کابل باختر20 دلو
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر: شورا نخست حمله انفجاری هژدهم دلو بر موترحامل رئیس محکمه استیناف ولایت لوگرو تنی چند از قضات و منسوبین آن محکمه راکه درنتیجه یکتن شهید و متباقی به شمول رئیس محکمه استیناف زخمی گردیدند ، شدیداً محکوم نموده با تاکیدبر تشدید تدابیر امنیتی محاکم و قضات ازجانب نهاد های امنیتی کشور، به شهید حادثه از بارگاه الهی جنت فردوس و به مجروحین صحت مجدد استدعا کرد .
بعداً طبق اجندا قضیه اخذ رشوه به اتهام رئیس سابق محکمه ابتدائیه شهری ولایت غور مورد رسیده گی قضایی قرارگرفته و بعداز طی مراحل های لازم قانونی ، متهم متکی به حکم فقره 9 ما ده (31) قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه و مستند به حکم ماده (255 ) قانون جزاء از ابتدای گرفتاری به (دو) سال حبس و پرداخت جریمه معادل پول رشوه محکوم و به طرد وی از مسلک قضا و منع از اشتغال به وظایف اعوان قضا تصمیم اتخاذ گردید .
همچنان بادرنظرداشت نظر هیات بررسی ریاست تفتیش قضایی به دو تن از قضات سابق محکمه استیناف ولایت ننگرهار و یک قاضی محکمه ابتدائیه ولسوالی مالستان ولایت غزنی بدلیل تشخیص تخطی شان دراجرای وظایف مربوط، در مطابقت به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی پنج و ده روز کسر معاش تجویز گردید.
متعاقباً برخی ازاستهداات واصله مورد غور قرارگرفته ، با نظرداشت استهدائیه ریاست قضایای دولت تصویب گردیدکه دردعاوی حقوق عامه به ویژه عقارات میان اشخاص و قضایای دولت ، هرگاه حکم نهایی وقطعی به نفع شخص صادر شده و قضایای دولت محکوم علیه قرار گیرد ، به منظور انتفای شایبه انتقال محکوم بها ، تطبیق فیصله الی نتیجه تجدید نظر قضایای دولت ، معطل باشد .
همچنان دربرابر استهدائیه اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان درخصوص چگونگی درخواست تمدید جواز یکی از شرکت ها که رئیس آن بنابر ارتکاب جرم تحت حبس قراردارد ، رهنمایی بعمل آمد که درزمینه قانون سرمایه گذاری خصوصی و نیز بخش جزا های تبعی مندرج ماده 112 قانون جزاء صراحت تام دارند ، طبقاً اجراات بعمل آید .
به همین ترتیب بادرنظرداشت استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل مبنی بر اینکه محصول فیصله ها طبق قانون تعرفه محصول دولتی ، ازمحکوم علیه اخذ میگردد ، ولی هرگاه محکوم علیه درمراحل استینافی و فرجامی محـکوم له قرارگیرد ، در آن صورت پـــول تحویل کرده گی وی چگونه مسترد شود ، توضیح داده شد که درچنین حالت محـــصول تحــویل کرده گی توسط محکوم علیه ازجمله عواید محکمه دانسته شده وقابل استرداد نمیباشد ،موصوف میتواند پس از قطعیت حکم ادعای جبران خساره ناشی ازتحویلی محصول را بر علیه محکوم له اقامه نماید.
همینطور پیرامون استهدائیه اداره تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری بارتباط طرح ساختار رسیده گی به زورگویی ها و تهدیدات درپروسه داوطلبی ها خاطرنشان شد که درخصوص چهارچوب حقوقی این موضوع کمیسیون میتواند طرح لازم را تهیه و غرض غور به انستیتوت امور قانونگذاری ارائه نماید و اما در بخش جزایی احکام 435 و477 قانون جزاء مویدات لازم تادیبی را پیش بینی نموده که با تعقیب قانونی چنین قضایا محاکم طبق احکام قوانین نافذه اجراات لازم بعمل خواهند آورد .
بر علاوه در جلسه رسیده گی بر دو تقاضای تجدید نظر جزایی با حضورعنایت الله کمال مرستیال لوی څارنوالی و 24 درخواست تبدیلی محکمه درمسایل جزایی و مدنی نیز جزءاجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .
