامل 224 نفر محکومین حملات انتحاری ازجمله هفت تن اتباع جمهوری اسلامی پاکستان به اساس هدایت مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از جانب اداره حراست قانون و امور قضائی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، مورد تدقیق و مطالعه قرار گرفت.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هیچ یک از افراد متذکره از طریق صدور فرمان عفو خصوصی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که بعد از تدقیق و کارشناسی مسئولانه صورت می‌گیرد، رها نگردیده‌اند.
اما آمار دست داشته نشان می‌دهد که اعتبار از اخیر قوس سال 1391 الی اخیر قوس سال 1392 جمعاً به تعداد 2261 نفر محبوس بر اساس فرامین عفو عمومی مقام ریاست جمهوری ا.ا با رعایت شرایط و معیارهای پیش‌بینی شده فرامین عفو عمومی که از طریق اطلاعات جمعی نیز به نشر رسیده است، توسط کمیسیون‌های موظف تطبیق فرامین عفو عمومی که در مرکز و 33 ولایت کشور فعال‌اند رها گردیده‌اند که با ارقام ارائه شده در سرویس خبری تلویزیون یک تفاوت کامل دارد.
از جانب دیگر فرامین عفو عمومی که به مناسبت روزهای ملی و مذهبی صادر می‌گردد در یک سال بالغ بر پنج فرمان عفو عمومی گردیده و هر محبوس در یک سال صرف از مفاد و تخفیف‌های مندرج یکی از این فرامین و تا حدودی که بالغ بر نصف محکومیت آنها نگردد، استفاده نموده می‌توانند.
قابل ذکر است که در تطبیق فرامین عفو عمومی، هویت اشخاص و نوع جرم مطرح نبوده و به صورت عام بالای کلیه محبوسین تطبیق و مسئولیت رعایت معیارهای مندرج آن به عهده کمیسیون‌های تطبیق فرمان که در ترکیب آن نماینده گان باصلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، دفاع ملی، امور داخله، امور زنان، ریاست عمومی امنیت ملی، آمر محبس در بخش محبوسین، آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال در بخش محجوزین، و کمیسیون مستقل حقوق بشر تحت ریاست څارنوالی سلب آزادی در مرکز و ولایات شامل می‌باشند، بوده است.
بناءً از همه رسانه‌ها و مراجع اطلاع‌رسانی کشور متوقع هستیم تا اخبار مربوط را قبل از نشر مورد تدقیق قرار داده و از پخش و اشاعه آمارهای غیرواقعی و تکاندهنده که ذهنیت عامه را مغشوش نماید، جلوگیری نمایند.
