معاون دوم ریاست جمهوری: آتش سوزی های اخیر بررسی شده است

کابل/30ثور/باختر
جلسۀ کمیته مصوونیت بخش خصوصی دیروز به ریاست استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و رییس این کمیته برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه گزارش اجراآت وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و ادارۀ لوی څارنوالی در مورد پی‌گیری قضایای اختطاف اعضای بخش خصوصی، گزارش کمیته‌های ولایتی مصوونیت بخش خصوصی، شکایت و پیشنهاد های شماری از اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری در مورد آتش سوزی تانکرهای تیل، گاز و مواد غذایی در توقفگاه دروازه شمالی کابل واقع ساحۀ قلعه مرادبیگ و شکایات و مشکلات امنیتی اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری در کندز و ننگرهار، مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، وزارت امور داخله گزارش اجراآت خود را در مورد پی‌گیری قضایای اختطاف اعضای بخش خصوصی ارائه کرد.
نمایندۀ وزارت امور داخله گفت که این وزارت برای پی‌گیری، بررسی و پیش‌گیری از جرایم اختطاف یک پلان عمل ساخته و همچنین آمریت مبارزه با اختطاف را در قومندانی‌‌های امنیه تمام ولایات ایجاد کرده است.
وی افزود که برای پیش‌گیری از جرایم اختطاف اعضای بخش خصوصی، منابع اپراتیفی در 34 ولایت استخدام شده است و همچنین کار توزیع پاسپورت ساحه یی محل کار و محل بود و باش اعضای بخش خصوصی، تکمیل شده است.
نمایندۀ وزارت داخله اما در گزارش خود گفت که از ماه حوت سال گذشته تا کنون 50 قضیه اختطاف اتفاق افتاده است که در ارتباط با آنها 28 نفر دستگیر شده است، 32 نفر از قید ربایندگان آزاد شده‌ است و 13 نفر هنوز در قید اختطاف گران هستند که کار اپراتیفی و تخنیکی برای رهایی آنها جریان دارد.
وی در ارتباط به شکایات اعضای بخش خصوصی از اخاذی در شاهراه‌ها نیز گفت که در این رابطه 196 نفر مجازات شده‌اند که تعدادی به څارنوالی معرفی شده اند و تعدادی هم از وظایف شان برکنار شده‌اند.
نمایندۀ وزارت امور داخله همچنان گفت که 51 مأمور ترافیک در ارتباط به اخاذی از وظایف شان برکنار و به جای آنان افراد جدیدی مقرر شده‌اند.
ریاست عمومی امنیت ملی نیز گزارش داد که 23 قضیه اختطاف نزد این اداره ثبت شده است که 5 مورد آن در کابل و 18 مورد در ولایات است. نماینده این اداره گفت که 24 نفر از اختطاف شدگان رها شده و 13 تن دیگر هنوز در قید اختطاف گران هستند که تلاش برای رهایی آنها جریان دارد.
وی افزود که نیروهای امنیت ملی در این اواخر یک گروه پنج نفری مرتبط به داعش و یک گروه شش نفری اختطافچی دیگر را از تخار بازداشت کرده‌اند که قصد داشتند اعضای بخش خصوصی را اختطاف کنند.
ادارۀ لوی څارنوالی کشور نیز در جلسه گزارش داد که در ربع اول سال جاری 50 قضیه اختطاف به این اداره راجع شد که در رابطه به 12 قضیه فیصله محاکماتی صورت گرفته است و متباقی تحت کار است.
اعضای جلسه در رابطه گزارش‌های ارائه شده دیدگاه‌های خود را مطرح و پیشنهاداتی را نیز برای بهبود عملکرد ادارات ذی ربط، ارائه کردند.
استاد دانش، معاون دوم رییس جمهوری در پیوند به این موارد گفت که گزارش‌ها نسبت به گذشته دقیق‌تر و جامع تر است و بهتر این خواهد بود که در جلسات آینده همراه با تحلیل و بررسی بیشتر ارائه شود.
وی افزود که در رابطه به کشف و جلوگیری از جرایم اختطاف خوب عمل شده؛ اما نیاز است که با استفاده از تکنالوژی مخابراتی، گام‌های مؤثرتری برای پیش‌گیری جرایم اختطاف روی دست گرفته شود.
معاون دوم رییس جمهوری به وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی دستور داد که در هماهنگی با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، مشکلاتی را که در بخش استفاده از تکنالوژی مخابراتی برای پی‌گیری قضایای اختطاف دارند، بررسی و حل کنند.
وی همچنان تأکید کرد که قضایای اخاذی به صورت جدی از سوی وزارت امور داخله پی‌گیری و به شکایاتی که وجود دارد به دقت رسیدگی شود.
در جلسه کمیته مصوونیت بخش خصوصی همچنان گزارش کمیته های ولایتی مصئونیت بخش خصوصی در نیمروز، هرات، غزنی، کندز، بلخ، قندهار، ننگرهار، پکتیا و خوست بررسی شد.
نمایندۀ اداره مستقل ارگان‌های محل گزارش داد که جلسات این کمیته‌ها به صورت منظم برگزار شده است و مشکلات بخش خصوصی در ولایات مربوطه بررسی شده است.
وی افزود که بخش زیادی از مشکلاتی که در کمیته‌های ولایتی بررسی شده است معطوف به مسائل امنیتی مثل اخاذی در شاهراه‌ها، اختطاف‌ و امنیت پارک‌های صنعتی است که برای حل آنها تدابیری روی دست گرفته شده است و از این مشکلات تا حدودی کاسته است.
نمایندۀ ادارۀ مستقل ارگان‌های محل همچنان گفت که در جلسات کمیته‌های ولایتی مصئونیت بخش خصوصی علاوه بر مسائل امنیتی، مسائلی چون پاسپورت ساحه یی تاجران در غزنی، تهدیدات امنیتی یک مارکیت صرافی در کندز، کمبود برق پارک صنعتی در قندهار، عدم رسیدگی به 11 تانکر گاز متوقف شده در هرات و شکایت متضررین آتش سو‌زی بندر اسلام قلعه از عدم دریافت گزارش خسارات وارد شده بر اثر آتش سوزی در هرات، مطرح شد و اعضای کمیته‌ها در بعضی موارد فیصله‌های انجام داده‌اند و مشکلات را حل کرده‌اند، اما در مواردی خواستار هدایت و فیصله کمیته مرکزی اند.
معاون دوم رییس جمهوری در این رابطه به اداره ملی استندرد هدایت داد که در هماهنگی با سایر ادارات مرتبط مسئله توقف 11 تانکر گاز در هرات را پی‌گیری و تا یک ماه دیگر این قضیه روشن کند.
وی همچنین به نهادهای امنیتی هدایت داد که مشکلات امنیتی اعضای بخش خصوصی در ولایات را از طریق مرکز پی‌گیری کنند.
استاد دانش در مورد گزارش هیئت بررسی آتش‌سوزی در بندر اسلام قلعه گفت که این گزارش تکمیل و به ریاست جمهوری فرستاده شده است، اما روی چگونگی جبران خساره به تاجران بحث جریان دارد.
در جلسۀ کمیته مصوونیت بخش خصوصی، شکایت و پیشنهادات شماری از اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری در مورد آتش سوزی تانکرهای تیل، گاز و مواد غذایی در توقف گاه دروازه شمالی کابل واقع ساحه قلعه مرادبیگ و شکایات و مشکلات امنیتی اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری در کندز و ننگرهار نیز بررسی شد.
نمایندۀ اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت که اعضای این اتاق پیشنهاد می‌کنند که پارچه ترخیص وسایط به عنوان یک سند رسمی باید مورد اعتبار باشد و تاجر با داشتن آن بتواند اموال خود را انتقال دهد و تراکم وسایط و محموله‌ها در دروازه‌های شهر برای جلوگیری از وقوع حوادث، کاهش یابد.
وی همچنین گفت که شماری از اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری در کندز و ننگرهار از وضعیت بد امنیتی، اخاذی‌ها و تهدید های امنیتی تیلیفونی شکایت دارند و خواستار رسیدگی به این موضوع هستند.
استاد دانش، معاون دوم رییس جمهوری بعد از طرح دیدگاه‌های اعضای جلسه، گفت که آتش‌سوزی‌های اخیر توسط هیئت‌های مختلف بررسی شده است و گزارش‌ها به ریاست جمهوری آمده است و هیئت رهبری حکومت در مورد جبران خساره با توجه به توانایی‌ها و امکانات حکومت، تصمیم خواهد گرفت.
معاون دوم رییس جمهوری همچنین به وزارت امور داخله، شاروالی کابل، وزارت صنعت و تجارت و بخش خصوصی هدایت داد که عوامل آتش‌سوزی‌ها را شناسایی و تدابیر لازم برای جلوگیری از وقایع مشابه اتخاذ و پیشنهادات خود را در جلسه های بعدی کمیته ارائه کنند.#بهزاد