امنیت

شوراي وزيران پاليسي اقتصادي جمهوري اسلامي افغانستان را در قاعده مورد تائيد قرار داد

 

كابل باختر 18 جدي

جلسه نوبتی شوراي وزیران امروز تحت ریاست مارشال محمد قسم فهیم سرپرست ریاست جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ دایر گردید.

به اساس معلومات رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران به آژانس باختر، ابتدا، مارشال محمد قسیم فهیم سرپرست ریاست جمهوری، سفر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را به ایالات متحده امریکا با درنظرداشت  آماده گی های جمهوری اسلامی افغانستان در ملاقات سران دو کشور امیدوار کننده خوانده، خاطر نشان نمود که طی این سفر در رابطه به رشد اقتصادی، انتقال مسوولیت های امنیتی، چگونگی عقد پیمان امنیتی بین دو کشور بادرنظرداشت حاکمیت ملی افغانستان صحبت های همه جانبه صورت خواهد گرفت.

متعاقباً صادق مدبر رئیس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در راستای چگونگی تحقق فرمان شماره 45 رييس جمهور، از سفر کاری وزرا به ولایات کشور طی هفته دوم برج جدی سال روان حسب ذیل یاد آوری نمود.

وزیر دفاع ملی به ولایت پکتیکا، وزیر انرژی و آب به ولایت کندز، وزرای احیأ و انکشاف دهات، مالیه، زراعت و آبیاری، مبارزه علیه مواد مخدر به ولایت ننگرهار، وزیر صحت عامه به ولایت پروان و وزیر معادن به ولایت ننگرهاروقندهار و وزير اطلاعات و فرهنگ به ولايات بلخ و قندهار.

 وي افزود لست غاصبین زمین در 30 ولایت کشور که توسط اداره اراضی وزارت زراعت و آبیاری آماده گردیده عنقریب شامل اجندای یکی از جلسات شورای وزیران خواهد گردید.

بعداً شورای وزیران بر طبق پیشنهاد وزارت صحت عامه انتقال مجانی موازی 20 جریب زمین ملکیت شرکت سپین زر واقع ولایت تخار را به منظور اعمار شفاخانه دو صد بستر مورد تصویب قرار داد.

متعاقباً وزیر تجارت و صنایع طرح کمیته موظف را مبنی بر اعطای قرضه برای آنعده دکانداران آسیب دیده سرای فیض محمد ناصری که بالاثر آتش سوزی متضرر گردیده اند به جلسه مطرح و خاطر نشان نمود که در این طرح برای دکانداران پرچون فروش مبلغ یک ملیون و برای دکانداران نسبتاً بزرگ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی طور قرضه از طریق بانک ملی برای مدت هشت سال که در اخیر سال چهارم بازپرداخت آن از جانب دکانداران آغاز میگردد درنظر گرفته شده که طرح متذکره با ورود یک سلسله تعدیلات مورد تصویب قرار گرفت. شورای وزیران خاطر نشان نمود، از آنجائیکه در چنین قضایا، دولت به مثابه شرکت بیمه کننده مکلفیت ندارد، بنأًً تاکید بعمل آورد تا محلات تجارتی به خاطر جبران خساره در همچو حوادث تحت بیمه قطعی قرار گیرند، همچنان به کمیته موظف تحت ریاست وزیر تجارت و صنایع وظیفه سپرده شد تا به همکاری بانک ملی در پرداخت قرضه برای دکانداران متذکره به اسرع وقت ممکن اقدام نماید.

طبق اجندا، پالیسی اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان توسط وزیر اقتصاد به جلسه مطرح و اضافه گردید که طرح این پالیسی بر مبنای فرمان شماره 45 رييس جمهور ترتیب گرديده که در آن پالیسی اقتصادی، اقدامات، تدابیر و امکانات تطبیق پالیسی مورد بحث قرار گرفته که اهداف آن را رشد و انکشاف پایدار، استخدام ، ثبات اقتصادی، کاهش فقر و عدالت اجتماعی تشکیل ميدهد که با  تطبیق آن زمينه هاي بهتر عملي شدن، پلان انکشاف سالانه و پنج ساله، فراهم میگردد.

به منظور دستیابی به اهداف متذکره اقدامات و تدابیر مشخص در بخش های زراعت و آبیاری، انرژی، صنایع، مواصلات و مخابرات، معادن، انکشاف منابع بشری و حمایت از بخش خصوصی درخور توجه قرار گرفته است.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه و ابراز نظریات و پیشنهادات، پالیسی متذکره را در قاعده مورد تائید قرار داده، وزارت ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا نظریات و پیشنهاد های شان را طی مدت سه یوم کتباً به وزارت اقتصاد ارسال و وزارت اقتصاد با درنظرداشت نظریات وزارت ها، پالیسی متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازد.

بعداً وزیر عدلیه، فیصله های کمیته قوانین را مبنی بر طرح قانون شورا های ولایت و طرح قانون قضایای دولت به ترتیب به جلسه مطرح و گفتند که قانون قبلی شورا های ولایتی پاسخگوی نیازمندی های شرایط کنونی نبوده، بنأً طرح جدید این قانون بداخل هفت فصل و چهل و یک ماده ترتیب که اهداف آن را تعیین وظایف، صلاحیت ها، طرز فعالیت شورا های ولایتی و تنظیم روابط آن ها با ادارات ولایتی، شورا های ولسوالی و قریه و ساکنین ولایت و اعطای مشوره در مسایل مربوط به ولایت تشکیل میدهد.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه، قانون متذکره را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا این قانون را طبق تذکر جلسه تصحیح و طی مراحل نماید.

بعداً وزیر عدلیه طرح قانون قضایای دولت را به جلسه مطرح و اضافه نمود که در قانون قبلی قضایای دولت نقایص وجود داشت که با ورود یک سلسله اصلاحات طرح جدید قانون قضایای دولت بداخل چهار فصل و چهل و دو ماده ترتیب که اهداف آن را حراست از دارائی های عامه، تنظیم امور مربوط به اقامه و رفع دعوی و تعقیب قضائی آن به نماینده گی از دولت در پیشگاه محاکم و حل و فصل منازعات بین ادارات قوای ثلاثه دولت تشکیل میدهد.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه، طرح قانون متذکره را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا این قانون را طبق تذکر جلسه تصحیح و طی مراحل نماید.

در اخیر جلسه تبادله موازی پنجصد و ده جریب زمین ملکیت حاجی محمد نذیر و حاجی محمد بشیر واقع ولایت بلخ که قبلاً توسط شاروالی شهر مزار شریف به نمرات رهایشی تبدیل و قیمت استملاک آن نسبت اینکه در رژیم های قبل به مثابه اضافه جریب ضبط و ملکیت دولت گردیده بود، پرداخت نگردیده و اکنون تبادله آن به 1275 جریب زمین در ساحه دوراهی حیرتان شهر مزار شریف پیشنهاد گردیده است.

شورای وزیران معادلت تبادله پنجصد و ده جریب را به یک هزار و دو صد و هفتاد و پنج جریب زمین در دوراهی شهر حیرتان که در شرایط فعلی به ساحه تجارتی تبدیل گردیده است، غیر موجه دانسته، ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران و اداره مستقل ارگانهای محلي را موظف نمود تا بر طبق صراحت قوانین استملاک و تنظیم امور زمینداری و ارزش زمین های دوراهی حیرتان، تبادله زمین متذکره را مجدداً بازنگری نماید

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا