کمیسیون های ولسی جرگه روی موضوعات مختلف به بحث پرداختند

کابل باختر17 قوس
کمیسیون های ولسی جرگه امروز تشکیل جلسه نموده، موضوعات مختلف را به بحث گرفتند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر: در جلسۀ کمیسیون امور دینی و فرهنگی به ریاست کمال ناصر اصولی روی طرح تعدیل ماده بیست و هفتم در برخی از مواد ضمیمه شماره یک قانون اکادمی علوم بحث صورت گرفت که در مورد هر یک از اعضای کمیسیون نظریات شان را مطرح ساختند و در نتیجه قرار برآن شد تا طرح متذکره جهت اتخاذ تصمیم از طریق کمتیه روسا به اجندای جلسات عمومی گنجانیده شود.
در بخش دیگر،روی کارکردهای وزارت معارف بحث صورت گرفت و از عملکرد های خلاف اصول آن وزارت در قسمت تقرری های به اساس روابط بدون در نظرداشت شایستگی شدیدا انتقاد صورت گرفت.
در اخیر،عرایض و مکاتیب وارده به کیمسیون مورد بررسی و رسیده گی قرار گرفت.
در جلسه مشترک کمیسیون اقتصاد ملی، سازمانهای غیر حکومتی ،انکشاف دهات ، زراعت ومالداری به رياست میرالرحمن "رحمانی" رئیس این کمیسیون تدویر وپیرامون تغییر شخصیت حقوقی تصدیهای قند بغلان، ساختمانی هلمند وسپین غر وهمچنان  طی مراحل قانونی ایجاد و تغییر شخصیت حقوقی تصدی امنیتی محافظت عامه تدویر یافت  که در ایجاد و تغییر شخصیت حقوقی تصدی امنیتی محافظت عامه به تعداد (9) کمیسیون نظر تأییدی خویش را ارسال نموده اند.
ودر مورد تغییر شخصیت حقوقی تصدیهای قند بغلان، ساختمانی هلمند وسپین غر به تعداد(11) کمیسیون نظر تأییدی خویش را ارسال نموده اند. کمیسیون عدم حضور گزارشگران کمیسیونهای هژده گانه  مورد غور وبررسی قرار داد تصمیم اتخاذ نمود تا باردیگر یک جلسه مشترک در مورد دعوت صورت گیرد ، تغییر شخصیت حقوقی تصدی امنیتی محافظت عامه درچوکات وزارت امورداخله خلاف بند چهار ماده 90 قانون اساسی کشورصورت گرفته بود . ولی اکنون با درنظر داشت شرایط سیاسی ، نظامی ، امنیتی و اقتصادی کشور و اجرای فعالیت این اداره درقالب تصدی امنیتی آن وزارت درآینده جهت ايجاد فرصت های شغلی به شکل مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد ملی ، جلوگیری از حریق و ضایعات بیشتر مالی وسایط واموال دولتی و خصوصی درمسیر شاه راه ها ، کم نمون ضریب مرگ ومیر کارمندان عرصۀ انتقالاتی ، از خطرات غیر مترقبه سرقت اموال و دارایی مؤسسات شخصی ،جلوگیری از ایجاد خلای امنیتی ، جلوگیری از ضایع شدن دارایی های منقول وغیر منقول این تصدی در صورت انحلال ، پرنمودن خلای مالی که ازناحیه عدم فعالیت آن در معاشات پرسونل ، اعاشه واباطه آنها ، تهیه روغنیات ،محروقات وغیره بوجود میاید. نقش مثبت آن درتامین امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی منطقوی چون ( پروژه های تاپی ، تمدید خط آهن ترکمنستان – افغانستان – تاجکستان ، برق کاسا یکهزار تاجکستان – افغانستان – پاکستان و تمدید لین برق کابل – غزنی – زابل – قندهار ) و مفیدیت آن درتمویل بودجۀ ملی از درک کسب عواید حاصله و مفاد خالص آن درجریان فعالیت اقتصادی سالانه مطابق به بند چهار ماده(9) قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه ….و غیره ، ایجاد تصدی مذکور را بحیث یک تصدی انتفاعی درچوکات وزارت امور داخله درپرنسیپ تائید می نماید.
