شورای عالی ستره محکمه گزارش اجراآت مالی و اداری قوۀ قضائیه در سال جاری را استماع کرد

کابل/ 30جدی/ باختر

شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم، قاضی القضات و رییس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر؛ شورا نخست مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را نسبت به شهادت قضاوتپال ذکیه هروی، و قضاوتمل قدریه یاسینی، اعضای مسلکی ریاست عمومی تدقیق و مطالعات ناشی ازعمل تروریستی ابراز کرد و گفت: دشمنان صلح و ثبات اکنون خلاف ا رزشهای انسانی، اسلامی وفرهنگی، زنان را که مستلزم عطوفت و مواظبت هر مسلمان است، هدف حملات ناجوانمردانه قرار می دهند که به جز از شرمساری و انزجار مردم نسبت به اعمال شان، پیامد دیگری ندارد.

شورا درکنار محکوم کردن این حادثۀ المناک و اتحاف دعا به روح شهدا و ابراز غمشریکی با فامیل های شان، از ارگان های امنیتی کشور جداً می طلبد تا در شناسایی و دستگیری عاملان  آن، اقدام عاجل کنند.

بعداً طبق اجندا، گزارش اجراآت مالی و اداری قوآ قضائیه در سال 1399 که بیانگر سطح بودجه عادی و انکشافی و چگونگی مصرف آن در چهارچوب کودها و فصل های متعدد بود، استماع شد. رییس عمومی مالی و اداری نحوۀ ترتیب تخصصیات و تصنیف بندی آن را در کودهای مختلف مصرفی، میزان مصارف بخش های مرکزی و واحدهای دوم بودجوه یی قوۀ قضائیه در ولایت ها و ساختارهای استفاده از بودجه را که با رعایت تمامی مقررات حسابی و اصولنامۀ اجرای بودجۀ ملی صورت گرفته بود، بیان داشته و به کارگیری سیستم های معتمد مالی و بانکی، ا یجاد دیتابیس ها و سیستم های ضروری جمع آوری عواید و نظام نظارت از چگونگی میزان مصرف بودجه را از جمله دستاوردهای مهم در ساحۀ انتظام امور مالی و حسابی قوۀ قضائیه عنوان کرد. درگزارش علاوه شد که با وجود محدودیت های بودجه یی با تطبیق 96 فیصد بودجه در مرکز و 94 فیصد بودجه در ولایت ها، تلاش صورت گرفت تا حقوق کارکنان مطابق به قانون اجرا و سایر مصرف های ضروری طبق نیازمندی ها و با رعایت اصل صرفه جویی نیز انجام یابند، ولی در ساحۀ عمرانی و تاسیسات زیربنایی به استثنای موارد محدود ترمیماتی، بنابر عدم کفاف بودجه، اقدامات ملموس و موثری انجام نیافته است.

متعاقباً در قبال استهدائیۀ ریاست محکمۀ استیناف ولایت بدخشان در خصوص حالات مربوط به قطعی بودن قضایای مدنی و تجارتی با توجه  به حجم مدعا بهای آنها و اثرات احکام  قانون اصول محاکمات مدنی، متحد المال های ستره محکمه و احکا م قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضائیه در خصوص غور استینافی بر احکام نهایی و قطعی، تجویز شد تا موضوع تحت اشراف سه تن از اعضای شورای عالی ستره محکمه به بحث قرارگرفته شد.

برعلاوه تبدیلی محکمۀ برخی از قضایای جزایی که جزء اجندا بود و نیز بنابر پیشنهاد ادارۀ لوی څارنوالی صلاحیت رسیدگی به (52) دوسیۀ جزایی به محاکم استیناف سرپل، کنر، سمنگان، تخار، پکتیکا، غزنی، خوست، لغمان، جوزجان، نیمروز و غور تفویض شد. ماری