کابل باختر 27 دلو
جلسۀ شورای امنیت ملی، تحت ریاست محمداشرف غنی رئیسجمهوری اسلامی افغانستان، شام دیروز در ارگ دایر گردید.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی رییس جمهور به آژانس باختر: جلسه، ضمن ابراز سپاس و امتنان از جان‌فشانی‌ها و قهرمانی‌های دلیرانۀ نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در برابر دشمنان آرامش و امنیت مردم، با بررسی وضعیت هفته‌وار امنیتی ولایات هلمند، کندز، بغلان، ننگرهار، ارزگان و سایر ولایات هدایات لازم را جهت نابودسازی دشمنان صادر نمود.
جلسه شورای امنیت ملی پس از بررسی وضعیت هفته‌وار امنیتی کشور، طرزالعمل ثبت و راجستر وسایط(به‌شمول وسایط فاقد اسناد) و بیومتریک متصرفین را مورد بحث قرارداد و در پرنسیپ تایید کرد. این سند که از طرف دفتر شورای امنیت ملی، در هماهنگی مشترک با ادارات ذیربط تنظیم و تهیه گردیده است، بالای تمام وسایط قابل تطبیق می باشد و ادارات امنیتی را صلاحیت می‌دهد تا بدون قید و شرط، متصرفان را مکلف به‌راجستر وسایط شان و بیومتریک مالکان آن نمایند.
در این جلسه، ثبت و راجستر وسایط به منظور جلوگیری از سوء استفاده در رویدادهای انتحاری، مهم دانسته شد و خاطرنشان گردید که این موضوع کمک میکند تا در مسایل جرمی، هویت وسایط و راکبان آن شناسایی گردد. وزارتهای امور داخله و مخابرات و همچنان مشاور رئیس جمهور در امور تخنیکی و دفتر شورای امنیت از جانب جلسه موظف شدند تا طی دو هفته پلان تطبیقی و اجرایی را در این زمینه ترتیب نمایند.
در پایان جلسه، روی مقررۀ استرداد مظنونان و متهمین و همچنان انتقال محکومین به حبس بحث و تبادل نظر همه جانبه صورت گرفت. این مقرره به‌منظور تحکیم مناسبات جاری و تداوم هرچه بهتر آن و همکاری مشترک و همیشگی در زمینه استرداد مظنونین، متهمین و محکومان، آسان‌سازی زمینه استرداد و انتقال محبوسان کشورهای دیگر و مطالبه بالمثل با شهروندان کشور ترتیب شده است.
جلسه تصریح کرد که شماری از شهروندان کشور در برخی از کشورها نظر به دلایل گوناگون زندانی می‌باشند که طرزالعمل متذکره بخاطر تسهیل در انتقال آنها آماده شده تا براساس آن حقوق بشری مظنونان، متهمین و نیز محکومین به حبس، از هردو جانب حفظ و تأمین گردد.
جلسه باتوجه به‌بحث‌های کابینه و کمیتۀ عدلی و قضایی و نیز پس از ارائه نظریات سودمند، مقرره یادشده را تصویب کرد و به وزارت عدلیه هدایت داد تا مقررۀ مذکور را طی مراحل و در جریدۀ رسمی نشر نماید.