تغییر شخصیت حقوقی تصدیهای قند بغلان ، ساختمانی هلمند و سپین غر به شرکت های دولتی ، هدف از فعال نمودن تصدی های متذکره و تغییر شخصیت حقوقی شان به شرکت های دولتی ، جلوگیری از بیروکراسی اداری و پوره نمودن مصارف عملیاتی و حصول مفاد میباشد ، وازطرف دیگردرمادۀ دهم قانون اساسی کشور، نظام اقتصاد بازار بحیث سیستم اقتصادی در کشور درنظرگرفته شده ، که دراقتصاد بازار فعالیت اقتصادی واحدهای اقتصادی براساس میکانیزم رقابت تنظیم میگردد و همچنان نهادهای بزرگ کمک کننده به اقتصاد افغانستان چون IMF  و WB نظر به پالیسی های شان حاضر به همکاری با تصدی های دولتی نمی باشند.
بنآ با درنظرداشت بند (4) مادۀ (95) قانون اساسی که درآن ایجاد ، تعدیل و الغای واحدهای اداری از صلاحیت های شورای ملی پنداشته شده ، کمیسیون اقتصاد ملی درمورد چنین ابراز نظروتصمیم اتخاذ  نمود:
1- با درنظراشت پیشنهادات ادارات متذکره و مطابقت این پیشنهادات با مواد قانون اساسی کشور ، موضوع تغییر شخصیت حقوقی موسسات متذکره را از تصدی های دولتی به شرکت های دولتی درمطابقت به منافع ملی کشور درشرایط موجوده  اقتصادی و اجتماعی دانسته ، و طرح پیشنهادی ادارات متذکره را مبنی برتعدیل شخصیت حقوقی شان ازتصدی های دولتی به شرکت های دولتی تائید مینماید.
2- به مسئولین ادارات متذکره وظیفه داده میشود تا پروسۀ تصفیه حسابات جایداد های تصدی های متذکره و انتقال ارزش این جایدادها را به سرمایه شرکت های دولتی با کمال شفافیت تحت نظر این کمیسیون اجرا و درزمینه از اجراآت شفاف شان عندالمطالبه به کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه گزارش دهند.
در بخش دیگر جلسه پیرامون  ورندو طرح تعدیل مادۀ بیست و هفتم و برخی از مواد ضمیمه شماره (1) قانون اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان ، ارسالی کمیسیون دینی وفرهنگی ولسی جرگه ، بحث وتبادل نظر صورت گرفت اعضای جلسه در مورد نظریات شانرا ابراز نموده که درنتیجه ماده بیست هفتم طرح تعدیل پیشنهادی حکومت مورد تأیید اکثریت اعضای حاضر جلسه قرار گرفت.
به همیگونه  پیرامون طرح تعدیل برخی از مواد قانون تنظیم خدمات انرژی برق، ارسالی کمیسیون مواصلات ومخابرات ولسی جرگه بحث وتصمیم اتخاذ شد تاغرض غنامندی بیشتر موضوع ازرئیس شرکت انر ژی برق وکمپنی هندی که مسؤلیت تمدید شبکه برق رسانی را از کابل الی قندهاررا بدوش گرفته اند دعوت شد تا در جلسه روز یکشنبه مؤرخ 29/9/1394 در جلسه استماعیه این کمیسیون حاضر گردند.  در اخیر جلسه پیرامون مشکلات، قروض کابل بانک و چگونگی آخرین اجراآت کاری شان ، که چه مقدار پول آن حصول گردیده وچی اجراآتی در زمینه صورت گرفته  با اسناد دست داشته شانرا الی  اکنون ارائه نمایند. واسناد آنرا تا روز شنبه تاریخ 21 قوس رسماً به این کمیسیون  ارسال نموده  و خود شان در جلسه استماعیه روز سه شنبه مؤرخ 24/9/1394 حضور به هم رسانند.
ودر اخیر جلسه روی  مکاتیب واسناد واصله بحث گردید وغرض اجراآت مقتضی به مراجع مربوط ارجاع گردید.       
جلسه کمیسیون امور عدلی وقضایی ، اصلاحات اداری ومبارزه با فساد اداری تحت ریاست حاجی محمد عبده رئیس آن کمیسیون وبه اشتراک وزیر شهر سازی  ، رئیس سارنوالی مبارزه  باجرایم  فساد اداری ولایت کابل ورئیس عمومی محابس وزارت امور داخله با جمعی از مسئولین وزارت شهر سازی دایر گردید ، روی  قضیۀ شهرک هوشمند بحث صورت گرفت .
