برخلاف حکم صریح قانون مسوولان دولتی حاضر به ارایۀ اطلاعات نیستند.

کابل باختر/ 15/ اسد
برخی از اصحاب رای و اندیشه در عرصه خبرنگاری و اطلاع رسانی عدم دسترسی به اطلاعات را چالش در برابر آزادی بیان در کشور عنوان می کنند.
به باور آنها نبود آزادی بیان آنهم در رسانه های آزاد بستر انتقاد سازنده را گسترش می دهد و زمینه های اصلاح پاسخگویی را فراهم می سازد. این مساله زمانی تحقق پذیر می شود که نهادهای مسوول دولتی و سخنگویان با توجه به قانون دسترسی به اطلاعات عمل کنند و پل ارتباط میان رسانه، دولت و مردم را که ویران شده است؛ مرمت کنند.
به باور آنها حق دسترسی به اطلاعات و ارائه اطلاعات موثق حق مردم است، مردم حق دارند بدانند شفافیت در کجا غبار می گیرد، و دغل کاری در کدام بخش حسابدهی صورت گرفته است، چرا زمانی که قانون دسترسی به اطلاعات نافذ شد و به دنبال آن کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات به وجود امد، هنوز هم اهل رسانه به مشکل عدم دسترسی به اطلاعات آنهم از طریق مسوولان دولتی مواجه اند.
برای دریافت پاسخ به این چرا و چراهای دگر، فخر الدین قاریزاده که در یکی از از رسانه های خصوصی کار می کند با انتقاد از برخورد مسولان و سخنگویان ادارات حکومتی می گوید که قطعا در بخش تامین حق دسترسی به اطلاعات در کشور در نزدیک به سه سال گذشته، کارهای اساسی و بنیادین صورت گرفته که از جمله تدوین، تصویب و توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی شورای ملی و رئیس جمهوری می باشد، درد آور آن است قانون تطبیق نمی گردد و ادارات و مقام های دولتی برخلاف حکم صریح قانون حاضر به ارایۀ اطلاعات نیستند.
به گفته قاریزاده می گوید که سخنگویان حکومتی به آسانی برای خبر نگاران و رسانه ها قابل دسترس نمی باشد و حتی برخی از این سخنگویان آماده ارائۀ اطلاعات در مورد مسایل مربوط به فساد اداری و اختلاس نمی باشند، هر چند حکومت وحدت ملی در بخش قانون گذاری در زمینه حق دسترسی به اطلاعات اقدامات خوبی داشته ولی عملا محدودیت های گسترده ایجاد شده است که نسبت به حکومت گذشته سخت نگران کننده می باشد.
قاری زاده تاکید می نماید که سخنگویان و مقام های دولتی با خبرنگاران برخورد زشت دارند و منافع ملی را بهانه قرار داده نمی خواهند اطلاعات مورد نیاز مردم را از طریق رسانه ها همگانی بسازند. حکومت نیز خود به مسولان و مقام های امنیتی از جمله به آمران حوزه ها دستور داده است که اجازه مصاحبه خود سرانه را ندارند و باید گفتگوها با رسانه ها از طریق وزارت داخله صورت گیرد.
عبدلوکیل پساکوهی مجری یکی از برنامه سیاسی در تلویزیون نور ابعاد فرار از قانون و گریز از ارایۀ اطلاعات در کشور گسترده است به گوشه ای دیگر این مشکل اشاره می کند، او می گوید بارها با برخورد های سلیقه ای مسولان حکومتی و عدم همکاری شان مواجه شده است.
به باور وی حکومت وحدت ملی تنها در بخش تامین امنیتی، ایجاد فرصت‌های شغلی و حفظ ثبات سیاسی ناکام نیست؛ بل این حکومت به شدت ناکام های فاحش و غیر قابل پنهان در عرصه های دیگر دارد،او گفت که در شانزده سال که از عمر حکومت پسا طالبانی در کشور می‌ گذرد، آزادی بیان و رسانه‌ها تنها دست آورد غیر قابل مقایسه افغانستان با کشورهای منطقه است.
