رئیس جمهور غنی: قوۀ قضائیه برای ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور عنصر نهایت لازمی است

کابل باختر 26 حوت
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه سیمینار عالی قضایی ستره محکمه تحت عنوان" قضاء مظهر حاکمیت قانون و تأمین عدالت" اشتراک و سخنرانی کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این مراسم که بر علاوۀ رئیس جمهور، قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، فرید حمیدی لوی څارنوال، مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان و شماری از اعضای کابینه و شورای ملی، اعضای شورای عالی قضایی ستره محکمه و رؤسای محاکم استیناف کشور حضور داشتند، رئیس جمهور غنی، گفت: یک امتیاز بزرگ قانون اساسی کشور این بوده که قوای ثلاثه را به طور واضح تفکیک کرده است و قوۀ قضایه در آن منحیث یک رکن مستقل نظام، مقام سترگ دارد.
رئیس جمهور افزود: قوه قضائیه برای ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور، عنصر نهایت لازمی است. اگر قضا و قانون وجود نداشته باشد، مردم و موسسات طریقه مناسب برای دعواهای حقوقی و مشکلات خود پیدا نمی کنند و بی ثباتی اجتماعی به وجود می آید.
محمد اشرف غنی گفت: مطالعه دقیق تاریخ افغانستان ما را به این نتیجه می رساند، در هر زمانی که مردم به  نهاد های عدلی و قضایی باور داشتند، در همان زمان ثبات سیاسی نیز موجود بود. وی افزود: اگر برای ثبات سیاسی تنها به قوۀ قهریه اکتفا شده، نتیجه ای را در پی نداشته است.
رئیس جمهور غنی گفت: برای ثبات سیاسی همواره لازم است که محاکم عادلانه داشته باشیم. زمانی که قضا ضعیف باشد، مردم برای حل منازعات شان به عوض قانون به سمت، قوم، گروه و چیزهای دیگری مراجعه می کنند که در نتیجه تقابل ایجاد می شود، ثبات از میان میرود و بی عدالتی به فرهنگ مبدل می گردد.
رئیس جمهور کشور گفت: معاهده صلح چوکات صلح را می سازد، اما صلح زمانی تداوم می یابد که نظام عدلی و قضایی قوی باشد و عدالت رعایت گردد.
وی تصریح کرد: در فرهنگ ما، قاضی از هیبت و وقار خاصی برخوردار بود که او را رمز عدالت و حق طلبی می گردانید، و سبب می شد تا او به اخلاق ممتاز، سلامت وجدان و پاکدامنی در میان مردم معروف باشد، و اعتماد شان را به دستگاه قضا حفظ کند. احیای آن فرهنگ و آن اعتبار اخلاقی، و همچنان اعادۀ آن ابهت و جایگاه برای قضات کشور ما یکی از نیازهایی است که باید به آن توجه جدی نشان بدهیم.
رئیس جمهور گفت: حکمرانانی که صفت عادل را کمایی کرده اند، در افکار جمعی ما به مثال های عالی خیر و نیکویی مبدل شده اند، اما با وجود این زمینه های فرهنگی، ما در عرصه حاکمیت قانون به مشکلاتی مواجه هستیم.
رئیس جمهور غنی با تاکید بر اینکه هیچ فردی حق مداخله در امور قضا و څارنوالی را ندارد، گفت: صاحبان قدرت بسیار اوقات خواست ها و خواهشات خود را از قانون برتر دانسته اند و امروز نیز مردم از ضعف حاکمیت قانون شکایت می کنند و شکایت شان بجا است. 
رئیس جمهور ضمن قدردانی از کارکردهای قاضی القضات و لوی څارنوال در راستای اصلاح دستگاه های عدلی و قضایی، گفت: من با تمام توان از این روند حمایت میکنم، و این اطمینان را میدهم که رهبری دولت، همچنانکه خود دخالتی در کار این دستگاه ها نمی کند به هیچ فرد یا جهت دیگری هم اجازۀ مداخله در کار آنان را نخواهد داد.
رئیس جمهور غنی افزود: قوۀ قضائیه ما یک قوۀ کاملاً مستقل است و این استقلال همیشه محفوظ خواهد ماند و بلکه تقویه هم خواهد شد. اما استقلال یک دستگاه به معنای عدم پاسخگویی نیست، بلکه بنا به اهمیتی که عدالت و اجرای قانون دارد، باید دستگاه قضایی ما هم به مردم، و هم به دیگر ادارات ذیربط، با تکیه بر مکانیزم های کارآمد، جوابگو باشد، و کارهایش را با روحیه همکاری و شفافیت به پیش ببرد.
محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد: قاضیان، څارنوالان و سایر منسوبان نظام در پاسداری کشور و جامعه نقشی را ایفا می کنند که سربازان و پولیس ما دارند. قضات پاک و دلاور ما پروای هیچ کسی به شمول تروریستان و هیچ قانون شکنانی را ندارند و حماسه عدالت را ایجاد کرده اند.
رئیس جمهور گفت: از یاد نبریم که موثریت قوۀ قضائیه بستگی کامل دارد به اینکه دیگر ارگانهای مسئول و مرتبط نیز وظایف خود را به خوبی به پیش ببرند. وی افزود: این درست و قابل قبول نیست که فیصله های محاکم صادر شود اما از سوی ادارات دیگر مانند حقوق و قضایای دولت یا پولیس معطل بماند.
رئیس جمهور خطاب به منسوبین عدلی و قضایی نظام، گفت: می خواهم این موضوع را واضح سازم که قوای امنیتی و دفاعی ما برای تکمیل کارهای شان به شما ضرورت دارد، زیرا نظم و ثبات در جامعه به قوت عدالت می آید و مجریان اصلی عدالت شما هستید.
رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش گفت: از نظر ما، کسانی که در اجرای فیصله های قانونی کارشکنی می کنند، در هر جایگاه که باشند، خاینانی شناخته می شوند که نقش شان در تخریب وطن و ضرر رساندن به مردم و بی اعتماد ساختن آنان به نظام، با نقش گروه های تروریست قابل مقایسه است و به همان شکل باید مطابق با قانون مورد مجازات قرار بگیرند.
در این مراسم، داکتر عبدالله عطایی رئیس تعلیمات قضایی ستره محکمه در مورد سیمینار عالی قضایی ستره محکمه معلومات داده گفت: قضات و فقها طی چهار روز سیمینار به امتداد چهار ماه گذشته به ۷۸ موضوع جزایی و مبارزه فساد اداری، ۳۴ موضوع مرتبط به مبارزه با مواد مخدر، ۳۵ موضوع مرتبط به وثایق، ۱۳۶ موضوع مرتبط به احوال شخصیه و وسایل اثبات،  ۳۷ موضوع مرتبط به بخش های تجارتی و ۸۲ موضوع مرتبط به مقررات، لوایح، طرزالعمل ها و رهنمودها رسیدگی کرده اند.
در این مراسم سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه نیز صحبت کرد و در مورد دستآوردهای ستره محکمه در یکنیم سال گذشته معلومات داده، گفت که ستره محکمه با استمداد از قانون اساسی و رعایت سایر قوانین با مداخله در امور قضا مقاومت کرد، به تطبیق قانون ترکیز نمود، تفتیش منظم عادی و اقتضایی را به شکل دوامدار انجام داد و می دهد، بستر های مناسب را بخاطر تدویر محاکم علنی قضایی به میان آورده و در زمینه ارتقای ظرفیت محاکم قدم های برداشته است.

همچنان دینیس هیرنی معاون سفیر امریکا در افغانستان نیز در این مراسم صحبت کرد و ضمن یادآوری از همکاری تخنیکی ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا در تدویر سیمینار متذکره گفت: امیدواریم تدویر سیمینار متذکره در بلند بردن ظرفیت قضات افغانستان موثر واقع گردد.
وی از همکاری های بیشتر امریکا در عرصه اصلاحات قضایی اطمینان داده، افزود که مردم افغانستان دسترسی به نهاد های عدلی و قضایی موثر، بی طرف و شفاف می خواهند و تلاش های ستره محکمه در این راستا قابل ستایش است.