نخست رئیس کمیسیون مقدمتاً روی قرار داد شهرک هوشمند ورسانه یی شدن موضوع وابعاد مختلف دیگر از جمله جایگاه قانونی عقد قرار داد با اشخاص تحت حبس وانعکاس آن درسطح ملی وبین المللی صحبت نموده سوالات خویش را مطرح نموده خواهان توضیحات از جانب وزیر شهر سازی گردید  . بعدا سید سعادت نادری وزیر شهرسازی  امضا قرار داد را از جانب وزارت شهر سازی با شرکت نبی زاده وردک وخلیل الله فیروزی رد نموده گفت که وزارت شهر سازی بنابر مسولیت وظیفوی خویش در راستای ارایۀ مجوز به سکتور خصوصی برای اعمار شهرک ها تفاهمنامه یی را با شرکت مذکور بنابر حکم نامه رسمی عبدالعلی محمدی مشاور رئیس جمهوردولت اسلامی افغانستان ، امضا نموده است که مکتوب یاد شده را نیز به اعضای کمیسیون ارایه نمود . درین جلسه درمورد جایگاه قانونی حکم ویا صدور مکتوب رسمی به امضای مشاور رئیس جمهور نیز صحبت صورت گرفته اعضای مجلس یک سلسله نظریات حقوقی خویش را بیان داشتند .
د رادامه جلسه هیئت اداری واعضای کمیسیون هریک  سارنیال محمد سرور عثمانی فراهی نایب کمیسیون امور عدلی وقضایی ، داکتر معصومه خاوری منشی کمیسیون ، سید محمد حسن شریفی بلخابی  و غلام سرور فایز اعضای کمیسیون سوالات مشخص خویش را بیان داشته خواهان توضیحات گردیدند که در هر بخش از جانب وزیر شهر سازی ، رئیس سارنوالی مبارزه باجرایم فساد اداری ولایت کابل ورئیس عمومی محابس وزارت امور داخله توضیحات لازم را ارایه نمودند . از جمله در بخش سوالات مربوط به ریاست عمومی محابس متنی بر رهایی وحضور یافتن خلیل الله فیروزی در محضر عام  سوالاتی صورت گرفت که جنرال عبدالعلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس معلومات ارایه گردیده ومکاتیب مبنی بر انتقال خلیل الله فیروزی وشیرخان فرنود از محبس پلچرخی به محبس نظامی بگرام که به اساس هدایت شفاهی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان صورت گرفته است را به جلسه ارایه کرده گفت که هیچ گونه اقدام غیر قانونی را انجام نداده ودرچوکات قانون محابس ودیگرا قوانین نافذه در کشور حکم رئیس جمهور را درمورد انتقال خلیل الله فیروزی وشیرخان فرنود از محبس پلچرخی به محبس نظامی بگرام اجرا نموده است .در بخش سوالات مربوط به ریاست سارنوالی مبارزه علیه فساد اداری جنرال سیدعلم اسحق زی رئیس سارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری ولایت کابل ضمن صحبتی در رابطه قضیۀ شهرک هوشمند بیان داشت که از اینکه رئیس مبارزه با جرایم فساد اداری ولایت کابل میباشد واز جانبی هم چون محبس بگرام مربوط وزارت دفاع ملی میباشد بناً درین مورد اجراآت نکرده اند واز اینکه لوی سارنوالی  درین خصوص کدام هیئتی را تعیین نموده و اجراآت کرده باشد اطلاع ندارد . این درحالی است که ا زعبدالعلی محمدی مشاورحقوقی سابق رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دعوت گردیده بود تا درین جلسه اشتراک نموده وبه سوالات وابهامات موجود درمورد پاسخ ارایه نماید ، به جلسه حاضر نگردیده وسوالات مربوط لاجواب باقی ماند  وعدم حضور عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی سابق رئیس جمهور سبب آن شد که مورد انتقاد اعضای مجلس قرار بگیرد .
دراخیر جلسه اعضای کمیسیون فیصله وتاکید نمودند که حکومت مسئولیت دارد درچنین موارد با جدیت کامل ومسئولیت برخورد نماید زیرا درچنین موضوعات برعلاوه اینکه اجراآت وصداقت در اجراآت قوه اجرائیه زیر سوال میرود بلکه در سطح ملی وبین المللی ذهنیت عامه نسبت به حکومت تغییر میدهد بخصوص اذهان دونر های بین المللی را که سرمایه های هنگفت را برای مبارزه علیه فساد اداری مصرف می نمایند. درمورد رهایی از محبس وظاهر شدن خلیل الله فیروزی درانظار عمومی ابهامات جدی وجود دارد وباید درین خصوص بررسی صورت بگیرد تا قضیه روشن گردد . صدور حکم ومکتوب به امضای مشاور حقوقی رئیس جمهور ا زلحاظ حقوقی ابهام وجود دارد که باید توسط عبدالعلی محمدی مشاورحقوقی سابق رئیس جمهوری اسلامی افانستان  پاسخ ارایه نماید . لوی سارنوالی باید از اجراآت خویش در خصوص قضیه معلومات ارایه می نمود که معلومات واسناد بدست نداشتند که در مجموع فیصله گردید تا یوم سه شنبه مورخ 17 قوس سال جاری عبدالعلی محمدی مشاور قبلی رئیس جمهوردولت اسلامی افغانستان با یک کاپی قرارداد عقد شده با خلیل الله فیروزی وشرکت نبی زاده وردک درمورد شهرک هوشمند ، قوماندان محبس نظامی بگرام  با اسناد دست داشته رهایی خلیل الله فیروزی و څارنوال نظارت سلب آزادی  لوی سارنوالی با اسناد اجراآت صورت گرفته در مورد قضیه شهرک هوشمند واشخاص ذیدخل در آن قضیه ، به کمیسیون امور عدلی وقضایی ، اصلاحات اداری ومبارزه بافساد اداری ولسی جرگه حضور یافته به سوالات موجود نزد اعضای کمیسیون پاسخ ارایه نمایند .
در جلسه کمیسیون مصونیت،حقوق و امتیازات  وکلاء به ریاست شریف الله کامه وال ، نخست روی تعدیل برخی از قانون تنظیم خدمات انرژی برق بحث صورت گرفت  اعضای کمیسیون نظریات شان را در زمینه ارائه نموده و  و کلمات ایزادی که از لحاظ حقوقی و ادبی مورد بحث و غور بوده و نظر مرجع نظرخواهی را تقاضا می نمایند با آنهم اعضای کمیسیون نظر کمیسیون اختصاصی را مورد تائید قرار دادند.
در ادامه جلسه روی  تغییر شخصیت حقوقی تصدی مواد نفتی  به شرکت ملی دولتی بحث همه جانبه صورت گرفته اعضای کمسیون نظریات و پیشنهادات شان را ارائه نموده از اینکه موضوع ذکر شده از طرف کمیسیون رد گردید است  اعضا کمیسیون با اتفاق طرح متذکره را مورد تائید قرار داده تا جلو بازار ازاد مواد نفتی گرفته شود. اعضای کمیسیون تاکید نمودند که شرکت دولتی مصدر خدمت بهتر هموطنان شده و در تنزیل نرخ ها تاثیر مثبت داشته و آن را تنزیل نماید.
در ادامه در مورد بودجه سال 1395 بحث صورت گرفت اعضای کمیسیون نظریات شان را بیان داشته تصمیم اتخاذ نمودند تا جهت غنامندی موضوع  و مطالعه بیشتر آن در جلسه بعدی مورد غور و بررسی قرار گیرد بناً موضوع به جلسه بعدی موکول شد.
در جلسه کمیسیون صحت ،تربیت بدنی به ریاست مجیب الرحمن  حمکنی معاون این کمیسیون نخست روی مکتوب وزارت مالیه مبنی بر طی مراحل شخصیت حقوقی تصدی مواد نفتی  و گاز مایع به یک شرکت دولتی بنام شرکت ملی نفت و گاز مایع بحث صورت گرفت و مورد تائید قرار گرفت .
در ادمه طرح قانون تنظیم خدمات انرژی برق ارسالی کمیسیون مواصلات و مخابرات  به بحث گرفته شد و فیصله گردید تا جهت غور و مداقه بیشتر به جلسه بعدی موکول گردد.
درجلسه کمیسیون امنیت داخلی ،تحکیم سرحدات ،امنیت ملی واداره محلی به ریاست عبدالحی آخندزاده روی اوضاع امنیتی کشور بحث شد وهریک ازاعضای کمیسیون چالش ومشکلات امنیتی ولایت های شان را بیان نمودند وجهت رفع این مشکلات به مراجع مربوط هدایت داده شد.
درادامه فیصله دولت درسطح شورای امنیت مبنی بر لغو قراردادن پرسونل پولیس محلی دربرخی ولایت ها به بحث گرفته شدو گفته شد تاهنوزدر محلات وپوسته های پولیس محلی جزوتام های پولیس واردوی ملی جابجا نگردیده بناً فیصله گردید تا به روزسه شنبه تاریخ 24/9/1394 رئیس پولیس محلی به جلسه کمیسیون جهت ارائه معلومات حاضرگردد.
