کابل باختر/ 15 قوس
محفل افتتاحیه استراتیژی و پلان عمل ملی مبارزه با خشونت در برابرزنان، با حضور قانونپوه سرور دانش معاون ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از سوی وزارت زنان در کابل برگزار شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این محفل که جمعی ازاعضای کابینه، مقامات عالی رتبه دولتی، فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق زن و نمایندگان کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی، اساتید پوهنتونها های کابل حضور داشتند، معاون رییس جمهور تأمین حقوق زنان را از مسؤلیت های مهم ملی و تعهد الزام آور دولت افغانستان در برابر مردم افغانستان و جامعه بین المللی عنوان کرد و افزود که مبارزه با خشونت علیه زنان تکلیف همگانی و ملی جامعه و دولت افغانستان می باشد.
وی استراتژی ملی مبارزه با خشونت علیه زنان را پس از قانون منع خشونت علیه زنان، مهم ترین سند مدون و مکتوب در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان در کشور عنوان کرد و افزود که این سند مهم و اساسی برخاسته از ضرورت های بنیادین جامعه ما به خصوص جامعه زنان کشور است که با هدف تطبیق عدالت، تأمین حقوق نیمی از پیکره اجتماع، تطبیق قوانین نافذه کشور، در راستای اهداف و استراتژی های کلان حکومت افغانستان و عملی ساختن تعهدات کشور در برابر میثاق ها و قوانین بین المللی تدوین شده است.
معاون رییس جمهور، خشونت هایی را که از دید مردم و رسانه ها پنهان می ماند بسی گسترده تر و وحشتناک تر عنوان کرد و ضمن تشکر از نقش مثبت رسانه ها از رسانه های کشور تقاضا کرد که "در افشای جرایم خشونت و قضایای مربوط به آن، بدون ترس و هراس و بر اساس یک مسئولیت انسانی، اسلامی و ملی و با جدیت بیشتر از این عمل کنند و در جهت آگاهی دهی و تبیین حقایق تلاش بیشتر نمایند."
معاون رییس جمهور، چهار دهه جنگ و خشونت، پایین بودن سطح سواد و تحصیل در میان مردان و زنان، ضعف حاکمیت قانون و نارسایی ها در نهادهای عدلی و قضایی و تنفیذ قانون و همچنین ناتوانی اقتصادی زنان، وجود ساختارهای سنتی حاکم بر زندگی مردم افغانستان، نگاه های مردسالارانه و رسوم و عنعنات ناپسند جامعه را از مهم ترین عواملی عنوان کرد که تا کنون باعث تداوم و یا حتی افزایش خشونت علیه زنان شده است.
وی تصریح کرد که"متأسفانه وجود برداشت های متحجرانه از آموزه های دینی نسبت به زنان و اقدامات برخی از افراد و گروه های افراطی منتسب به دین، به خصوص اقدامات خودسرانه ای چون محاکمه صحرایی و سنگ سار کردن زنان در برخی از نقاط کشور و مهم تر از همه سکوت علما در برابر قضایای خشونت علیه زنان، این شایبه را بیشتر رونق می بخشد."
قانونپوه سرور دانش در همین راستا تأکید کرد که وظیفه علما و متولیان امور دینی بسیار سنگین تر و خطیرتر از هر کسی دیگر است و ایجاب می کند که آنان با ارایه حقایق و تفسیرهای معقول از آموزه های دینی به چنین برداشت های نادرست از دین و شریعت خاتمه دهند.
معاون رییس جمهور ضمن برشمردن اقدامات جدی دولت در زمینه تامین حقوق زنان و کاهش خشونت علیه زنان، نقش نهادهای عدلی و قضایی کشور را در امر مبارزه با خشونت علیه زنان مهم خواند و ایجاد محاکم اختصاصی و سارنوالی های اختصاصی منع خشونت، ایجاد معاونت منع خشونت و حقوق بشر در لوی سارنوالی افغانستان را یک اقدام نیک و مبارک عنوان کرد.
معاون رییس جمهور توانمند سازی اقتصادی و مالی زنان را نیز یکی از عوامل عمده کاهش خشونت علیه زنان عنوان کرد و افزود که حق اشتغال، مالکیت نسبت به عواید، تامین حق میراث و مالکیت بر زمین و جایدادها می تواند زنان را در زندگی شان توانمند سازد.
معاون رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که "به عنوان یک مقام حکومتی و کسی که ریاست کمیته جندر و امور زنان، کمیته قوانین و کمیته عدلی و قضایی کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به عهده دارم، یک بار دیگر اعلان می کنم که زمینه سازی برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در صدر اولویت های ما قرار دارد وهرگونه اصلاح و تعدیل قوانین، مقرره ها و طرزالعمل هایی که در راستای کاهش خشونت علیه زنان و نیز تأمین حقوق آنان لازم باشد، با فوریت و جدیت در آجندای کار خویش قرار خواهیم داد و در زودترین فرصت ممکن، موانع قانونی و اداری را از سر راه مجریان آن ها برخواهیم داشت.
وی افزود: تلاش خواهیم کرد تا زمینه اجرا و تطبیق قوانین نافذه کشور، میثاق های بین المللی در مورد زنان، قانون منع خشونت علیه زنان و نیز مفاد این استراتژی را در همکاری نزدیک با تمام نهادها و همکاران بین المللی خویش فراهم کنیم.
در این محفل هم چنین دلبر نظری وزیر امور زنان، مسول بخش ملل متحد در افغانستان و دیگر مقامات حکومتی و نمایندگان سازمان های بین المللی در مورد چگونگی تطبیق و اجرای پلان عمل و استراتژی ملی مبارزه با خشونت علیه زنان سخنرانی کردند.
