كابل باختر27 سرطان
جلسه شوراي عالی اقتصادی امروز تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
به اساس معلومات رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران به آژانس باختر، طبق اجندا، وزرای مالیه و تجارت صنایع طرح پالیسی تشویق سرمایه گذاری در دور انتقال را به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند که این طرح در جلسه مورخ 10/4/1392 شورای وزیران در پرنسیب مورد تائید قرار گرفته است، طوریکه این پالیسی برای سال های 2013 و 2014 مطمع نظر بوده، اهداف عمده ان را فراهم آوری سهولت های مشخص برای سرمایه گذاری در سکتورهای مختلف، جلب و جذب سرمایه گذاری، جلوگیری از فرار سرمایه، ایجاد فرصت های اشتغال و فضای اعتماد، کاهش تشویش و نگرانی شهروندان در رفاه عامه تشکیل میدهد که در پنج بخش عمده از جمله سکتور های صنعت، ساختمان، زراعت، انکشاف، صادرات و معادن طرح ریزی گردیده است، که شامل معافیت های مالیاتی و محصول گمرکی متشبثین خصوصی، توزیع زمین تحت شرایط سهل در پارک های صنعتی جهت سرمایه گذاری، اعطای قرضه های طویل المدت با تکتانه نازل، صدور ویزه های کثیر المدت برای تجار و متشبثین داخلی و خارجی که خواهان سرمایه گذاری هستند، ایجاد یک سیستم حکمیت تجارتی برای حل منازعات تجارتی، همچنان فابریکات صنعتی که در طول سال 1392 و 1393 احداث الی ختم سال 1393 به بهره برداری سپرده شود از تاریخ بهره برداری برای مدت هفت سال از هر نوع مالیه به جز محصول صفائی شهر و مالیات موضوعی معاف میباشند.
شورای عالی اقتصادی، بعد از بحث همه جانبه، طرح پالیسی تشویق سرمایه گذاری برای سالهای 2013-2014 در دور انتقال و تمدید آن را الی اخیر سال 2015 مورد تائید قرارداده، طبق صراحت ماده (5) مصوبه شماره (15) مورخ 10/4/1392 شورای وزیران وزرای مالیه، امور شهر سازی، تجارت و صنایع و مشاور رئیس جمهوری در امور مالی، کنترول و تفتیش را تحت ریاست وزیر عدلیه موظف نمود تا طرح پالیسی متذکره را طی مدت یک هفته نهائی و در معرض تطبیق قرار دهند.
بعداً وزیر اقتصاد، طرح پالیسی اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان را به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند که این پالیسی در جلسه شماره 41 مورخ 18/10/1391 شورای وزیران در پرنسیب مورد تائید قرار گرفت، فیصله بعمل آمد تا ارگان های دولتی نظریات شان را کتبی ارسال و وزارت اقتصاد با در نظر داشت آن پالیسی متذکره را تصحیح و نهائی و به شورای عالی اقتصادی ارایه نماید، در این طرح، نیازمندی طرح پالیسی اقتصادی، دیدگاه پالیسی اقتصادی، اهداف، اقدامات و تدابیر و مکانیزم تطبیق پالیسی اقتصادی را در کشور به بحث گرفته است.اهداف پالیسی اقتصادی را رشد و انکشاف پایدار، استخدام کامل، ثبات اقتصادی، کاهش فقر و عدالت اجتماعی تشکیل داده که با طرح و تطبیق پالیسی ها، پلان های انکشافی سالانه و پنجساله نایل به اهداف یاد شده می گردد.
در زمینه رشد و انکشاف پایدار اقتصادی ارتقای سطح استخدام و ثبات و استقرار اقتصادی (استقرار سطح قیم و بیلانس تادیات) و عدالت اجتماعی مورد نظر می باشد. از جانبی به منظور دستیابی به اهداف متذکره اقدامات و تدابیر مشخص در سکتور های زراعت و آبیاری، انرژی، صنایع، مواصلات و مخابرات، معادن، انکشاف منابع بشری و حمایت از سکتور خصوصی، افزایش صادرات، تولید مواد خام و اقدامات عملی به منظور رسمی سازی سکتور خصوصی در خور توجه بوده و از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و (22) برنامه دارای اولویت تائید شده کنفرانس توکیو در راه حصول به اهداف فوق نیز شامل این پالیسی میباشد.
در ادامه وزیر اقتصاد در بخش میکانیزم تطبیق، مکلفیت وزارت اقتصاد و سایر وزارت ها و ادارات سکتوری را بصورت مشخص به جلسه توضیح و تشریح نمودند.
شورای عالی اقتصادی، طرح پالیسی اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان را توام با میکانیزم تطبیقی آن مورد تائید قرار داده، وزارت های اقتصاد، مالیه و سایر ارگان های ذیربط را موظف به تطبیق آن نمود.