دربخش دیگرجلسه روی ایجاد وتغییرشخصیت حقوقی تصدی امنیتی معینیت محافظت عامه وزارت امورداخله و تقاضای تغییر شخصیت حقوقی تصدی مواد نفتی به یک شرکت دولتی بنام شرکت ملی نفت وگازمایع بحث شد ودرنتیجه طرح دولت ازسوی اعضای کمیسیون مورد تأیید قرارگرفت.
درجلسه کمیسیون تفتیش مرکزی ونظارت براجرای قانون به ریاست آصفه شاداب روی تغییرشخصیت حقوقی تصدی موادنفتی به یک شرکت دولتی به نام شرکت ملی نفت وگاز مایع بحث وتبادل نظر صورت گرفت و نظررد کمیسیون اقتصاد ملی دراین مورد ،تأیید گردید وبه کمیسیون اختصاصی ارسال گردید.
درادامه روی طرح تعدیل ماده بیست وهفتم وبرخی ازمواد ضمیمه شماره (1) قانون اکادمی علوم بحث شد وتعدیلات پیشنهادی حکومت مورد تأیید قرارگرفته ،نظرکمیسیون کتباً برای غنامندی هرچه بیشتر به کمیسیون اختصاصی ارسال گردید.
دربخش دیگرجلسه ورقه درخواستی شورا های مردمی ولسوالی های اندخوی ،قرغان ،خانچارباغ وقرمقول به بحث وبررسی گرفته شد.
اعضای جلسه درزمینه فیصله نمودند تا باتوجه به تخصیص منابع مالی پروژه آب اشامیدنی وافتتاح رسمی آن ازسوی رئیس جمهور درسال 1389 ،وزارت انرژی وآب به زودترین فرصت اقدامات ذیل را انجام دهد:
اعزام هیئت باصلاحیت دربرابرموضوع وارزیابی فعالیت های انجام شده وهیئت اعزامی ازمیزان بودجه اختصاص یافته پروژه های درج ورقه درخواستی ومصرف آن بودجه ،معلومات لازم راحاصل نمایند.
وزارت انرژی وآب درمورد پروژه های آب آشامیدنی آن چهارولسوالی وپروژه آب آشامیدنی بند آب گردان المار ونتیجه کا روفعالیت ها راکتباً به کمیسیون تفتیش مرکزی ارسال نمایند.
این فیصله با ضمیمه ورقه درخواستی شورا های آن چهارولسوالی جهت ارجراآت عاجل وقانونی به وزارت انرژی وآب ارسال گردید.
درجلسه کمیسیون اموربین المللی  به ریاست محمد عمرننگیالی روی فرمان تقنینی شماره 67 تاریخ 8/6/1394 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان وتعدیلات پیشنهادی کمیسیون مواصلات ومخابرات درقانون تنظیم خدمات انرژی وبرق وتغییر شخصیت حقوقی تصدی مواد نفتی به یک  شرکت دولتی بنام شرکت ملی نفت وگازمایع بحث شد وموضوعات برای بحث وبررسی بیشتربه جلسه بعدی کمیسیون واگذارگردید.
درادامه نظریات ارسالی کمیسیون ها دررابطه به پروتوکول علیه قاچاق مهاجران درخشکه ،دریا وهوا متمم کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی وموافقتنامه همکاری مالی نظامی بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان وترکیه وپروتوکول تطبیقی کمک بلاعوض نقدی میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت جمهوری ترکیه به بحث وبررسی گرفته وفیصله گردیدتا  کمیسیون های درزمینه نظریات شان رابیان ننموده اند درفرصت زود نظریات وپیشنهادات شان راارسال نمایند تا جهت تصدیق شامل آجندای مجلس عمومی ولسی جرگه گردد.
درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات ،امورشهرسازی ،آب وبرق وامورشاروالی هابه ریاست موسی خان نصرت روی طرح تعدیل ماده بیست وهفتم وبرخی ازمواد ضمیمه شماره (1) قانون اکادمی علوم ارسالی کمیسیون اموردینی بحث وتبادل نظرصورت گرفت ودرنتیجه تعدیلات کمیسیون مربوطه مورد تأیید اعضای کمیسیون قرارگرفت.