احمدضیا مسعود: روند حکومتداری برقی را هرچه بیشتر و سریعتر، تقویت می نماییم

کابل باختر 21 جدی
نشست مهم ملی در امر اصلاح نظام اداری افغانستان، به منظور امضای تفاهمنامه  مشترک  میان  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و ده وزارت خانه دیگر تحت ریاست احمد ضیا مسعود  نمایندهٔ فوق العادهٔ رییس جمهور، برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی نماینده فوق العاده رییس جمهور به آژانس باختر، این نشست  مشترک  که در دفتر کار نمایندهٔ فوق العادهٔ رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب، سازماندهی شده بود؛ در آن در زمینه تقویت  روند ساده سازی و استحکام نظام برقی جهت سریع سازی اجراات  و ثبت بهینۀ ‍‍روند های اداری، ، بحث گردید.
احمدضیا مسعود در سخنان افتتاحی این نشست گفت:  امروز فصل مهمی را در تاریخ اداره دولتی افغانستان آغاز می کنیم، ما در جهان کنونی یکی از کشورها و دولت هایی هستیم که تا هنوز با تکیه بر سیستم های اداری سنتی و قدیمی، نظام اداری خویش را سازماندهی می نمائیم. نظام اداری و روشهای متکی بر آن بسیار قدیمی و سنتی بوده، نیازمندی امروز اداره و اجراات رامرفوع نمی کند و لذا برای بار اول است که نظام برقی را  معرفی می نماییم.
نمایندهٔ فوق العادهٔ رییس جمهور بیان داشت که اداره افغانستان در طول سالیان متمادی بر اساس روند های کهنه اداری و مشکلات بازمانده از گذشته ها، نتوانسته است به نیازمندی های مردم کشور پاسخ داده عرضه بهترخدمات کند، بنابرین این در گذشته ماندن نظام اداری ما همه شهروندان کشور را خسته ساخته است.
نمایندهٔ فوق العادهٔ رییس جمهورگفت: بخاطرداشتن اداره سالم نیازمند یک سیستم جدید هستیم، تا برای آوردن سیستم جدید و مدرن باور بوجود نیاید، فساد اداری و مشکلات کاغذ بازی اداره همچنان باقی خواهد ماند. ما روی ساده سازی روندهای اداری کار کرده ایم، اما هنوز عرضۀ خدمات برای شهروندان بسیار بطی بوده و پاسخگوی نیاز مندی شهروندان ما نیست.
او افزود: ما درحوزۀ اصلاحات و تامین شرایط مناسب برای حکومت داری خوب با ادارات مربوط و وزارت مخابرات بارها رایزنی نمودیم، تا روند برقی سازی پروسه های اداری را هرچه بیشتر و سریعتر، تقویت نمائیم.  ما باور داریم که بدون برقی سازی نظام اداری افغانستان در حوزۀ اجرا، شفافیت و حسابدهی تامین نشده، روند سنتی و کهنۀ بیروکراتیک اداره همچنان پا برجا و مشکلات ناشی از آن باقی خواهند ماند.
سیستم برقی سازی اداره، قادر است تا سیاست ها و پالیسی های رهبری دولت را به نهادها و ادارات، جهت اجرای خواست های مردم، تسریع ببخشد و عرضۀ خدمات نیز با سهولت بیشتر صورت گیرد. این امر در زمینۀ تقویت روند تامین سرچشمه های مالی و عایداتی دولت و محاسبۀ امور مالی مشتریان ادارات و نهاد های دولتی آسانی بیاورد. برقی سازی و استحکام نظام برقی مارا به تقویت زیربناهای اداری و آرشیف نمودن  اسناد دولتی مطمیین را میسازد.
نمایندهٔ فوق العادهٔ رییس جمهور تاکید نمودکه، وزارتها و ادارات دولتی مکلف اند در تطبیق این نظام، بدون درنگ و تعلل، دست بکار شوند تا بتوانند اطمینان مردم را به نظام برقی و پیامد مطمیین آن باورمند بسازند.  احمدضیا مسعود در اخیر تکرار نمودکه، ما دراین روند و تطبیق آن نقش نظارتی جدی خواهیم داشت و برهمین مبنا از همه طرفها درخواست میشودکه، در تطبیق فیصله های این نشست مهم اداری و اجرای تفاهمنامه، بصورت جدی و پیگیر اقدام نمایند.
دراین نشست محمد صدیق واحدی  وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز در باب مفاد و کاربرد نظام برقی  توضیحات ارایه نمود.  وگفت،  استفاده از تکنالوژی مخابراتی  تاثیر مستقیم در زندگی مردم خواهد داشت و مردم نیز در برابر این تحول با خوشبینی بیشتر برخورد خواهند نمود.  وزیر مخابرات گفت:  برخی اسناد و اوراقی که هنوز در روی کاغذ باقی مانده است، آنهارا به سیستم برقی و الترونیک تنظیم نموده، نتایج بهتری را در زمینۀ مدیریت زمان و کاهش فساد اداری، بدست خواهیم آورد.
وی گفت که، مشاورینی که از سوی این وزارت به وزارتها و ادارات دولتی معرفی شده اند، برای معیاری ساختن تکنولوژی معلوماتی و مدیریت آن توسط مرکز معلوماتی ملی، ارایۀ مشورت درساده سازی روند های اداری و نیز فراهم سازی بیشتر در بخش های آموزش نظام برقی ، برای کارکنان دولت  توظیف شده اند. آنها در جهت آموزش دادن و مشورتهای بیشتر بخش های برقی سازی نهاد های دولتی، تحت دستور و رهبری ادارات ووزارتهای مربوطه عمل می نمایند.
وزیر مخابرات گفت:  این روند در ادارات و وزارتهای دیگر نیز پیگیری خواهدشد و تا دوسال آینده درهمه سطوح  دولتی قابل اجرا خواهد بود.
در بخش پایانی این نشست جریان  امضا و تبادل تفاهم نامه، تحت ریاست و هدایت نمایندهٔ فوق العادهٔ رییس جمهور،  میان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از یکسو و ازسوی دیگر وزارتهای داخله  و مالیه، معارف و صحت عامه، تحصیلات عالی و وزارت تجارت،  وزارت زراعت و اطلاعات و فرهنگ،  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و اداره ارگانهای محلی  به امضا رسید.