به گفته پساکوهی افغانستان در این زمینه نسبت به بسیاری از کشورها پیش قدمت بود، اما از تشکیل حکومت وحدت ملی به این سو، این دست آورد به شدت در حال فروپاشی قرار دارد، "به عنوان خبرنگار نمی‌ خواهم وضعیت آزادی بیان را تحلیل کنم، اما می ‌خواهم به عنوان خبرنگار و مجری چندین برنامه سیاسی این را میگویم که حکومت اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌ دهد." او خاطرنشان ساخت که با وجود قانون رسانه‌های همگانی و قانون دست رسی به اطلاعات، دست رسی خبرنگاران به اطلاعات را حق خبرنگاران دانسته و مسولان وزارت‌ها را در زمینه فراهم کردن و در اختیار قرار دادن اطلاعات به رسانه‌ها مکلف کرده ‌است، اما هنوز چالش‌ها در این زمینه به مراتب بیشتر از گذشته وجود دارد. در سه سال که گذشت، تاحالا هیچ یکی از سخنگویان ریاست جمهوری در برنامه های ما حاضر نشده‌ اند. از نهادهای امنیتی در این مدت، فقط یکبار نجیب دانش از وزارت داخله به بحث ما آمده است. چند بار سخنگوی وزرات دفاع و بیشتر هم محمد رادمنش معاون آقای وزیری به بحث های ما حاضر شده‌اند. در حالیکه از دیگر وزارت خانه‌ها سخنگویان شان به بحث‌های سیاسی ما نیامده اند. وقت تماس گرفته می ‌شود، می ‌پرسند بحث چه است؟ کی است مهمان‌ها؟ وقت این‌ها گفته شد، می ‌گویند بعد تماس بگیرید. بعدا که تماس گرفته می ‌شود، تلفن‌های شان را پاسخ نمی ‌دهند. من می ‌خواهم بپرسم که چرا سخنگویان نهادهای حکومت در برنامه‌های اجتماعی که معمولا پرسش‌های برنامه بر محور زنده‌گی شخصی مهمان می ‌چرخد، حاضر می ‌شوند ولی در برنامه‌های که باید به عنوان مسوول پاسخگو باشند؛ نه؟
با هر اهل رسانه ای صحبت شد همه دراین موارد موافق بودند که قانون دسترسی به اطلاعات بستر تطبیق ندارد، زیرا دولت قانون می سازد ونهاد های دولتی از قانون فرار می نمایند، در ین بارۀ نقش کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات چه است؟ دانش کروخیل عضو این کمیسیون می گوید، شک نیست که خبرنگاران رسانه ها و مردم از عدم دسترسی به اطلاعات با مشکلات جدی از سوی منابع دولتی روبرو هستند، مسوولان حکومتی نه تنها در زمینه اطلاع رسانی به خبرنگاران و اهل رسانه ها همکاری لازم ندارند بل به گونه های متفاوت و با نقض سریع قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات که سه سال پیش از سوی رئیس جمهور غنی توشیح شد، به جایگاه آزادی بیان به عنوان یکی از دست آورد های مهم مردم افغانستان در 16 سال گذشته، ارزش قایل نیستند.
کروخیل می گوید که مطابق به قانون دسترسی به اطلاعات حکومت مکلف به ایجاد مراجع مسوول در زمنیه شریک سازی اطلاعات با رسانه ها و خبرنگاران است که متاسفانه تا کنون این مراجع ایجاد نگردیده است.
این عضو کمیسیون نظارت از تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات می گوید "سه قوه و بخصوص قوۀ قضایۀ در خصوص رعایت این مساله مشکلات جدی داشته و اکثراً با رسانه ها همکاری نمیکند."
مجیب خلوتگر رئیس دیدبان رسانه های آزاد افغانستان اینکه چرا قانون دسترسی به اطلاعات در بستر تطبیق مشکل دارد و این مشکل ها چه اند می گوید که موجودیت قانون دسترسی به اطلاعات یک امر مهم و ضروری است، اما مهم تر از آن عملی شدن این قانون می باشد که متاسفانه در زمان فعلی ما قانون داریم، اما عملی نمی شود.
رئیس دیدبان رسانه های آزاد افغانستان با برشمردن چند عامل در عملی نشدن قانون دسترسی به اطلاعات از سوی مسولان حکومتی می گوید باور من این است که تعدادی در حکومت به دلیل دخیل بودن در فساد کوشش می کنند اطلاعات را به رسانه ها ارائه نکنند؛ چون در این حالت وضعیت این افراد دچار بحران می شود، دلیل دیگر  اینکه اطلاعات باید از طریق یک نهاد مشخص ارائه گردد که این ساختار در حال حاضر در ادارات دولتی موجود نیست، دلیل دیگر او افراد غیر مسلکی که در سکان اطلاع رسانی در ادارات تکیه زده اند.
او گفت" ارادۀ  نیز بخاطر عملی شدن قانون دسترسی به اطلاعات به صورت خیلی محکم در درون حکومت موجود نیست."
اما نظری پریانی مدیر مسوول روزنامه ماندگار دنبال ریشه های این مساله می شود، او می گوید "عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات ریشه در چند مساله خیلی مهم دارد" یکی باورهای متفاوت سیاسی نسبت به آزادی بیان، دادن اطلاعات و برخورد سلیقه یی سخنگویان و مسولان حکومتی با خبرنگاران و رسانه ها است.
پریانی می گوید سخنگویان حکومتی و مسولان مطبوعاتی در ادارات، باور شان برین است که گویا با دادن اطلاعات به رسانه ها، اسنادی محرمی  را افشا می کنند و آخر این که سخنگویان حکومت در زمینه شریک سازی اطلاعات با رسانه ها حدود و سغوری را برای خودشان تعیین می کنند و مشکل اصلی عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات اهمیت بندی سخنگویان در میان رسانه های کشور با باورهای سیاسی شان است که این سخنگویان با رسانه ها بیشتر به شکل سلیقه ای برخورد می نمایند، اما مساله بسیار مهم اینست که ما هنوز راهکاری مشخصی را در زمینه شریک ساختن اطلاعات با رسانه ها از سوی دولت و بخصوص حکومت نداریم.
به هر صورت زمانی میتوان از قانون یاد کرد که بستری برای تطبیق آن وجود داشته باشد، افغانستان به باور بسیاری ها بهترین قانون اساسی منطقه را دارد، اما تطبیق نمی شود معنایش این است که قوانین در افغانستان در یخ نوشته شده و به آفتاب گذاشته می شوند.
شهیدآقا شمس