کابل باختر 3 قوس
معاون اداره عالی بررسی وتفتیش می گوید در قطعیه سال 1396 شفافیت وجود ندارد
به گزارش خبرنگار آژانس باختر سید مهدی حسینی معاون اداره عالی بررسی و تفتیش که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن می گفت روی قطعیه سال مالی 1396 روشنی انداخت
او گفت که مطابق به صراحت احکام قانون اساسی شش ماه اول سال بعد برای ترتیب حساب قطعیه و هم برای بازرسی و گزارش دهی را با پنجاه روز تاخیر ارائه داشته است.
حسینی گفت که بودجه مالی سال 1396 اضافه از دوصد هشتاد پنج ملیارد افغانی بود که نود دو درصد آن مصرف شده است در حالیکه بودجه انکشافی اضافه از یکصدوپنجاه و دو ملیارد افغانی بود که تنها شصت هفت درصد آن مصرف شده است همچنان مطابق پیشبینی وزارت مالیه عواید پولی اضافه از یکصدو هفتاد یک ملیارد افغانی بود که دو اعشاریه هشت ملیارد آن تحصیل شده است
وی به برخی از موارد در قطعیه سال 1396 اشاره کرد که پرسش برانگیزاست بسیاری از مصارف ازکود احتیاطی اجرا شده است .
سید مهدی حسینی واضح ساخت که برخی از ادارات به صورت انفرادی وجمعی با گرفتن احکام جداگانه از معاشات امتیازی و فوق العاده استفاده میکنند که تابع هیچ نورم ومعیاری نمیباشند همچنان بیست و نه میلیون و سه صد و سی و چهار هزار افغانی در چوکات برنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به مصرف رسیده است که ریاست جمهوری پرداخت وجوه متذکره را مطابق به قانون تدارکات منظور نموده اما خلاف حکم ریاست جمهوری از جانب وزارت مالیه طور مصرف قطعی درعدم کدام سند مصرفی اجرا گردیده است.
معاون اداره عالی بررسی و تفتیش همچنان به مورد دیگر چون کرایه وسایط زرهی برای مقامات عالی رتبه در اداره امور ، مشاورین ریاست جمهوری و ریاست پوهنتون کابل اشاره کرد که خلاف اصولنامه اجرا شده است.
او همچنان از کاهش عواید از ده فیصد کریدت کارت شبکه های مخابراتی یاد کرد که عدم شفافیت درتحقق و تحصیل کود 13330 را نشان میدهد.
او دراخیر اظهار داشت که قطعیه بودجه سال مالی 1396 شفاف نمیباشد .
باید گفت که قطعیه متذکره قبلاً از سوی مجلس نمایندگان نیز رد شده است مجلس نمایندگان تهدید نمود وزرای که بودجه انکشافی شان را کمتر از هفتاد فیصد مصرف نموده اند استیضاح خواهند شد.ختم/ بهزاد
