کابل 25 حمل باختر
جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست محمداشرف غنی رئیسجمهوری اسلامی افغانستان، امروز در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه روی پالیسی مسکن، طرزالعمل استفادۀ مؤثر زمین و املاک دولتی و پالیسی زون بندیهای ساختمانی ولایات و ولسوالیهای افغانستان، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتدا، سیداحمد پوپل رئیس برنامۀ ملی مسکن وزارت شهرسازی و اراضی ، پالیسی مسکن را به جلسه ارائه کردو گفت که این پالیسی بر بنیاد مادۀ ۱۴ قانون اساسی ترتیب و اهداف عمدۀ آن ایجاد شرایط برای تحقق بخشیدن حق مسکن مناسب برای همشهریان، تبدیل بخش مسکن به یکی از ماشینهای رشد اقتصاد ملی، افزایش کاریابی در عرضه و تولید مسکن و استفاده از زمین و املاک دولتی به منظور اعمار و تمویل پروژههای مسکن، میباشد.
جلسه پس از بحثهای همهجانبه، پالیسی متذکره را تصویب کرد و رئیسجمهور غنی در این خصوص گفت که این پالیسی نیاز به توضیحات بیشتر دارد تا یک فهم مشترک میان افراد و نهادهای ذیدخل و ذینفع به میان آید و زمینۀ پلان تطبیقی نیز فراهم شود. وی به وزارت شهرسازی واراضی هدایت داد تا سمینار مشترک که در آن متخصصین این بخش و به خصوص شاروالان نیز حضور داشته باشند، برگزار شود.
رئیسجمهور بر معیاری شدن دیزاین و سرمایهگذاری در بخش دیزاین و طراحی ساختمانها در پوهنتونها تاکید کرد و افزود که عجالتاً در این خصوص از شرکت های قابل اعتماد استفاده صورت گیرد.
بعداً، مسوولان وزارت شهرسازی و اراضی ، طرزالعمل مؤثر استفادۀ زمین و املاک دولتی و بستۀ سرمایهگذاری مالی شامل ۲۱ پروژۀ نمونهیی در ۷ ولایت را به جلسه ارائه کردند.
به گفته آنان، اهداف این طرزالعمل تشویق و جلب سرمایهگذاری خصوصی به خاطر ایجاد مراکز تجارتی، مسکن، خدمات عمومی زارعتی و صنایع زارعتی بالای املاک دولتی، استفادۀ مؤثر املاک دولتی از طریق اجاره، کرایه، مشارکت عامه و خصوصی و فروش آن طبق احکام قانون، ایجاد طرح ساده و شفاف غرض دسترسی به املاک دولتی با استفاده از تکنالوژی عصری و تمویل هزینۀ اعمار تأسیسات عامه از طریق استفادۀ مؤثر زمین املاک دولتی میباشد.
اعضای جلسه، پس از بحثهای همهجانبه طرزالعمل استفادۀ مؤثر زمین و املاک دولتی را در قاعده مورد تصویب قراردادند و رئیسجمهور ضمن تشکر از مسوولان وزارت و شهرسازی و اراضی گفت که در طرزالعمل مذکور مراحل داواطلبی باید واضح شود تا از تضاد منافع جلوگیری شود و شرایط فسخ در قراردادها و مسوولیت حفظ و مراقبت از املاک دولتی نیز در این طرزالعمل شامل ساخته شود.
رئیسجمهور در قسمت۲۱ پروژۀ نمونهیی، گفت که ارقام مالی در این پروژهها مبهم است و به وزارت اراضی و شهرسازی و اراضی هدایت داد که یک گروه کاری تخنیکی را ایجاد کندو با اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت، داکتر همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، الهامعمر هوتکی رئیس ادارۀ تدارکات ملی و جاوید رسولی رئیس احصائیه مرکزی به صورت مشترک روی پروژههای متذکره کارکنند.
در اخیر داکتر احمدشکیب رافعی رئیس برنامۀ مجتمع اداری، پالیسی زون بندی ساختمانی ولایات و ولسوالیهای افغانستان را به جلسه ارائه کردو گفت که این پالیسی با درنظرداشت شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر ولایت و ولسوالی ترتیب شده است.
وی پیشنهاد کرد که این تحقیق از سوی یک نهاد عملی و معتبر بینالمللی مورد تائید قرار گیرد، نقشههای تیپیک ساختهشده است بر اساس این زون بندی ساختمانی در کشور تهیه و مورد اجرا قرار گیرد و پالیسی زون بندیهای ساختمانی کشور بر اساس پیشنهاد ها مطرحشده و بعد از ارائه به کابینه، مورد اجرا قرار گیرد.
جلسه با بحث همهجانبه در مورد پالیسی زون بندی ساختمانی، پیشنهاد ها وزارت اراضی و شهرسازی و اراضی را در این رابطه مورد تائید قرارداد.
رئیسجمهور کشور گفت که پالیسی زون بندی ساختمانی، به یک پلان تطبیقی جامع نیاز دارد و نقشههای تپیک، مزیتها و نواقص خود را دارند و بهتر است که در تطبیق آن، تمام جوانب درنظر گرفته شود. وی همچنان به این وزارت هدایت داد که روی ثبت و تهیۀ دیتابیس ساختمانها و تعمیرات دولتی نیز کار کنند. نالان
1 خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد